جوگیری دوباره فتنه‌گران پس از زمزمه تجزیه‌طلبی در عراق
عناصر مخالف‌خوان که همواره در مسائل سیاسی به سمت آمریکا و انگلیس و اسرائیل غش کرده‌اند، این بار نیز به توجیه نقشه صهیونیسم مسیحی برای تجزیه عراق پرداخته‌اند.
جلال جلالی‌زاده از عناصر افراطی نفوذی در میان اصلاح‌طلبان که در مجلس ششم جزو تحصن‌کنندگان بود، ضمن نوشته‌ای مدعی شد اگر امام حسین(ع) امروز بود از همه‌پرسی در کردستان عراق حمایت می‌کرد. صادق زیبا‌کلام هم در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی وابسته به بارزانی گفت همه‌پرسی حق کردها بود.
در این میان روزنامه زنجیره‌ای بهار برخلاف دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب که به هشدار درباره عواقب تجزیه‌طلبی در کردستان عراق پرداخته‌اند، تیتر «رقص کردی» را در کنار عکس رقص  در کردستان عراق بر صفحه اول خود نشاند! این روزنامه همان روزنامه‌ای است که به خاطر انکار ولایت امیرمومنان(ع) در آستانه عید غدیر (به قلم یک عضو گروهک نهضت آزادی و مرتبط با ساواک شاه) برای مدتی توقیف شد اما با پرداخت جریمه مختصر، اجازه انتشار مجدد یافت.
جلال جلالی‌زاده عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم نیز هماهنگ با سیاست‌های تجزیه‌طلبان صهیونیسم مسیحی علیه کشورهای اسلامی، از تجزیه عراق به بهانه همه‌پرسی در کردستان حمایت کرده و در مطلبی پر از مغالطه، جمهوری اسلامی را تلویحا به عملکرد یزیدی در این‌باره متهم کرد. وی می‌نویسد: «آیا اگر امام حسین زنده بود با کردها اینگونه رفتار می‌کرد؟» نوشته است: امروز که در ماه محرم به سر می‌بریم و خود را پیرو سرور آزادگان می‌دانیم آیا واقعا زیبنده است که ادعای پیروی از حسین داشته باشیم و راه یزید را انتخاب کنیم؟ چگونه می‌توانیم از تشنگی و گرسنگی یاران حسین در کربلا بحث کنیم و اشک مردم را در بیاوریم اما در کردستان، سرزمین شهادت، انفال و شیمیایی پیرمردان و پیرزنان کرد و کودکان شیرخواره محاصره شوند و از مواد غذایی به سبب مطالبات بر حق خود منع شوند.
وی ادامه داده است: اگر امروز امام حسین(ع) در کردستان بود آیا ادعای کردها را که این همه در طول تاریخ برای پیروی و تأسی به او هزاران شهید نثار نموده‌اند، تأیید نمی‌کرد؟  انتظار می‌رود که سخنان و اعمال‌مان را بر هم تطبیق دهیم، سخن از حسین نزنیم و عمل یزیدی داشته باشیم.
این گزافه‌گویی در حالی است که نامبرده در مصاحبه خود به ستایش از قاضی محمد پرداخته و او را پیشوا خوانده است. به هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و شروع غائله پیشه‌وری برای جدا کردن آذربایجان از ایران به تحریک بیگانگان، قاضی محمد نیز اقدام خیانت‌آمیز مشابهی در کردستان مرتکب شد.
باید از عضو حزب منحله مشارکت پرسید آیا می‌شود از ایام سوگواری امام حسین علیه‌السلام سخن گفت اما به رسم گروهک‌های ضدانقلاب، مردم را دعوت به کف و سوت و هلهله و رقص کرد؟ این که همان اسلام یزیدی و اموی است!
ثانیا وقتی کردهای عین‌الوب و زنان آنها دستخوش دست درازی و هتک حرمت وحشی‌های داعش و سایر تروریست‌ها قرار می‌گرفت، مسعود بارزانی و پیشمرگه‌هایش کجا بودند و چرا از معرکه گریختند؟ آیا جز یاوران سردار سلیمانی، منطقه کردستان را از دست درازی تروریست‌ها مصون داشتند؟ چرا مدعیان جنبش سبز در بحبوحه اشغال سوریه توسط تروریست‌ها، رسما بیانیه داده و از همان تروریست‌هایی حمایت کردند که بعدها متعرض کردها در عین‌الوب و مناطق دیگر شدند.
راه یزید، راه همان جماعتی است که هم  در فتنه سبز تبدیل به پادوها و پیاده نظام صهیونیست‌ها شدند و در روز عاشورا حرمت‌شکنی کردند (تا آنجا که سران رژیم صهیونیستی، آنها را به عنوان سرمایه و پیاده‌نظام خود در ایران معرفی کردند) و هم امروز با چراغ سبز اسرائیل، می‌خواهند انتقام شکست صهیونیسم مسیحی در «پروژه داعش» را به واسطه راه‌اندازی فتنه‌ای جدید در کردستان عراق بگیرند.
درست در زمانی که صدام مشغول جنایت علیه کردهای ایر‌ان و عراق بود، گروهک‌های تروریستی از قبیل دموکرات و کومله با صدام و صهیونیست‌ها پالوده می‌خوردند و اکنون عبدالله مهتدی رئیس گروهک تروریستی کومله با صراحت می‌گوید: موضع‌گیری کسانی چون زیبا‌کلام در حمایت از همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق، بسیار مثبت است. این صداهای حمایت که  از داخل کشور شنیده می‌شود بسیار مهم است(!)
یادآور می‌شود اخبار منتشره از زد و بندهای پنهان برخی محافل انگلیسی و صهیونیست و آمریکایی برای فتنه‌آفرینی جدید در کردستان عراق حمایت می‌کند، شبکه جدید دولتی انگلیس اخیرا ضمن دو تحلیل آرزو کرده موج تجزیه‌طلبی ایجاد شده در کردستان عراق به مرزهای افغانستان و بلوچستان پاکستان برسد! بی‌بی‌سی همچنین این اتفاق را آغاز دومینوی استقلال‌طلبی در خاورمیانه جدید خوانده است که ترجمه دیگری از نقشه ناکام و شکست‌خورده «خاورمیانه جدید» است؛ نقشه‌ای که 17 سال پیش توسط مثلث صهیونیسم مسیحی با هدف تجزیه کشورهای قدرتمند اسلامی آغاز شد اما با برآمدن محور مقاومت اسلامی دچار دست‌انداز شد.

دور زدن قانون و مصالح ملی برای مذاکره مجدد درباره برجام ممنوع!
«تیم مذاکره‌کننده کشورمان قبلا بدون داشتن هر گونه مجوزی از جانب شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و خلاف دستور صریح رهبر معظم انقلاب، اقدام به مذاکره مجدد برجام کرده‌اند.»
رجانیوز در گزارشی تحلیلی نوشت: مذاکره مجدد از جمله زیاده‌خواهی‌های آمریکا پس از اجرای برجام بوده است تا از این طریق امتیازهای بیشتری را از ایران کسب نماید. این درخواست آمریکا با چراغ سبز برخی از کشورهای اروپایی چون فرانسه همراه شده است. چنان‌که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ماه گذشته در کنفرانس خبری خود به نقل از ماکرون از «برجام مکمل» سخن به میان آورد و گفت: «رئیس‌جمهور [امانوئل ماکرون] روز ۲۹ آگوست خاطرنشان کرد که توافق وین را می‌توان با همکاری برای دوران پس از سال ۲۰۲۵ و همکاری‌های ضروری درباره استفاده [ایران] از موشک‌های بالستیک تکمیل کرد.»
 بعدها امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر همراهی با آمریکا از «چشم‌انداز مذاكرات هسته‌ای جديد با ايران بعد از سال ۲۰۲۵» گفت: من امیدوارم که بتوانیم بر روی محدود کردن برنامه موشک‌های بالستیک ایران هم کار کنیم. ما باید بر روی راهکاری برای دوره پس از ۲۰۲۵ کار کنیم.
 همچنین وزیر خارجه آلمان در جریان سفر به واشنگتن و در دیدار با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود در بیانی که اکثر رسانه‌های داخلی آن را ندیده و یا شاید نخواستند که ببینند می‌گوید: اما (آلمان) در عین حال آمادگی دارد که به همراه فرانسه، بریتانیا و آمریکا تهران را تحت فشار بگذارند تا تمامی جزئیات توافق را اجرایی کند!
 در برابر طرح مذاکره مجدد توسط آمریکا و چراغ سبز فرانسه و آلمان برای پیشبرد این هدف به کاخ سفید، دولت‌مردان ایرانی چندین و چند بار اعلام کرده‌اند که برجام قابل مذاکره مجدد نیست اما این سخن را باید با نگاهی تردید‌آمیز دید! علت این مسئله هم این است که مذاکره‌کنندگان هسته‌‌ای کشورمان پس از اجرای برجام تاکنون در چند مسئله مذاکره مجدد انجام دادند و تعهدات جدیدی را برخلاف متن توافق هسته‌ای پذیرفته‌اند. برخی از مواردی که پس از اجرای برجام مذاکره مجدد شده‌ است عبارتند‌ از؛
 1- پذیرش معیار آمریکا برای به صفر رساندن ذخایر اورانیوم داخل لوله‌ها برخلاف هشدار صریح رهبر معظم انقلاب: در همین راستا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان با حضور در کمیسیون مشترک برجام نسبت به این مسئله عقب‌نشینی کرده و می‌پذیرد که هر 120 روز مواد و رسوبات باقی‌مانده در لوله‌ها را به صفر برساند و این مواد نیز در محاسبه اصلی جزء 300 کیلو ذخیره اورانیوم با غنای 3/67 درصدی به حساب آید. گفتنی است که در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخایر اورانیوم ایران با کاهش 211 کیلوگرمی به 88/4 کیلو تبدیل شده است!
2- پذیرش لزوم خروج آب سنگین از ایران: با آن‌که ایران مطابق با بند 10 برجام می‌توانست 130 تن آب سنگین مازاد خود را پیش از صادرات در بازارهای بین‌المللی، در داخل کشور نگهداری نماید (made available for export to the international market) تیم مذاکره‌کننده ایران بدون داشتن هرگونه مجوزی از شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و کمیته نظارت بر اجرای برجام با حضور در کمیسیون مشترک می‌پذیرد که آب سنگین مازاد ایران به خارج از کشور ارسال شود.( This material will remain outside Iran). گفتنی است که در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که 20 تن از ذخایر آب سنگین ایران از کشور خارج شده است.
 موارد فوق از جمله مصداق‌هایی است که مطابق با آن تیم مذاکره‌کننده کشورمان بدون داشتن هر گونه مجوزی از جانب شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و خلاف دستور صریح رهبر معظم انقلاب، اقدام به مذاکره مجدد برجام کرده‌اند. این موارد نشان می‌دهد که میان سخنان و عملکرد تیم مذاکره‌کننده کشورمان تفاوت و فاصله وجود دارد. با این تفاسیر آیا بازهم باید شاهد این باشیم که برخلاف اظهارات امروزی تیم مذاکره‌کننده کشورمان در عمل در برابر فشارهای آمریکا کوتاه آمده و تعهدات جدیدی را در قالب مذاکره مجدد برجام خواهد پذیرفت؟
 
گزارش شرق از شعبده‌بازی میان بانک‌ها و دولت
محمدباقر نوبخت، کاهش دوباره نرخ سود بانکي را در شرايطي وعده می‌دهد که نرخ تورم حرکت خود را عکس کرده و رو به بالا در حال حرکت است.
روزنامه شرق ضمن درج مطلب فوق نوشت: در سال‌های گذشته در سه نوبت نرخ سود بانکي مورد بازبيني قرار گرفت و کاهش يافت. با اين حال رئيس سازمان برنامه و بودجه معتقد است کاهش نرخ سود بانکي بايد تا پايان سال ٩٦ اتفاق بيفتد.
در شرايطي که بانک مرکزي نسبت به نرخ‌های ابلاغي با حساسيتي ويژه عملکرد بانک‌ها را پي می‌گيرد؛ تعدادي از بانک‌ها با حساب‌های ويژه و مفاد حين قرارداد از اجراي اين دستورالعمل سر باز می‌زنند. خطر بيرون رفتن سپرده‌هایي که دارايي‌های قابل نقدشوندگي بانک‌هاست، اين موسسات مالي را ناگزير به رعايت نکردن نرخ‌ها کرده است. در چنين وضعيتي او از اجرائي شدن اين سياست تا قبل از پايان سال ۹۶ خبر داده و اعتقاد دارد: کاهش نرخ سود از منظر نظري کاملا توجيه دارد.
شرق همچنین در گزارشی نوشت: بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای پنهان نرخ جریمه اضافه ‌برداشت بانک‌ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داد. ‌این اتفاق مهم در لابه‌لای خبرهای تعدیل نرخ سود ابلاغی در دو هفته گذشته گم شد تا نقدی هم به‌این تصمیم عجیب وارد نشود. ‌این تصمیم از آن جهت غریب و دور از انتظار بود که اضافه‌برداشت بانک‌ها با همان نرخ ٣٤ درصد یکی از بحران‌ها در نظام بانکی محسوب می‌شد و مقامات پولی همواره بر چاره‌اندیشی برای‌این مشکل تأکید می‌کردند.
اما مهم‌ترین بخش داستان‌این است که با وجود نرخ سود 19/5درصدی فعلی در بازار بین‌بانکی، جذابیت به‌مراتب کمتری نسبت به نرخ جریمه اضافه‌برداشت دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار آن را داشت که بانک‌های خصوصی بیش از گذشته دست در جیب بانک مرکزی کنند.
این اتفاق یعنی تبعات بزرگی در پایه پولی و نقدینگی کشور که می‌تواند اثرات تورمی درخور‌توجهی داشته باشد. از سوی دیگر وقتی ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی رو به کاهش برود، بانک مرکزی نسبت به انجام تعهداتش ضعیف می‌شود. از یاد نبرده‌ایم ماجرای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را که بانک مرکزی برای بازگرداندن مطالبات سپرده‌گذاران دچار دردسر شد. مدتی پیش هم خبری از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد، مبنی بر‌اینکه‌این بانک در قبال سپرده‌گذاران بانک‌ها نهایتا تا صد میلیون تومان تعهد دارد.
با چیدن‌این واقعیات کنار هم، برداشت‌های بی‌امان بانک‌های خصوصی از حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی خطر ضعیف‌شدن بانک مرکزی را مقابل تعهداتش به‌شکل تهدیدی جدی به رخ می‌کشد.
اما چرا فقط بانک‌های خصوصی در‌این موضوع مورد بحث است؟ دلیل آن است که بانک‌های دولتی پیش از‌این به‌دلیل بخشش‌های مکرر جریمه‌های ٣٤درصدی از سوی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌های زیادی داشتند و به‌جای رفتن به بازار بین‌بانکی ترجیح می‌دادند نیازها و کسری‌های خود را از‌این بازار تأمین کنند. در واقع بانک مرکزی به‌ازای تسهیلات تکلیفی که هر سال به بانک‌های دولتی تحمیل می‌کند؛ اضافه‌برداشت بانک‌های مزبور را به خط اعتباری تبدیل می‌کند. بنابراین جریمه اضافه‌برداشت آنها به‌طورکلی بخشیده می‌شود‌اما با توجه به ‌اینکه بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی بر گردن ندارند؛ اضافه‌برداشت‌هایشان مشمول ٣٤ درصد جریمه می‌شد. ازاین‌رو برای‌این بانک‌ها بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که به‌جای تأمین مالی از حساب نزد بانک مرکزی، کسری‌های خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند. به‌همین‌دلیل هم می‌بینیم عملکرد بازار بین‌بانکی به عدد بسیار بزرگ سه‌هزارمیلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. بانک‌ها در بازار بین‌بانکی، کسری‌های خود را به طور میانگین با نرخ 18/6 درصد جبران کرده‌اند. ‌این نرخ سود حتی برای بانک‌های خصوصی بیشتر هم بوده است و‌این بانک‌ها برای تأمین کمبود منابعشان 19/5 درصد سود پرداخت کرده‌اند. بنابراین نرخ جریمه ١٨ درصد برای‌این بانک‌ها بسیار به‌صرفه خواهد بود. بر‌همین‌اساس است که تحلیلگران می‌گویند گویا بانک‌های خصوصی در تصمیم اخیر بانک مرکزی نفوذی داشته‌اند و توانسته‌اند از چنین رانتی بهره‌ ببرند.