دولت سهم تولید از هدفمندی را فراموش نکند

یحیی آل اسحاق در نشست دیروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران گفت: امید می‌رود مجموعه سیاست‌های غیر شوکی دولت با کمترین هزینه بتواند بهترین نتیجه را در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد که البته نیاز به هماهنگی و همدلی تمام بخش‌های مختلف دارد تا گامی بزرگ در اقتصاد ایران برداشته شود.
وی تصریح کرد: با توجه به جایگاه انرژی در حوزه‌های مختلف، به نظر می‌رسد تدابیر دولت برای قیمت حامل‌های انرژی برای چند سال آینده باید مشخص شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
آل اسحاق تصریح کرد: دولت باید برنامه حامل‌های انرژی را برای افق چهار سال آینده مشخص کند و سرمایه‌گذاران بدانند در چه فضایی می‌خواهند کار خود را پیش برند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رکود تورمی اشاره و خاطرنشان کرد: چگونگی برخورد با رکود و تورم که معضل اصلی اقتصاد کشور است، باید مشخص شود، البته مطالعه 36 ساله‌ای در دست تدوین است که نشان می‌دهد سالانه 17  درصد تورم حادث شده است.
آل اسحاق ادامه داد: دولت‌های مختلف برای مقابله با این تورم به سیاست‌هایی همچون افزایش واردات، سرکوب قیمت‌ها، تغییر پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی رو آورده‌اند که مجموعه سیاست‌ها موجب شده تورم مزمن شود.
وی گفت: ظرف ده سال گذشته دولت نسبت به افزایش پایه پولی به صورت سالانه 18 درصد رشد اقدام کرده است، یعنی نسبتی میان تورم و پایه پولی وجود دارد که همه دولت‌ها به آن گرفتار بوده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در مسئله تورم به جز پایه پولی، ضریب فزاینده نیز که تابع مسائل متعدد از جمله خلق پول، سرعت گردش پول توسط بانک‌ها، روابط بانکی، روابط داخلی و خارجی اقتصاد می‌باشد نیز موثر بوده است.