انضباط پولی و مالی همواره مورد ‌اشاره و تاکید دولتمردان از جمله خود رئیس‌جمهور بوده و بارها توسط سایر دولتمردان نیز مطرح می‌گردید ولی اکنون زمان راستی آزمایی این ادعا به وسیله آمارهای رسمی است.
رئیس‌جمهور در گزارش صد روزه خود در پاییز 92 گفته بود: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین سه رقم را کنار هم قرار دهید [می شود] 74 هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان.»
برای بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه انضباط‌های پولی و مالی می‌توان از چند سنجه مانند بدهکاری دولت به نظام بانکی، افزایش پایه پولی و افزایش هزینه‌های جاری استفاده کرد.
منضبط بودن دولت را از چند جهت می‌توان به بوته آزمون سپرد و شاید اصلی‌ترین شاخصه آن، سطح بدهکاری دولت به نظام بانکی باشد.
براساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی در طول چهار سال دولت روحانی با بیش از 118 درصد افزایش، 2/2 برابر شده و از 103 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به رقم نجومی 225 هزار میلیارد تومان در فروردین امسال رسیده است.
به عبارت بهتر، عملکرد دولت فعلی در همین زمینه، آنها را در شرایط بهتری نسبت به دولت قبل قرار نمی‌دهد. چرا که رقم بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در سال نخست تصدی‌گری این دولت (که منتهی به شهریور 93 می‌باشد) با 24/5 درصد افزایش به آستانه 129 هزار میلیارد تومان رسید و در سال بعد نیز با 25/2 درصد افزایش به 161 هزار و 440 و در شهریور 95 هم با 26/5 درصد افزایش به رقم 204 هزار میلیارد و 150 میلیارد تومان بالغ شد.
اگر رئیس‌جمهور و سایر مسئولان اقتصادی کشور واقعا به فکر بدهکاری‌های بخش دولتی به سیستم بانکی و سایر نهاد‌ها می‌باشند، چرا عملکرد خودشان کاملا در راستای تشدید بدهکاری دولت است؟ چرا بدهی دولت به سیستم بانکی 2/2 برابر شده و 118 درصد افزایش پیدا کرده است؟ مگر دولتمردان نسبت به رویکرد دولت قبلی در خصوص بدهکار کردن دولت، معترض نبودند؛ پس چرا پا در جای پای آنها می‌گذارند؟
اما یکی دیگر از نشانه‌های انضباط پولی کشور که فارغ از تبعات اقتصادی آن نشان دهنده میزان تقید دولت به اصل «منضبط بودن» است، رقم پایه پولی یا به عبارت دیگر چاپ پول می‌باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان تیر ۱۳۹۲ حجم پایه پولی کشور ۹۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان بود که به منزله چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در هشت سال دولت قبل (پایان تیر ۱۳۸۴ تا پایان تیر ۱۳۹۲) می‌باشد.
با این حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای مرداد ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۵ که بازه تصدی‌گری دولت روحانی می‌باشد، بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شده است. لذا دولت یازدهم در دوره چهار ساله خود، بیشتر از کل هشت سال دولت قبل، پول چاپ کرده است.
در مذمت چاپ پول بهتر است به سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولت یازدهم رجوع کنیم که در ابتدای مسئولیتش در بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ به تمسخر دولت قبل پرداخت و گفت:‌ «هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.»
اما ظاهرا در زمانی که این دولت متصدی اقتصاد کشور بوده، نظر این کارشناسان تغییر کرده و به چاپ پول برای اداره اقتصاد کشور روی آورده‌اند!
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده است و در چهار ساله فعالیت خود 746 هزار میلیارد تومان هزینه داشته و با وجود گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در چهار ساله فعالیت دولت یازدهم، هزینه کرد این دولت نسبت به دولت قبل تقریبا دو برابر بوده است.
این در حالی است که براساس احکام برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بوده رشد هزینه‌های جاری را به میزان دو درصد کمتر از نرخ تورم محدود کند. اگر نرخ تورم اعلامی دولت در این چهار ساله را هر سال کمتر از 10 درصد مبنای عمل قرار دهیم دولت در مجموع مجاز به افزایش حداکثر 32 درصد در هزینه‌های جاری خود در این چهار ساله بوده است. اگر به رشد هزینه‌های جاری دولت در این چهارساله توجه کنیم شاهد رشدی230 درصدی هستیم که هشت برابر بیش از حد مجاز در برنامه پنجم است!
در پایان لازم به ذکر است؛ دولت یازدهم با افزایش بیش از دو برابری بدهی خود به سیستم بانکی، افزایش بی‌سابقه رقم چاپ پول و دو برابر شدن هزینه‌های جاری (بخوانید ریخت و پاش ها) نه تنها نتوانسته انضباط پولی و مالی اقتصادی را رعایت کند، بلکه در همین مدت چهار ساله، بی‌انضباطی پولی و مالی را به اوج خود رسانده است!
*امیرحسین شکرآبی
دانشجوی ارشد اقتصاد