براساس آمارهای جدید بانک مرکزی که مربوط به تیرماه سال جاری می باشد، درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست امسال معادل 29 هزار و 690 میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب شده، یعنی 39 هزار و 560 میلیارد تومان، حدود 10 هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی دارد.
به عبارت دیگر میزان مالیات گرفته شده در این چهار ماه 10 هزار میلیارد تومان کمتر از میزانی است که طبق قانون بودجه باید گرفته می‌شد.  
جزئیات این آمار نشان می‌دهد حدود شش هزار و 500 میلیارد از 10 هزار میلیارد تومان کمبودی که رخ داده به دلیل وصول نشدن مالیات‌های غیر مستقیم (یعنی مالیات بر واردات و مالیات کالا‌ها و خدمات) بوده است، به عبارت دیگر، سهم مالیات‌های مستقیم که شامل بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت می باشد، سهم کمتری در این عدم تحقق دارد.
به گزارش فارس، براساس این اطلاعات، در بخش مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی 9800 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که با کاهش 9/1 درصدی روبه‌رو بوده و مالیات بر درآمد نیز با رقم پنج هزار و 350 میلیارد تومان، رشد 6/8 درصدی داشته است.
گفتنی است، مالیات بر درآمد، شامل حقوق کارکنان بخش عمومی، بخش خصوصی و شاغل، مستغلات می‌شود. مالیات بر ثروت نیز درآمد 840 میلیارد تومانی را ثبت کرده و در کل، جمع مالیات‌های مستقیم در این چهار ماه 15 هزار و 980 میلیارد تومان بوده که با تنزل 3/8 درصدی اش، نشان می دهد نسبت به سال گذشته، رقم کمتری دست دولت را گرفته است.در بخش مالیات‌های غیرمستقیم نیز، سهم مالیات بر واردات دو هزار و 520 میلیارد تومان با رشد 18/4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است، همچنین وصولی بخش مالیات بر کالا و خدمات 11 هزار و 190 میلیارد تومان بوده که 2/2 رشد نشان می‌دهد. گفتنی است این بخش شامل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض خروج مسافر از مرزها، مالیات فروش سیگار، حمل و انتقال اتومبیل، شماره‌گذاری خودرو و سایر می‌شود.
در مجموع، جمع این مالیات‌ها طی این مدت 13 هزار و 710 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب، بیش از شش هزار میلیارد تومان با عدم تحقق روبه‌رو است. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده در چهار ماهه امسال هفت هزار و 970 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد دارد. همچنین از محل فروش سیگار 170 میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده که نسبت به سال قبل آن 17/9 درصد رشد کرده است.
عقب‌ماندگی 10 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی زنگ هشداری برای مسئولان نسبت به اهتمام ویژه برای شفاف‌سازی و استفاده از ابزارها و مکانیزم‌های قانونی در جهت وصول مالیات دولت و بیت‌المال است.
قرار بود برای بررسی اظهارنامه‌های عملکرد مالیات‌های سال 95 از جزئیات اطلاعات حساب‌های بانکی 40 بانک و مؤسسه طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم استفاده شود که به نظر می‌رسد، تاکنون سازمان مالیاتی از این موضوع بهره‌مند نشده است و باز هم پروژه مالیات‌ستانی با شعار وصول مالیات عادلانه و شفاف با کارشکنی‌ها و ملاحظات گوناگون شکست خورده است.