پستچی متجاوز دوباره به اعدام محکوم شد
مرد جوانی که با جعل عنوان «پستچی» اقدام به تجاوز به ۴۰ زن و دختر جوان کرده و حکم اعدامش در دیوانعالی کشور نقض شده بود، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه و دوباره به اعدام محکوم شد.
به گزارش تسنیم، پرونده موسوم به پستچی متجاوز، در تیر سال 91 با شکایت تعدادی از زنان و دخترانی که مورد آزار و اذیت جنسی و سرقت اموال قرار گرفته بودند، مطرح شد و در نهایت پس از بررسیهای پلیسی، متهم در یکی از روستاهای شهرستان صومعهسرای استان گیلان مورد شناسایی قرار گرفت و کارآگاهان اداره شانزدهم دی ماه سال 92 وی را در یک درگیری دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
پس از انتشار تصویر متهم در رسانهها، تعداد شکات این متهم به 40 نفر رسید و بررسی زندگی خصوصی این متهم هم نشان داد که او صاحب دو همسر و دو فرزند است و مدتی در کارهای ساختمانی فعالیت داشته است.
نهایتاً بعد از انجام بازجوییها، پرونده در دادسرای ناحیه 21 بررسی شد و متهم به هر 40 فقره تجاوز اقرار کرد. متهم وقتی مقابل شاکیان قرار گرفت، اتهام خودش را قبول کرد و گفت: شیشه مصرف میکردم و به همین دلیل چیزی به یاد نمیآوردم؛ چند روزی از بازداشتم گذشت و آثار شیشه از بین رفت همه چیز یادم آمد؛ تجاوزها را وقتی انجام میدادم که شیشه مصرف میکردم؛ شیشه باعث میشد همه چیز را فراموش کنم، دنیا دیگر برایم شکل دیگری داشت.
پرونده این متهم با صدور کیفرخواست به اتهام افساد فیالارض از طریق ارتکاب اعمال منافی عفت و تعرض و تجاوز به 40 نفر از دختران و زنان شوهردار، برای رسیدگی به شعبه 71 دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد، اما با توجه به اتهام افساد فیالارض برای متهم، قضات با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کردند.
رسیدگی به این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محول شد و در نهایت پس از تشکیل چندین جلسه، دادگاه متهم را براساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مفسد فیالارض تشخیص داد و به اعدام در ملأعام محکوم کرد.
پرونده با اعتراض متهم به حکم صادره به دیوانعالی کشور ارسال شد و شعبه دیوان نیز پس از بررسی، حکم صادره را نقض کرد و برای رسیدگی در شعبه هم عرض به دادگاه انقلاب بازگرداند.
بنا به این گزارش، شعبه 28 دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم عرض، دوباره به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد و پس از استماع شکایت شکات، دفاعیات متهم و بر اساس قرائن و شواهد موجود، وی را مفسد فیالارض شناخت و به اعدام محکوم کرد.
این حکم قابل اعتراض در دیوانعالی کشور است.