پرداخت سود 25درصد به بالا يا از راه قاچاق بدست مي‌آيد يا نزول‌خواري

به گزارش مهر، طهماسب مظاهري در يک برنامه تلويزيوني گفت: معوقات بانکي 3 برابر بالاتر از مرز بحران رسيده و اگر بانک مرکزي بخواهد مي‌تواند مديران بانک‌ها را به خط کند و جلوي قانون‌شکني‌ها و خلاف‌کاري بانک‌ها را بگيرد، ضمن اينکه معوقات بانکي در حال حاضر بيش از 6 برابر دريافتي ايران در توافقنامه ژنو است.
وزير اسبق اقتصاد با اشاره به اينکه اعلام ورشکستگي موضوعي است که به پارامترهاي مختلفي بستگي دارد، تصريح کرد: اگر هر بانک بيش از 5 درصد تسهيلات معوقه داشته باشد به مرحله بحراني رسيده در حالي که در کشور ما در مقايسه با ساير کشورها از لحاظ نسبت تسهيلات و بدهي‌هاي معوقه و مشکوک‌الوصول 15درصد است.مظاهري افزود: کار سالم و بدون رانت، سود 25درصد و بالاتر ندارد و موسساتي که چنين سودهايي مي‌دهند يا در کار رانت و قاچاق هستند و يا به دام نزول‌خواري افتاده‌اند.رئيس کل سابق بانک مرکزي عنوان کرد: فعاليت برخي از موسسات غيرمتشکل پولي در سايه نظارت ضعيف بانک مرکزي ضررهاي فراواني را به سيستم بانکي ما وارد آورده‌اند. به طور حتم اگر بانک مرکزي بخواهد مي‌تواند جلوي فعاليت اين موسسات را بگيرد. آقاي بهمني با اين موسسات و در مقابل رئيس‌جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدي به نظام پولي و مالي کشور وارد شد.
وي با بيان اينکه اعطاي تسهيلات به افراد و يا سازمان‌ها بر اساس دستور دولت و يا دستگاه‌هاي دولتي نوعي تخلف محسوب مي‌شود، گفت: در دولت گذشته و زماني که من در سمت رياست بانک مرکزي بودم، اين نوع تسهيلات را تسهيلات اجباري مي‌ناميديم.
مظاهري تاکيد کرد: اگر جاي رئيس کل فعلي بانک مرکزي بودم طومار شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها را مي‌پيچيدم.
وي در اين باره توضيح داد: در صورتي که طومار شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها پيچيده شود و نظارت بانک مرکزي بر روي بانک‌ها بيشتر شود و همچنين افرادي که عمدتا سهامدار مالي و پولي هستند از فشار آوردن به بانک مرکزي براي کاهش نظارت بر روي عملکرد بانک‌ها جلوگيري کنند، به طور حتم شرايط حاکم بر نظام بانکي کشور بهبود خواهد يافت.
مظاهري در توصيه به رئيس‌جمهور افزود: يکي از مشکلات فعلي نظام بانکي کشور کاهش سرمايه بانکي نسبت به حجم اقتصادي و منابع موجود است که بايد اين سيستم اصلاح شود، البته اين نکته نيز قابل ذکر است که اصلاح اين وضعيت به معناي افزايش تعداد بانک‌ها نيست.
وي اظهار کرد: خوشبختانه بازار بورس و سرمايه رشد خوبي داشته است، البته هنوز هم فضاي زيادي براي پيشرفت اين بازار وجود دارد. توجه به سلامت بورس و جلوگيري از استفاده از اطلاعات درون بورسي از نکاتي هستند که براي پيشرفت اين بازار بايد به آنها توجه ويژه‌اي داشت.
مظاهري گفت: دولت خيلي راحت مي‌تواند بازار ارز را کنترل کند، دولت حق ندارد براي تامين بودجه نرخ ارز را بالا ببرد. قاعدتا اگر نرخ ارز سه هزار تومان باشد، حداکثر نوسان منطقي نرخ ارز فقط 50 تومان است.
رئيس کل اسبق بانک مرکزي، کاهش عرضه و تقاضا را از عوامل مهم در افزايش نرخ ارز در کشور عنوان کرد و افزود: برخلاف ساير کالاهاي ديگر، هر زمان که تقاضا براي ارز بالا برود، به تبع آن دچار افزايش قيمت نيز خواهد شد.وي با اشاره به نقش بانک مرکزي در کنترل بازار ارز، اظهار کرد: بانک مرکزي بايد بتواند با هدف‌گذاري و تعيين يک قيمت مناسب جلوي نوسانات بازار ارز را بگيرد و نبايد براي تامين کسري بودجه دولت نرخ ارز را افزايش دهد، زيرا اين کار از اساس اشتباه است.
به گفته مظاهري، از جمله دلايل اصلي گراني دلار در روزهاي اخير توقف ارز پتروشيمي‌ها و عدم ورود آنها به بازار است،‌ ضمن اينکه نرخ ارز بايد در بازار تعيين شود و بانک مرکزي تنها بايد مديريت نوسانات را برعهده داشته باشد.مظاهري تصريح کرد: بر اساس قانون و ضوابط برنامه پنج ساله دولت نبايد براي تامين بودجه خود از افزايش نرخ ارز استفاده کند، در عين حال بانک مرکزي بايد بتواند از توليدکنندگان و صادرکنندگان فعال و کارآمد در برابر تورم داخلي و خارجي حمايت کند. اين مسئله جز اصول سياست اقتصادي از دوران بعد از جنگ تحميلي بوده است.
وزير اسبق اقتصاد با بيان اينکه دولت ابزار تغيير نرخ ارز را در اختيار دارد، گفت: دولت تدبير و اميد برخلاف دولت پيشين اعلام کرده است که در اين خصوص در کار بانک مرکزي دخالت نخواهد کرد.