محمد حسینی در گفت‌وگو با تسنیم با‌ اشاره به وام 1/5 میلیارد دلاری صندوق توسعه  ملی برای ‌اشتغالزایی روستایی اظهار داشت: در قانون برای پرداخت تسهیلات ‌اشتغال روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی از صندوق‌های عامل نیز برای پرداخت این تسهیلات نامبرده شده است. 
وی افزود: در یک نگاه اجمالی به فعالیت‌های این صندوق‌ها می‌توان گفت، بر اساس میزان کمک‌های دولتی بخشی خصوصی افزایش سرمایه لازم را در هر استان دارد و سرمایه هر استان متفاوت با سایر استان‌ها می‌باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ‌اشاره به اینکه این منابع به میزان درصد سهام در اختیار تشکل‌ها قرار می‌گیرد، از عدم  پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامداران واقعی خبر داد و گفت: با کمال تاسف تنها تعدادی از تشکل‌های بانفوذ از این منابع ارزان قیمت با سود چهار درصد منتفع شدند.
حسینی ادامه داد: از سوی دیگر افراد خاص و رانت‌جویان از تسهیلات  بانک کشاورزی که این منابع  در آن بانک نگهداری می‌شود، نیز بهره‌مند شده‌اند.
وی با ‌اشاره به اینکه فعالیت‌های صندوق‌های مذکور با هدف  توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش کشاورزی واقعی و کمک به کشاورزان نبوده، بیان کرد: متاسفانه تسهیلات معوق نیز در این صندوق ایجاد شده و سوءاستفاده فراوانی نیز در آنها صورت گرفته است، به عنوان مثال پرداخت وام به اعضای هیئت‌مدیره یکی از این موارد می‌باشد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: استانداران نیز برای پرداخت منابع در هر استان بر اساس سلیقه شخصی خود اقدام  می‌کنند که لازم است این موضوع مورد نظارت جدی توسط دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته و برخورد مناسب با متخلفان صورت گیرد.