اخبار ویژه
همکاری بی‌بی‌سی و زنجیره‌ای‌ها در تحریف مواضع کیهان
بی‌بی‌سی فارسی که یدطولایی در تحریف و وارونه نشان دادن موضوعات و مسائل دارد، این بار دست به تحریف موضع روشن و قاطع کیهان در قبال ادعای القایی این روزها درباره تمایل برای تبدیل شدن به کره شمالی زد.
سرمقاله دیروز روزنامه با تیتر «جهنم شمالی یا بهشت جنوبی؟!» به این موضوع می‌پرداخت که دوگانه القایی و ادعایی رسانه‌های غربی و همفکران داخلی آنها درباره اینکه یا باید کره شمالی باشید یا ژاپن و کره جنوبی، دوگانه‌ای جعلی است. بی‌بی‌سی در بخش بررسی مطبوعات ایران، تیتر سرمقاله کیهان را برعکس کرده و نوشت: «شمال بهشتی و جنوب جهنمی» و در ادامه مدعی شد؛ «کیهان در سرمقاله خود به دفاع از کره شمالی در مقابل کره جنوبی و ژاپن پرداخته و مدعی شده که رسانه‌های جهانی کوشش می‌کنند تا این تقلب را جا بیندازند چرا که ژاپن، آلمان، کره جنوبی و کشورهایی از این دست که ده‌ها سال است زیر سلطه سیاسی و حتی نظامی آمریکایی‌ها هستند، مدینه فاضله و آرزو و الگو معرفی می‌شوند و کشورهایی مانند کوبا و ونزوئلا و کره شمالی، جهنم‌هایی که باید مایه عبرت دیگران باشند...»
نکته جالب آنکه این وارونه‌نمایی و دروغ‌پراکنی بی‌بی‌سی پس از آن صورت گرفته است که پیش از آن به نقل از یک روزنامه زنجیره‌ای مدعی شده است عده قلیلی در ایران به دنبال تبدیل کشور به کره شمالی هستند. حال آنکه در سرمقاله کیهان دوراهی مذکور رد شده و نوشته شده بود: «ما نه می‌خواهیم ژاپن باشیم و نه کره شمالی. ما می‌خواهیم و باید خودمان باشیم. جمهوری اسلامی ایران و به قول حضرت امام راحل(ره) نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. جمهوری اسلامی نیز بعد از 38 سال با تمام فراز و فرودهایش، عبارت و مفهوم غریب و ناشناخته‌ای نیست. اگر قرار بود این یا آن را سرلوحه و سرمشق خود بدانیم، دیگر چه نیازی به شعار مبنایی نه شرقی نه غربی وجود داشت؟ اصلاً برای چه انقلاب کردیم؟!...» و کل موضوع آن بود که هر دو سوی این دوگانه را رد می‌کرد.
همسویی بی‌بی‌سی و رسانه‌های زنجیره‌ای در وارونه‌نمایی و پراکندن چنین القائات و شبهاتی در جامعه البته عجیب و دور از انتظار نیست. چرا که بی‌بی‌سی فارسی را هم دوستان فراری همین رسانه‌های معلوم‌الحال اداره می‌کنند و در آن می‌نویسند. این ارتباط تا جایی است که برخی از آنها گاهی مطالب تحلیلی بی‌بی‌سی را هم بدون کم و کاست در روزنامه‌های خود منتشر می‌کنند!
اعتراض به رسانه‌های حامی دولت درباره توجیه گران کردن قیمت‌ها
یک روزنامه اصلاح‌طلب گزارش داد:دولت و جریان رسانه‌ای حامی آن در پی تحمیل گرانی به جامعه هستند.
روزنامه اقتصادی تعادل در گزارشی خاطر نشان کرد: سناریوی افزایش قیمت‌های اقلام کلیدی دراختیار دولت، از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ با افزایش نرخ ارز و اقلام دیگر آغاز شده است. این سناریو تحت عناوین گوناگونی مانند «واقعی‌سازی قیمت‌ها»، «رقابتی‌سازی» و «کنترل واردات» از طرف گروه‌های ذی‌نفع و جریان‌های رسانه‌ای وابسته به بخش‌هایی از دولت و بخش شبه‌خصوصی ذی‌نفع حمایت و ترویج می‌گردد. واقعی‌سازی قیمت‌ها عنوان فریبنده‌ای است که جهت توجیه افزایش قیمت نرخ ارز و خدمات و کالاهای اساسی (دولتی) مانند بنزین، آب، برق و گاز استفاده می‌شود. در این راستا با سطحی‌نگری و رویکردهای تک‌وجهی از موضوعات اساسی و کلیدی اقتصاد کشور غفلت به عمل می‌آید.
در جریان رسانه‌ای زرد مروج افزایش قیمت‌ها (صرفا جهت مصرف مردم) با ارائه اطلاعات و داده‌های پراشتباه سعی و تلاش وافری می‌شود تا علت هر مشکل و معضل ممکن به عهده بهای به اصطلاح غیرواقعی این اقلام گذاشته شود. در این راستا از ارائه هرگونه داده‌های غیرواقعی و جهت‌دار فروگذار نمی‌شود. در مقایسه با کشورهای دیگر تعرفه آب شهری کمتر از 5 هزار ریال در مترمکعب اعلام می‌شود، اما آنچه در عمل از مصرف‌کننده خانگی اخذ می‌شود بالای 20 هزار ریال است. جریان رسانه‌ای مروج افزایش قیمت‌ها با ارائه داده‌های یک سایت غیرمعتبر به‌عنوان موسسه بین‌المللی داده‌سنجی، حذف یارانه پنهان سوخت را به‌عنوان درمان ترافیک معرفی می‌کند و در فصل اوج مصرف بنزین «آژیر زرد» را جهت افزایش بهای بنزین به صدا در می‌آورد.
این جریان رسانه‌ای به هیچ عنوان به بخش‌های اقتصادی صنایع متکی به رانت انرژی مانند پتروشیمی، فولاد و کانی غیرفلزی که مصرف‌کننده مهم انرژی با بهای بسیار ارزان هستند،اشاره‌ای نمی‌کند. گویی از دیدگاه این جریان و ذی‌نفعان پشت صحنه، صنایع رانتی مجاز به استفاده از انرژی و منابع ارزان برای صادرات مواد اولیه (زیر بهای جهانی) هستند، اما مردم باید از آن محروم باشند و با مصرف کمتر از مصرف و کسب رانت بیشتر توسط آنها حمایت کنند. بخش غالب مصرف انرژی به سیاست‌های توسعه صنعتی متکی به صنایع انرژی‌بر رانتی با ایجاد ارزش افزوده و‌اشتغال پایین و از سوی دیگر بخش غالب مصرف آب به مدیریت ناکارآمد منابع آب و بخش کشاورزی برمی‌گردد. طی سال‌های اخیر، بهره‌وری انرژی در بخش صنعت تنزل یافته است.
موضوع مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، کاهش نسبی درآمد و قدرت مصرف خانوارها و تنزل بالای مصرف سرانه مردم در سال‌های اخیر است. مردم و معیشت و سطح زندگی و رفاه آنها بی‌تردید بزرگ‌ترین قربانی امواج افزایش قیمت‌ها بوده و هستند. اقدامات به اصطلاح واقعی‌سازی قیمت‌ها در شرایطی باید انجام شود که سطح درآمد مردم هم بالا رفته باشد و در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها به هر چه بیشتر فقیرتر شدن عامه مردم منجر خواهد شد. افزایش نرخ تبدیل ارز و بهای کالاها و خدمات (به‌خصوص نهاده‌ها و اقلام دولتی) یک نوع مالیات محسوب می‌شود. تفاوت مهم آن با مالیات عادی این است که به جای اخذ از گروه‌های پردرآمد و اقشار مرفه، گروه‌های کم‌درآمد و اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد و آنها را فقیرتر می‌کند.
کاهش سطح معیشت مردم و افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی ناشی از بالا رفتن بهای کالاها و خدمات ناشی از اعمال مالیات تورمی، نارضایتی مردم از دولت را به شدت بالا می‌برد. در پایان به جریان‌های رسانه‌ای توصیه می‌شود، به جای راه انداختن امواج گرانی و از سوی دیگر تامین اهداف گروه‌های رانتی خاص، به موضوعات کلیدی اقتصاد کشور مانند فساد و توزیع گسترده رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی)، بیکاری، تشدید فقر و نابرابری‌های اجتماعی، چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی سالخوردگی جمعیت، تعمیق رکود در فعالیت‌های اقتصادی مردم و صنایع کوچک و متوسط، بحران بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی و کاهش هزینه‌های دولت به جای انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم عنایت داشته باشند.
سایه سنگین یک باشگاه بر مدیریت صنعت نفت
باشگاه «نفت و نیروی ایرانیان» کلوپی راه‌اندازی شده از سوی زنگنه برای ایجاد انحصار در خدمت افراد خاص نفتی است.
روزنامه صبح نو در گزارشی نوشت: ژنرال زنگنه انگار خیال ندارد به این زودی‌ها از صحنه مدیریت نفت و گاز ایران کنار رود. سال 1391 بود که او در اقدامی جالب و تعجب برانگیز، آن هم درست پیش از آنکه به عنوان وزیر نفت، از سوی دکترحسن روحانی در کابینه اولش انتخاب شود، به تأسیس باشگاه «نفت و نیروی ایرانیان» به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی اقدام کرد و هرجا هم که از آن سخن به میان آمد و انتقادی مطرح شد، سریع به این بهانه که این باشگاه غیردولتی است، دست رد به سینه همه منتقدان زد.
زنگنه می‌گفت که می‌خواهد از پراكنده شدن نیروهای باسابقه نفتی و مدیرانی که سال‌های سال، صنعت نفت نامشان را یدک می‌کشید، جلوگیری كند و از سوی دیگر همه تجربه ممكن را در زمینه فعالیت‌های كلان مدیریتی نفت و نیرو دور هم جمع کند تا در جای خود، از آن بهره گیری شود. آن روزها هم تیمی‌های زنگنه می‌گفتند که از هیچ منبع دولتی استفاده نکرده و می‌خواهند فشاری را هم به دولت وارد نکنند. از سوی دیگر، ملاحظات دولتی هم دامن گیر آنها نشود و به راحتی بتوانند اظهار نظر کنند؛ اما تمام این حرف‌ها درست پیش از وزیر شدن زنگنه بود.
تمام اینها در شرایطی است که باشگاه نفت و نیرو، در دفاعیات زنگنه، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی معرفی می‌شود که او نه عضو هیئت‌مدیره آن است و نه مدیرعامل آن؛ بلکه خود را تنها یک عضو هیئت مؤسس می‌داند و معتقد است که در خواب هم نمی‌دیده که روحانی رئیس‌جمهور شود. اکنون اما هدایت الله خادمی، نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با «صبح نو» می‌گوید که باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده، بیژن نامدار زنگنه مؤسس آن است و سایر اعضای آن افرادی هستند که فرآورده از نفت می‌خرند و می‌فروشند و شاید هم پیمانکاران صنعت نفت هستند.
او می‌افزاید: «برخی مدیران سطح بالای نفت هم در این باشگاه حضور دارند که اگر جزو هیئت‌مدیره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند و نمی‌توان این طور تصور کرد فردی که پیمانکار نفت است، در باشگاهی حضور داشته باشد که خط و مشی وزارت نفت را تعیین کند چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهی دارد.»
وی می‌افزاید: « باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده است که شرکت‌هایی را به عنوان زیرمجموعه انتخاب کند و هدایت پروژه‌ها را بر عهده بگیرد و کارهایی را در وزارت گیرند و این‌گونه، درآینده کسانی هستند که روی همه پروژه‌های نفتی دست می‌گذارند و تلاش می‌کنند رقبا را که عضو این گروه نیستند، از مدار خارج کنند؛ به هرحال اکنون تعدادی که در باشگاه هستند دسترسی به اطلاعات و قراردادها دارند.»
خادمی می‌گوید که این باشگاه، فساد و رانت ایجاد می‌کند و بحث ما این است که وزارتخانه نفت دولتی است و اگر مشکل دارد که اهدافش را تعیین کند، شرکت مشاور خارجی بیاورد اگرهم نمی‌تواند، نباید سازمانی بزنند به نام نفت و نیروی ایرانیان که هیچ کس حاضر نیست شفاف سازی کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که باشگاه نفت زنگنه، در تعیین الگوی قراردادهای نفتی دخالت دارد و می‌گوید: «اعضای این باشگاه در قراردادهایی مانند IPC اظهارنظر می‌کنند و حتی یکی از اعضای این باشگاه در جلسات مذاکره IPC در لندن حضور داشت.»
صحت و سقم سخنان آقای نماینده را می‌توان با جست‌وجویی در سوابق کلوب نفت و نیرو بررسی کرد.در نیمه دوم سال 94 بود که این باشگاه تصمیم به برگزاری نخستین کنگره راهبردی نفت و نیروی کشور گرفت، کنگره‌ای که قرار بود راهبردهای کلان کشور را در دو بخش مهم اقتصاد ایران یعنی نفت و نیرو بررسی و اعلام کند. نکته جالب ماجرا اما این است که این کنگره ظاهراً توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود اما تمامی اسپانسرهای این کنگره با هدایت و هماهنگی دفتر وزارتی از این رویداد حمایت مالی کرده‌اند.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که برخی شرکت‌های دولتی مجموعه وزارت نفت برای رفع نیازهای یومیه خود نیز گرفتار بی‌پولی بودند اما در نهایت مجبور شدند ارقامی بین 50 تا 250 میلیون تومان برای حمایت از این کنفرانس هزینه کنند.
البته نگاهی دقیق‌تر به کارنامه و سوابق هیئت‌مدیره این کلوپ ظاهراً غیردولتی نشان می‌دهد این محفل قدرت احتمالاً اهدافی فراتر از تشکیل اتاق فکر دارد و آن انحصاری کردن حوزه نفت کشور است.
مقصر انفعال فراکسیون امید کارنابلدی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
عضو مرکزیت حزب اتحاد ملت می‌گوید فراکسیون امید منفعل است و مقصر این انفعال، کوتاهی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در چیدن فهرست انتخاباتی است.
علی تاجرنیا به نامه نیوز گفت: اگر فراکسیون امید در مجلس صاحب اثر است باید ببینیم این اثر کجا خود را نشان می‌دهد. به نظر من فراکسیون امید درباره رأی اعتماد وزرا به لحاظ عملکرد کاملاً منفعل بود چون اگر با وزرایی مخالفت جدی داشت، هیچ کدام آنها نیفتادند و توانستند رأی اعتماد بگیرند، در مقابل اگر با وزیری موافق بود نتوانست در واقع فضای سیاسی را به‌گونه‌ای کنترل کند که مسائل منطقه‌ای بر نگرش سیاسی غالب نشود.
وقتی وزرای منتسب به جریان مقابل رأی بالایی در مجلس می‌آورند اما آقای بی‌طرف به عنوان معدودی از وزرای اصلاح‌طلب نمی‌تواند رأی لازم را بیاورد، نشان می‌دهد که فراکسیون امید نتوانسته نقش فعال خودش را ایفا کند و اگر می‌گوید فعال است بنابراین به نوعی در عدم رأی‌آوری آقای بی‌طرف نقش داشته، پس باید بگوید به چه دلیل به کارنامه آقای بی‌طرف رأی منفی داده است.
در مجموع اگر عزیزان اعضای فراکسیون امید یک نگاهی به میزان آرای وزرا با گرایش‌های سیاسی مختلف بیاندازند، عملاً به خوبی متوجه می‌شوند که نقش آنها خیلی برجسته در مجلس نیست.
وی می‌افزاید: واقعیت مطلب این است که متأسفانه در شورای عالی سیاستگذاری و فراکسیون امید نقش احزاب قدرتمند و صاحب اثر در جبهه اصلاحات کمرنگ و اشخاص حقیقی نقش پررنگ شده است. معتقدم چه در تهیه لیست‌ها، چه در بحث تشکیل فراکسیون‌ها و هدایت کار، اینها یک کار کاملاً تشکیلاتی و حزبی است که متأسفانه دوستان ما در فراکسیون امید ناتوان از مدیریت این مسئله هستند.
وی در پاسخ این سؤال که «یعنی الان آقای عارف نمی‌تواند فضای فراکسیون امید را مدیریت کند؟» اظهار داشت: کسانی که سابقه عضویت طولانی در احزاب ندارند و کارهای تشکیلاتی حزبی نکردند الزاماً مدیریت اجرایی کلان در سطح کشور، افراد را در حوزه حزبی توانمند نمی‌کند. فعالیت‌های حزبی و فعالیت‌های تشکیلاتی، لابی‌گری و اثرگذاری بر تصمیمات دیگران اینها مسائلی است که بیش از آنکه به سوابق اجرایی و مدیریتی افراد برگردد به سوابق حزبی و سیاست‌ورزی آنها برمی‌گردد.