مطالبات مردم و تحقق وعدهها، نقشه راه مسئولان دولتی -بخش پایانی
توفیق چهار سال خدمت و انتظارات مردم از کابینه دوازدهم
هدیه آقاپور
«توفیق چهارساله» خدمت به خلق در قالب کابینه دولت و در سطح وسیع توفیقی است که نصیب هر کسی نمیشود، بنابراین باید با تمرکز بر متن و هدایت حاشیهها به جریان اصلی از این امر سربلند بیرون آمد.
انجام وظیفه و حرکت کشور در زمینه رشد و تعالی و پیاده کردن احکام اجرایی و اسناد مربوطه باید سرلوحه کار هر وزارتخانهای باشد، اکنون که توفیق خدمت به وزرای دولت دوازدهم رسیده باید دید که توقع و مطالبات مردمی از هر وزارتخانه چیست؟
عزت، امنیت، قدرت
دستور کار سه وزارتخانه
پس از اسـتـقـرار نـظـام جـمـهـوری اسـلامـی، بـه مـوازات تغییرات بنیادین در چارچوب حکومت و اداره کشور، دیپلماسی هم دستخوش تحولات عمیقی گردید و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، محور فعالیتهای دیپلماتیک قرار گرفت.
وزارت امورخارجه که متولی سیاست خارجی کشور است جایگاه ویژهای در نظام دارد و به قول مقام معظم رهبری این وزارتخانه نیمی از دولت است. با توجه به این اهمیت حضرت امام خمینی(ره) نیز عنایت خاصی به این وزارتخانه داشتند و هرسال حداقل یکبار کارکنان این وزارتخانه را به حضور پذیرفته و رهنمود میدادند: «من از اوّلی که دولت جمهوری اسلامی تعیین شد، هر دولتی پیش آمد و وزیر خارجهای تعیین شد راجع به سفرای خارجه و راجع به سفارتخانههایی که در خارج داریم خیلی تأکید کردم به اینکه آنها باید اصلاح بشوند و میدانید که سفارتخانهها در خارج که نمایندۀ جمهوری اسلامی هستند، باید طوری باشد که با جمهوری اسلامی تطبیق بکنند.»
همچنین وزارتخانههای دفاع و اطلاعات در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی حماسی به حفظ امنیت این مرز و بوم پرداخته و برای سربلندی و سرافرازی کشور تلاش کردهاند، بدون شک دستاوردهای دفاعی کشورمان و ادامه دادن این راه از مطالبات همیشگی ملت شریف ایران خواهد بود.
بنابراین عزت، امنیت، قدرت سه کلید واژه اساسی برای این وزارتخانهها خواهد بود.
سیدحسین نقویحسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان میگوید: «رای مجلس شورای اسلامی به وزیرامورخارجه یک رای معناداری بود مبنی بر اینکه حوزه سیاست خارجی برای مجلس شورای اسلامی اهمیت زیادی دارد.»
وی ادامه میدهد: «رایی که به سرتیپ حاتمی داده شد نشان میدهدکه مجلس شورای اسلامی از حوزه دفاعی خود به هیچ وجه عدول نمیکند، و رایی که به وزیر اقتصادی داده شد معنایش این است که اولویت کشور مسائل اقتصادی است و اگر اینها را کنار هم بگذاریم اولین مطالبه مجلس و مردم مشخص میشود.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح میکند: «مطالبه مردم این است که حوزه دیپلماسی از مواضع دفاعی کشور به شدت دفاع کند و همه توان دیپلماسی را برای حفظ اقتدار دفاعی کشور به کار گیرد، از سوی دیگر دیپلماسی باید در خدمت حوزه اقتصادی باشد و بتواند در تامین سرمایه خارجی و تدارک بازار صادرات کشور اقدام کند.»
نقوی حسینی خاطرنشان میکند: «انتظار از دستگاه دیپلماسی این است که با حفظ عزت و مصلحت جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی دیگران بایستند.»
خدمات درمانی وسلامت جامعه
بهداشت و درمان از وزارتخانههایی است که عملکرد آن تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت جامعه و فرهنگسازی در این زمینه، کاهش هزینههای مردم در بخش درمان، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و نخبگان در زمینه ساخت تجهیزات و لوازم پزشکی، بازسازی و نوسازی بیمارستانهای کشور از مهمترین مطالبات مردمی است.
مسعود رضایی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با گزارشگر کیهان میگوید: «مهمترین چالشی که در وزارت بهداشت وجود دارد بحث بیمه سلامت میباشد.»
وی ادامه میدهد: «طرح بیمه سلامت پیاده شد اما بسترهای لازم که باید برای آن دیده میشد دیده نشد در نتیجه به طرحی هزینهبر تبدیل شد، از سوی دیگر میطلبد که در بخش درمانی و تجهیزات پزشکی پشتکارها بیشتر شود.»
رفع سایه خاموشی و نگاه ملی
انتظار میرود، وزارت نیرو در دولت دوازدهم بیش از گذشته به توانمندی داخلی توجه کند. مدیریت بحران آب اولویت اول وزیر نیرو، رفع سایه خاموشیها، توسعه آب و برق با چاشنیاشتغالزایی واصلاح فرآیند قیمتگذاری و منطقی کردن قیمت برق از موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود.
همچنین میدان دادن به بخش خصوصی برای اصلاح ساختار شبکه توزیع و انتقال، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید و حرکت به این سمت که بخش خصوصی پروژهها را تعریف کند از مهمترین مطالبات فعالان صنعت برق از این وزارتخانه است.
غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی در گفتوگو با گزارشگر کیهان میگوید: «وزارت نیرو از چند وجه مخاطب مردم قرار میگیرد و خود به خود اهمیت دو چندان پیدا میکند، از این حیث آن چیزی که انتظار داریم این است که به معنای واقعی ملی و میدانی به این حوزه نگاه کند.»
وی ادامه میدهد: «استفاده از ظرفیتها، زیرساختها و مزیتهای هر منطقه در ایجاد ارزش افزوده و بهرهوری بیشتر باید مدنظر قرار گیرد، ما گاز را میتوانیم صادر کنیم اما خورشید را که نمیتوانیم، بنابراین میتوان از این دشتهای خوزستان که روزی 18 ساعت زیر شلاق تابش خورشید قرار دارد استفاده کرد و برای انرژی خورشیدی سرمایهگذاری کنیم.»
شرفی تصریح میکند: «ما مزیتهای فوقالعادهای در کشور داریم و وزیر نیرو باید متعهدانه و ملی به این مزیتها نگاه کند و کارشناسانه اقدام کند.»
صنعت و معدن
پیشران مهم اقتصادی کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عریض و طویلترین وزارتخانه کشور، متولی بخش اعظمی از حوزه تولید واشتغال است.
کشور با چالشهای مختلفی در بخش صنعت و معدن دست و پنجه نرم میکند. رتبه 118 فضای کسبوکار، ضعف در رقابت بنگاههای صنعتی با رقبای خارجی، تسهیلات گرانقیمت، وجود نیروی کار مازاد و فاقد مهارت، عدم استقرار بنگاههای بزرگ بر زنجیره ارزش معدن و صنایع، همزمانی رکود داخلی با رکود جهانی، خامفروشی (85 درصد صادرات مواد خام) افزایش شدید هزینههای مبادله، حجم پایین سرمایهگذاری خارجی و... به عنوان ابرچالشهای این وزارتخانه مطرح هستند.
برای رشد و توسعه و حل مشکلات موجود، برنامه ششم توسعه بر اساس اقتصاد مقاومتی و چشمانداز 20 ساله تدوین و تصویب شده است؛ بنابراین وزیر جدید، باید برنامههای خود را جهت عملیاتی كردن اهداف کلی، راهبردها و اهداف کمی تعیین شده در برنامه ششم به کار گیرد.
محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گزارشگر کیهان میگوید: «رونق تولید و حمایت از تولید داخلی، رفع موانع کسب و کار و توجه ویژه به معدن به عنوان یکی از پیشرانهای مهم اقتصادی از اولویتهای این وزارتخانه باید باشد.»
وی ادامه میدهد: «دستگاههایی که با دلایل غیرمنطقی به عنوان کسب و کار هستند باید رویه دیگری را در پیش گیرند، همچنین تعدادی از زیرمجموعههای صنایع و معادن و برخی بخشهای سیستمهای بانکی چالشهایی را برای این وزارتخانه ایجاد میکنند که باید با یک مدیریت دقیق و حساب شده بتوان فعالیتهای این وزارتخانه را با دیگر دستگاهها انطباق داد.»
رشد بخش کشاورزی
و اهداف توسعهای کشور
در دنیای کنونی، نابرابری و نابسامانی در بخش تولیدات کشاورزی بسیار زیاد است و امنیت غذایی بخش عمدهای از مردم در کشورهای در حال توسعه تأمین نشده است.
بر اساس مطالعات سازمانهای بینالمللی، حدود یک سوم از غذای تولید شده برای مصرف انسانها در جهان، هر سال از بین رفته یا هدر میرود.
این امر در حالی اتفاق میافتد که در کشورهای در حال توسعه به علت زیرساختهای ضعیف، از جمله ضعف در روند ذخیرهسازی مواد غذایی و نحوه بستهبندی، شاهد افزایش قیمتها، کاهش دستیابی به مواد غذایی سالم و تغذیه ناسالم بخش عمدهای از افراد هستیم.
رشد بخش كشاورزی به عنوان بستری برای كسب اهداف توسعه در كشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد میشود. در میان اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و كاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.
یك بخش سازمان یافته و یكپارچه كشاورزی میتواند به بهبود امنیت غذایی، كاهش قیمت محصولات غذایی (به خصوص به نفع جمعیت فقیر میباشد كه سهم نامتناسبی از درآمد خود را صرف غذا میكنند) افزایش میزان اشتغال و درآمد، ایجاد پیوندهای اقتصادی مهم در زنجیره تولید، و ایجاد تاثیرات مثبت در محیط زیست كمك شایانی كند.
سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی در گفتوگو با گزارشگر کیهان میگوید: «وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه کلیدی در اقتصاد مقاومتی است، درابتدای دولت یازدهم کارها به خوبی پیش میرفت اما در ادامه آنگونه که باید پیش نرفت.»
وی ادامه میدهد:«بهرهوری از آب و خاک، آبیاری نوین و توجه به برنامه توسعه ششم، مکانیزاسیون و استفاده از بذرهایی که مناسب شرایط کم آبی است باید مدنظر این وزارتخانه باشد.»
نوری میافزاید: «یکی از مهمترین مشکلی که ما داریم صنایع تکمیلی و تبدیلی است که مزایای خوبی دارد اما نیازمند سرمایهگذاری و کارهای زیرساختی است از سوی دیگر کنترل بازار از موضوعات بسیار مهمی است که باید با مدیریت بیشتر از نوسانات جلوگیری شود.»
عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان میکند: «بحث مازاد را باید با صادرات تطبیق داد و در کل با بازنگری مجموعههای مدیریتی و روحیه مضاعف بتوان مشلات کشاورزی دامداری، شیلات را حل کرد و به مطالبات مردم در این زمینه پاسخ داد.»
دادرسی
به رگهای حیاتی کشور
چالشهای افزایش فعالیتهای خدمترسانی در حوزههای راه و مسکن باید با جدیت و پشتکار بیشتری پیگیری شود.
در همین رابطه محمدرضا رضایی کوچی عضوکمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با گزارشگر کیهان میگوید: «بحث توسعه شبکه ملی کشور، توجه به راههای روستایی، توسعه بنادر کشور و خطوط هوایی باید مورد توجه وزارتخانه راه و شهرسازی قرار گیرد.»
وی ادامه میدهد: «در حوزه مسکن چندسالی است که در رکود به سر میبریم و اگر مسکن راه بیفتند میتواند زمینه راهاندازی واحدهای تولیدی باشد و 400 هزار مهندسی که با ساختوساز در ارتباط هستند را به کار گیرد.»
رضایی کوچی خاطرنشان میکند: «استفاده از بخش خصوصی و واگذاری درست پروژههای عمرانی که نمیتوان دیگر به آن اعتبار تزریق کنیم از دیگر برنامههایی است که میتواند کمککننده باشد.»
وی تاکید میکند: «پروژه مسکن مهر خیلیها را صاحبخانه کرد و فرصت استثنایی برای کشور بود، بنابراین اصل آن زیر سؤال نمیرود هرچند نواقصی هم داشت و اگر این امر را در ترمیم بافتهای فرسوده محقق کنیم با نظارت بیشتر میتواند خیلی از مشکلات را در حوزه مسکن حل کند.»
نقش کلیدی وزارت دادگستری
میان دو قوه قضائیه و مجریه
وزارت دادگستری یک وزارتخانه میان قوهای برای هماهنگی بیشتر میان قوه قضائیه و قوه مجریه است و وزیر این وزارتخانه نیز برای رای اعتماد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به رئیسجمهور معرفی میشود.
در همین رابطه یک کارشناس حقوقی قضایی پیرامون آنچه از عملکرد این وزارتخانه انتظار میرود، میگوید: «آن چیزی که از این وزارت انتظار میرود این است که با تعامل بیشتر میان قوه قضائیه و مجریه همکاریها را در راستای حقوقی قضایی بیشتر کند.»
وی ادامه میدهد: «برخورد با جرایم سازمان یافته و پیشگیری از فسادها در دستگاههای اجرایی و همچنین در برخورد با پروندههای کلان فساد اقتصادی انتظار میرود که این وزارتخانه هماهنگی و هم نظری مثبت دو قوه را در این امور ایجاد کند.»
این کارشناس حقوقی قضایی اضافه میکند: «ذات وجود وزارت دادگستری در دولت ایجاد هماهنگی و بستر همکاری مناسب میان دو قوه خواهد بود، همچنین اگر قوه قضائیه نیاز به لایحهای برای امور خود دارد وزارت دادگستری با نقشی کلیدی میتواند نظر قوه قضائیه را مطرح کرده و بتواند لایحهای که مد نظر قوه قضائیه است در دولت مطرح و تصویب آن را به مجلس بفرستند و توقع میرود این کار به خوبی انجام شود تا افزایش همکاری را میان دو قوه شاهد باشیم.»
با این حال مردم انتظار دارند وزرا بتوانند با روحیه جهادی و توجه به خواستههای مردم سکان وزارتخانه مربوطه را به درستی هدایت کنند و با عزمی راسخ توام با صداقت در توسعه و آبادانی کشور بکوشند.