ضرورت دارد دستگاه دیپلماسی کشور قبل از اتمام مهلت90 روزه دونالد ترامپ (که به وزارت امور خارجه این کشور ماموریت داده تا موارد نقض برجام از سوی ایران را احصا کنند) به سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و دیدار با آمانو واکنش مناسب نشان دهد.
روزنامه جوان با انتشار این مطلب نوشت: استمرار رویکرد دولت در  دو دوره زمانی (از مهر92 تا 23 تیر 94 و از روز امضای برجام تا دو سالگی برجام) بنابر دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد در نهایت به بازگشایی پرونده PMD، تجدید و توسعه تحریم‌های ضد ایرانی، زمینه‌چینی برای احیای شش قطعنامه گذشته با توسل به بندهایی از قطعنامه2231 ختم خواهد شد.
 ایالات متحده با به‌کارگیری حفره‌های حقوقی موجود در متن برجام به صورت متوالی توانسته حقوق ایران در متن برجام را با موانع جدی روبه‌رو و استفاده از این حفره‌ها را به میزانی تکرار کند که نهایتاً ایران مجبور به خروج از برجام یا نقض تعهدات خود شود.
 از مهم‌ترین حفره‌های حقوقی برجام که آمریکایی‌ها با استفاده از آن بارها برجام را نقض کرده می‌توان به« فقدان ضمانت اجرای1+5 جهت اجرای تعهدات»، «تعهدات کلی‌، ‌مبهم‌ و قابل تفسیر آمریکایی‌ در مقابل تعهدات منجز، ‌عینی‌ و ‌متقن‌ ایران»، «تفسیرپذیر بودن عبارت و کلمات»، «یک‌جانبه بودن چهارگانه حل‌وفصل اختلافات»، «تصریح به بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها علیه ایران و فقدان پذیرش یا تصریح بازگشت‌پذیر بودن اقدامات ایران»، «نامتناظر بودن اقدامات دو طرف مذاکره»، «نبود تضمین کافی از سوی آمریکایی‌ها برای اجرای تعهدات»، «فقدان مجازات کافی و بازدارنده برای طرف مقابل در صورت نقض یا تخلف از متن برجام» اشاره کرد.
نمونه عینی از ساده‌انگاری درمتن برجام ارائه امتیازات به آمریکا پذیرش پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف‌ساز و اجازه نظارت از اماکن نظامی ‌به ماموران آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین پذیرش مرجعیت سازمان انرژی اتمی است که آمریکایی‌ها با استناد به آن اهداف پسابرجامی خود را پیگیری می‌کنند.
نامه نگاری صرفاً گلایه‌آمیز محمدجواد ظریف به آمانو مادامی که خالی از ادله حقوقی ـ فنی باشد قابلیت تاثیرگذاری ندارد و به جای آن دستگاه سیاست خارجه باید در قالب بیانیه‌های رسمی ـ نامه‌نگاری با مقامات 1+5 و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تفسیر«مضیق» از مفاد چالش‌برانگیز برجام را اعلان کند.
از جمله مصادیق حقوقی که محمدجواد ظریف می‌تواند به آن استناد کند قاعده«اصل اعتبار امر مختومه» است.
 در دادرسی ـ داوری‌های بین‌الملل در نظام حقوق بین‌الملل «اصل اعتبار امر مختومه» قاعده‌ای پذیرفته شده که براساس آن آرای قطعی موانعی را در برابر دادرسی مجدد ایجاد و اعتبار حاصل از قطعیت یک رای  نشان می‌دهد یک دعوی با رای نهایی مورد قضاوت واقع شده است.
 اجتناب از رسیدگی مجدد پرونده‌هایی که در گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته ویژگی اصلی چنین قاعده‌ای است که امنیت حقوقی را برای ممانعت از صدور آرای متناقض تامین می‌کند و این قاعده‌ای درباره پرونده PMD قابل تعمیم می‌باشد هر چند در گزارشی آژانس انرژی اتمی و شورای حکام -قبل از روز اجرای برجام ـ که منجر به خاتمه PMDبود عبارات دوپهلو و قابل تفسیر به‌کارگرفته شد.
وزیرامور خارجه می‌تواند با استناد به اینکه طبق برجام و قوانین بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرجع رسمی و فنی فعالیت‌های هسته‌ای کشورهاست «ابعاد نظامی احتمالی» PMD در پرونده هسته‌ای ایران را «اعتبار امر قضاوت شده» عنوان و سوال کند چنانچه آمریکا مخالف گزارش مورداشاره بوده چرا درهمان زمان نسبت به آن اعتراض نکرده است؟