کمیسیون عمران مجلس در گزارش خود درباره حادثه پلاسکو با‌اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، افزود: قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی میباشد.
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس گزارش این کمیسیون در مورد حادثه آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو را قرائت کرد.
به گزارش فارس، کمیسیون عمران طی گزارش خود درباره حادثه پلاسکو تصریح کرد که فرافکنی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی مبین عدم شفافیت در مفاد قوانین مربوطه است که ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه پلاسکو را محتمل می‌سازد.
در این گزارش آمده است: علت حادثه حریق، بهره‌برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد  منجر به حریق اعلام شده است.
کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار‌داده است. مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی‌شود، بلکه برای رفع خطر میبایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، به‌نحوی که قانون‌گذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش‌بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیئت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق‌الذکر، در قبال به‌کارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی می‌شود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناع‌کننده‌ای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشده‌است.
قصور وزارت کار در عدم گزارش
به دستگاه قضایی
کمیسیون عمران مجلس همچنین در تبیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: تصویب نامه هیئت وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی در قالب بخشی از سند آسیب شناسی کلان شهرها در خرداد سال 1394 از سوی معاون اول محترم رئیس‌جمهور ابلاغ شده و در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی درباره ایمن‌سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است. مطابق با این قانون، شهرداری باید گزارش نا ایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارتخانه مذکور اطلاع دهد.
در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه‌های ذیربط منجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته‌اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، درحالیکه پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهم‌تر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضائی بعنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی میباشد.
در این گزارش آمده است: سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفه‌ای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفا نظارت عالیه شده است.
نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس پس از پایان قرائت این گزارش، وزارت راه و شهرسازی را مقصر اصلی حادثه پاسکو دانست. وی ادامه داد: صاحبان تولیدی‌های پلاسکو در حال حاضر آواره بوده و ضرر و زیان آنها پرداخت نشده به گونه‌ای که برخی از آنها به دستفروشی روی آورده‌اند.
قاضی‌پور ابراز داشت: تقاضا دارم از کمیسیون اجتماعی که وظیفه ذاتی آن رسیدگی به وضعیت کارگران است، به این موضوع رسیدگی و مطالبات صاحبان مغازه‌ها را پیگیری کند.
مسعود پزشکیان نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده خاطرنشان کرد: از کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست خواهیم کرد تا هر چه سریع‌تر این موضوع را پیگیری کند.
ولی داداشی نیز پس از پایان قرائت گزارش کمیسیون عمران درخصوص آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو، گفت: بسیاری از مالکان واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو امروز سرمایه خود را از دست داده، ورشکسته شده و یا دستفروشی می‌کنند.
وی افزود: درحال حاضر هیچ مرجع پاسخگویی به وضعیت آنها وجود ندارد در حالی که وزارت کار باید به آن ورود پیدا می‌کرد.
داداشی با ابراز تأسف نسبت به اینکه آتش‌نشانان به عنوان شهید معرفی نشدند، خاطرنشان کرد: البته در قانون مربوطه درخصوص این افراد کسر قانون داریم در حالی که خانواده‌های آنها باید از امتیاز خانواده شهدا بهره‌مند شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درمجلس شورای اسلامی با‌اشاره به بیمه نشدن برخی از کارکنان آتش‌نشانی از سوی تأمین اجتماعی، اظهار داشت: اخیرا طرح عدم تبعیض درخصوص بیمه در مجلس به تصویب رسیده که کارکنان آتش‌نشانی شامل آن نشده‌اند لذا لازم است تبصره‌ای در این خصوص به قانون مربوطه اضافه شود.
لایحه حوادث غیرمترقبه
۳۰ ماه  در مجلس
اسماعیل نجار، رئیس‌سازمان مدیریت بحران کشور پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو طی سخنانی خاطرنشان کرد: گروه ارزیاب سازمان مدیریت بحران در عرض 3 دقیقه خود را به محل حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو رسانده و به طبقه دهم که حریق از آنجا آغاز شد رفتند.
وی یکی از اساسی‌ترین کارهای نیروهای امدادی را تخلیه افراد شب خواب در ساختمان پلاسکو خواند و با‌اشاره به اینکه کمترین تلفات را در این حادثه شاهد بودیم، اظهار داشت: در همان ساعات اولیه آتش‌سوزی مقرر شد که شهردار تهران به عنوان مسئول بحران شهر تهران و فرمانده عملیات انجام وظیفه کند و همه دستگاه‌ها نیز به او کمک کنند.
نجار با یادآوری اینکه لایحه حوادث غیرمترقبه کشور بیش از 30 ماه است که در مجلس در حال بررسی است، درباره بخشی از سخنان نمایندگان درباره کمیسیون عمران، تصریح کرد: تمامی مراحل تذکر به ساختمان پلاسکو طی شده بود.
تذکر نماینده رباط کریم درباره علت اصرار بر مصرف محصولات تراریخته
تذکرات کتبی نمایندگان نیز در جلسه علنی دیروز از سوی هیئت رئیسه قرائت شد.
سید مهدی مقدسی، نماینده اراک به همراه 6 نفر دیگر از نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهور و وزیر کشور خواستار جلوگیری از فضاسازی غیرکارشناسی برای واگرایی و انتزاع شهرستان‌های محلات و دلیجان از استان مرکزی شدند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در تذکری به وزیر بهداشت خواستار تامین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت سه ماه حقوق عقب مانده کارگران خدماتی پیمانکاری بیمارستان‌ها شد.
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کرد: علت کاهش سن ازدواج که خود طرحی برای تشدید بحران پیری در ایران است چیست و علت اصرار بر ترویج مصرف محصولات تراریخته به جای محصولات ارگانیک چیست؟ وی همچنین در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد: علت عدم پیگیری جدی مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری کاسپین و آرمان در رباط‌کریم و بهارستان چیست؟
ضرروت قرارگرفتن دیپلماسی آب در برنامه‌های سیاست‌ خارجی
همایون یوسفی، نماینده مردم اهواز در نطق میان دستور یادآور شد: با توجه به چالش جهانی آب، باید دیپلماسی آب جزو برنامه‌های سیاست‌های خارجی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استان خوزستان اکنون به شدت درگیر مسائل زیست محیطی است که ریشه اصلی همه آنها کمبود منابع آبی است، افزود: حیات استان خوزستان که شیشه عمر ایران بزرگ است به شدت در معرض تهدید است و پروژه‌های انتقال آب نفس‌های خوزستان را به شماره انداخته است.
نایب‌رئیس‌کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: به‌عنوان نماینده مردم ایران از مسئولان مربوطه درخواست تجدیدنظر در سیاست‌های مدیریت آب را دارم، چرا که حیات مردم ایران و خوزستان وابسته به این تصمیمات است.
حل مشکل حقوق نیروهای مسلح
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان اعلام کرد: آقای لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی روز گذشته با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و ستاد کل نیروهای مسلح جلسه داشتند و مشکل حقوق نیروهای مسلح حل شد. وی افزود: این موضوع را برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردم.
جلسه علنی بعدی خانه ملت یکشنبه دوم مهرماه تشکیل خواهد شد.