با استعفای ناگهانی و عجیب ناطق نوری یک سال مانده به پایان دوره چهار ساله ریاستش در فدراسیون بوکس، وزارت ورزش و جوانان چندی پیش بر خلاف اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی سرپرستی از کارمندان این وزارتخانه را راهی خانه بوکس کرد تا این رشته رزمی را وارد چالش تازه‌ای کند.
طبق تبصره مربوط به ماده ۱۷ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در صورت فوت، استعفا و یا برکناری رئیس‌فدراسیون، مسئولیت کلیه امور جاری فدراسیون تا انتخاب رئیس‌جدید بر عهده نایب‌رئیس‌به عنوان سرپرست فدراسیون خواهد بود. اتفاقی که در بوکس می‌توانست با انتخاب حسینی نایب ‌رئیس ‌به عنوان سرپرست صورت بگیرد اما با ورود افشین داوری به فدراسیون بوکس مسائل و حواشی جدیدی رو به شکل‌گیری است که ابهاماتی به وجود آورده که وزارت ورزش و جوانان می‌تواند به آنها پاسخ دهد.
در این میان زمزمه‌هایی از طرح موضوع سرپرستی غیرقانونی در بوکس در فدراسیون جهانی بوکس(آیبا) به گوش می‌رسد. حتی شنیده شده برکناری دبیر فدراسیون از سمت خود نیز بی‌ربط به این موضوع نبوده است. اگر آیبا متوجه دخالت خارج از آیین‌نامه و اساسنامه وزارت ورزش و جوانان در بوکس شود بدون‌شک نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد وزارت ورزش و جوانان باید با تصمیمی هوشمندانه حتی اگر‌ اشتباهی در تعیین سرپرست این فدراسیون صورت گرفته نسبت به حل مشکل موجود و عدم حساسیت فدراسیون جهانی وارد عمل شود چرا که بوکس به اندازه کافی درگیر مشکلات داخلی است و حتی سایه کوچکی از تعلیق می‌تواند این فدراسیون از نفس افتاده را به یکباره ناک اوت کند!