به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری روز گذشته در مراسم معارفه خود و تودیع محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر سابق صنعت) اظهار داشت: باید اذعان داشت که قدرت خرید مردم کاهش یافته و به رقم سال 80 تا 81 (حدود 16 سال پیش) رسیده است، بنابراین باید برای تحریک تقاضا اقدام شود که برنامه‌ریزی‌هایی در این ارتباط صورت گرفته است.
وی افزود: بخش‌های زیادی از صنایع کشور با موضوع اقتصادی ساخت و ساز و مسکن در ارتباط هستند، بنابراین با رفتن به سمت رونق مسکن حتما بخشی از مشکلات صنعتی کشور نیز حل خواهد شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از عدم مسئولیت‌پذیری برخی از شرکت‌های خصولتی در اقتصاد کشور گفت: در صورتی که شرکت‌های خصولتی به مسئولیت خود عمل نکنند ما را با بحران مواجه می‌کنند بنابراین با آنها برخورد می‌شود و حتی اگر لازم باشد خودمان وارد شده و مسئولیت‌های اجرایی را برعهده می‌گیریم.
شریعتمداری ادامه داد: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌توانست انقلاب بزرگی در ایران بوجود آورد. به طور قطع اگر بخش خصوصی توانمند باشد و خصوصی‌سازی صورت گیرد بسیاری از مشکلات صنعت رفع خواهد شد.
وی بیان کرد: کسانی که برای مالکیت حد و سقف تعیین می‌کنند در مقابل آنها خواهیم ایستاد.
وزیر صنعت دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنانش با ‌اشاره به اینکه امروز با مشکلات نظام بانکی کشور مواجه هستیم، گفت: این مشکلات در صنعت و اقتصاد کشور اکنون بسیار جدی خود را نشان می‌دهد و در صنعتی که با  بازده پنج تا 9 درصد فعالیت می‌کند نمی‌تواند نرخ بهره امروز را پرداخت کند.
شریعتمداری خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برای اصلاح نظام بانکی کشور نباید تعلل کرد زیرا این نرخ‌ها باعث می‌شود که هر روزه بر تعداد بدهکاران بانکی که از واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود و حتی به زندان می‌روند افزوده شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود با ‌اشاره به موضوع بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی گفت: ارتقاء بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی باید به جد مورد توجه قرار گیرد و روند فعلی اصلاح شود. همچنین یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت توجه به بخش معدن است که ظرفیت‌های فراوانی برای شکوفا شدن دارد.
وی گفت: توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق محروم در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم مورد توجه است و عدم توازن صنعتی را رفع می‌کنیم. محرومیت‌زدایی و ایجاد‌اشتغال از مسئولیت‌هایی است که در مناطق محروم بیشتر به آن توجه می‌شود.
اروپایی‌ها برای نظام بانکی ما نسخه بپیچند!
درهمین راستا، بر اساس گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم نیز در مراسم تودیع خود اظهارداشت: در حال حاضر رفتار بانک‌های خارجی با سرمایه‌گذاران ایرانی بسیار بهتر از بانک‌های کشور است و در این مورد می‌توانم 10 مثال بیاورم.
وی افزود: روز گذشته با یکی دو مدیر بانکی جلسه داشتم که می‌گفتند در بانک مرکزی وقتی راجع به بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، به ما محل نمی‌گذارند.
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نظام بانکی باید اصلاح شود و حتی اگر لازم است باید یک گروه از کشورهای پیشرفته و اروپا بیایند مسائل نظام بانکی را بررسی کنند و برایش نسخه بپیچند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه سرمایه مانند یک آهوست که با کوچک‌ترین صدا رَم می‌کند و می‌گریزد، افزود: برای جذب سرمایه‌گذار، تنها قوانین و یا اسلام و دین نمی‌تواند مد نظر قرار گیرد بلکه کوچکترین حرکت نادرست باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود.
وی تصریح کرد: در وزارت صنعت پیش نیامده که از یک دستگاه دولتی کمکی خواسته باشیم و جواب رد گرفته باشیم ولی این موضوع مقداری دیر و زود دارد چون اینجا جهان سوم است.
گفتنی است، اظهارات نعمت‌زاده درخصوص ورود یک گروه اروپایی برای اصلاح نظام بانکی در شرایطی است که وی پیش‌تر نیز گفته بود در اقتصاد نیازمند واردات مدیران خارجی هستیم! به عبارت دیگر نعمت‌زاده با وجود گذشت حدود 40 سال از انقلاب و این حجم از جوانان تحصیلکرده و مدیر، همچنان دچار خودباختگی مدیریتی می‌باشد.