پس از آنکه شورای شهر تهران، به شهردار شدن محمدعلی نجفی رای داد و پرونده‌ وی را برای صدور حکم به وزارت کشور فرستاد، اما و اگرهای فراوانی در مسیر صدور حکم وی شنیده شد و تا لحظه تنظیم این خبر، حکمی برای نجفی صادر نشده است!
حامیان دولت کوشیدند در فضای مجازی اینگونه وانمود کنند که برخی فشارها مانع صدور این حکم شده است، اما حقیقت این است که استعلام امنیتی نجفی از وزارت اطلاعات صورت گرفته و صدور حکم منوط به مثبت بودن آن است.
آنها با انتشار اخبار جعلی و دروغ در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر صدور حکم نجفی از سوی وزیر کشور، کوشیدند در سطح وسیعی فضاسازی کرده و دستگاه‌های امنیتی و قانونی را در برابر عمل انجام شده و افکار عمومی قرار دهند!
این نکته‌ای است که روز گذشته مجتبی شاکری عضو سابق شورای شهر تهران به آن تصریح کرده بود.
یادآوری این نکته ضروری است که محمدعلی نجفی 66 ساله، به خاطر نقش‌آفرینی در فتنه و آشوب سال 1388 نتوانست برای تصدی سمت وزارت علوم در دولت یازدهم از مجلس نهم رای اعتماد بگیرد. شاید به خاطر همین سابقه منفی است که تاکنون حکمی برای وی صادر نشده و شورای شهر تهران ناچار به انتخاب سرپرست برای کلان شهر تهران شده است. قطعا صدور حکم برای فردی که فاقد مشکلات باشد، برخلاف آنچه اکنون اصلاح‌طلبان ادعا می‌کنند، پروسه طولانی نداشته و در کمترین زمان ممکن اتفاق می‌افتد. اما به غیر از این سابقه سیاسی منفی، وی دارای سابقه بیماری قلبی در حدی است که وی را از حضور در مدیریت اجرایی در دولت روحانی بازداشت.
نجفی 4 سال پیش ضمن استعفا از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرده  بود: «متاسفانه از حدود دو ماه قبل مشکلات ناشی از بیماری قلبی و برخی فشارهای کاری تدریجا شدت یافته و عرصه را بر اینجانب تنگ نموده است. در طول این مدت بنده تلاش کردم که این امر بر روند انجام امور تاثیر منفی ایجاد نکند و بر مدیریت سازمان خللی وارد نسازد، اما اکنون بیم آن دارم که با ادامه این وضع و به علت ضعف جسمانی نتوانم مسئولیت‌های مربوط را به نحو شایسته‌ای به انجام برسانم و امانتی را که بر دوش گرفته‌ام به سلامت به سرمنزل مقصود برسانم و نهایتا به مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان لطمه وارد آید.»
ناراحتی قلبی نجفی در حالی است که شهرداری پایتخت، کار اجرایی به وسعت چند وزارتخانه است.
اصرار جریان اصلاح‌طلب به صدور حکم برای نجفی بیش از هر چیز عقیم بودن این جریان در معرفی یک چهره توانمند و در عین حال فاقد سوءپیشینه سیاسی را آشکار می‌کند.
اما درست در زمانی که نجفی خود معلق و پا در هواست در یک اقدام شتابزده و غیرقانونی اقدام به صدور حکمی در موسسه همشهری کرده است!
این حکم غیرقانونی به روشنی گویای آن است که برای نجفی و حامیان او، بیش و پیش از قانون و نیز خدمت به مردم شهر تهران، مدیریت رسانه و قلع و قمع هر آنکه از گذشته باقی مانده مهم و در اولویت است تا آنجا که حتی حاضر به صبر برای طی فرآیند قانونی و سپس آغاز عزل و نصب هم نمی‌کنند!
محمدعلی نجفی(نامزد شورای شهر برای تصدی شهرداری تهران) پنجشنبه گذشته، کسری نوری مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت را به عنوان سرپرست موسسه همشهری معرفی کرد!
این اقدام در حالی است که اولا نوری در وزارت نفت، سمت رسمی دولتی دارد، ثانیا محمدعلی نجفی هنوز از سوی وزارت کشور برای تصدی شهرداری تهران تایید نشده است. ثالثا کسری نوری سابقه اهانت و هتاکی به برخی نهادهای رسمی مانند سپاه پاسداران را دارد. او پیش از این در فیس‌بوک، فرمانده کل سپاه را هم‌قطار جنگ‌طلبان اسرائیل معرفی کرده و ادبیات موهنی را به کار برده بود. وی با برخی نشریات توقیف شده همکاری داشته است.
اکنون و با توجه به اینکه نجفی خود فاقد رسمیت و حکم از مقام قانونی است، هرگونه عزل و نصب او در مجموعه شهرداری خلاف قانون و مستحق اعمال مجازات است.
ماده 555 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مرتبط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید، به حبس از شش‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد...»