حمید زمان‌زاده در ‌گفت‌و‌گو با فارس درخصوص آثار تورمی سیاست پولی جدید بانک مرکزی اظهار داشت: این سیاست بانک مرکزی تا حدودی نرخ تورم را افزایش می‌دهد اما با توجه به اینکه اولویت اقتصاد کشور کاهش نرخ سود و افزایش رشد اقتصادی است، باید تا حدودی تورم را بپذیریم.
وی ادامه داد: از محل کاهش نرخ سود حتما افزایش فشار تورمی را داریم اما با توجه به اینکه نرخ سود در اولویت است، افزایش نسبی تورم پذیرفته شده و منطقی است.
زمان زاده در این رابطه با‌ اشاره به وضعیت بازار مالی کشور و دلیل اتخاذ سیاست جدید پولی، خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود داشت این بود که نرخ‌ها در بازار پول و بازار بدهی همگرا نبود، در حالی که نرخ اوراق خزانه 24-25 درصد بود، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 15 درصد بود و این مشکلی بود که مانع از جذب سپرده توسط بانک‌ها در نرخ 15 درصد می‌شد.
وی افزود: اقدامی که بانک مرکزی انجام داد در راستای همگرایی بود که هم نرخ سود اسناد خزانه و هم نرخ سود سپرده در بازار پول و بازار بین بانکی کاهش یابد. این اقدامات باعث می‌شود بانک‌ها بتوانند در محدوده نرخ سود 15 درصد جذب سپرده کنند.
گفتنی است دولت روحانی در 4 سال قبل سیاست کنترل تورم را به عنوان اولویت نخست خود در دستور کار قرار‌ داد و با اصرار بسیار زیاد بر این سیاست، مدعی شد تورم تک‌رقمی شده است و این اتفاق را یک شاهکار و عملکرد درخشان برای دولت یازدهم قلمداد کرد. هر چند این کاهش تورم از سوی مردم -بویژه درباره کالاهای اساسی- کمتر احساس شد، اما زمینه را برای بروز رکود اقتصادی مهیا کرد تا آنجا که در یکی دو سال اخیر، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تعطیل شدند و یا کارگران خود را تعدیل کردند.
حال بعد از گذشت چهار سال و تحمیل هزینه‌های رکود بر صنایع کشور، یک مقام مسئول در بانک مرکزی برخلاف ادعاهای قبلی دولت روحانی، اظهار می‌کند که «افزایش نسبی تورم پذیرفته شده و منطقی است». با تأکید این مسئول بر اینکه «اولویت اقتصاد کشور کاهش نرخ سود و افزایش رشد اقتصادی است» می‌توان گفت که اصرار بیش از حد بر سیاست‌های قبلی‌اشتباه بوده ولی مسئول هزینه‌هایی که در چهار سال گذشته بر صنایع کشور تحمیل گردید معلوم نیست.