رسول کوهپایه زاده به خبرگزاری صداوسیما، گفت: در این پرونده از ابتدا درخصوص اصل بدهی میان موکلم و وزارت نفت اختلاف بود و اساساً دعوا برای حل این اختلاف به مرجع قضایی منتقل شد.
کوهپایه‌زاده: آنچه که موکلم ملزم به پرداخت شده بر اساس مبلغی است که در دادنامه آمده است و هرکدام از طرفین مطلبی را مطرح کنند صرفاً ادعای اصحاب دعواست و تا زمانی که مستند به دادنامه قطعی نباشد فاقد وجاهت قانونی است.وی ادامه داد: میزان دقیق بدهی که در دادنامه قطعی آمده و به تایید دیوان عالی کشور رسیده یک میلیارد و 967 میلیون و 500 یورو اعلام شده است.
وکیل بابک زنجانی گفت: درباره اینکه به نقل از وزیر نفت گفته شده است اموال داخلی بابک زنجانی به فروش نمی‌رسد باید بگویم که انتقال اموال آقای زنجانی به شرکت نفت براساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، یعنی قرار شد اموال ارزیابی شود و هر رقمی بدست آمد از بدهی کسر شود جدای از اینکه شرکت نفت می‌تواند بفروشد یا نه؟
کوهپایه‌زاده افزود: درباره اموال موکلم هم ارقامی گفته می‌شود که موکلم ادعای خلاف بر این ادعاها را دارد و معتقد است اگر اموالش به قیمت واقعی معاملاتی عادله روز ارزیابی و کارشناسی می‌شد رقم بیشتری از بدهی را پوشش می‌داد و معمولاً کارشناسی‌های صورت گرفته زیر قیمت بود و موکلم بارها این را اعلام می‌کرد.وی گفت: درباره اظهارات اخیر آقای زنگنه که گفته شده است اموال بابک زنجانی دست شرکت نفت مانده است و تبدیل به نقدینگی نمی‌شود باید بگویم که شرکای خارجی که در حال مذاکره با تیم وزارت نفت هستند اعلام کرده‌اند که حاضرند همین اموال را به قیمت دو هزار میلیارد تومان بردارند و گفته‌اند اگر اموال داخلی به آنها منتقل شود کل بدهی را پرداخت می‌کنند که هنوز جواب مشخصی داده نشده است.