به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 26/6/91 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی درخصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.
در این بخشنامه‌اشاره شده است که وزارت نفت
 ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه هایCNG ) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کند.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند «ب» و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.