به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و شانزدهمین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه کروبی دو درخواست داشته؛ یکی اینکه نیرو‌های امنیتی از منزلش بروند و دیگر اینکه محاکمه شود؛ درخواست اولش عملی شده و سؤال بنده از شما این است که درخواست دوم چه زمانی عملیاتی می‌شود، تصریح کرد: چه کسی گفته است اولی عملی شده است؟ چنین چیزی نیست و دروغ محض است. در رابطه با خواسته دوم نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا هر زمان که به قوت خودش باقی است، طبق آن عمل می‌شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه خوب است در این زمینه توضیحاتی بدهم، افزود: یک اتفاقات و یک اقدامات مجرمانه‌ای در سال ۸۸ و ۸۹ در کشور رخ داد؛ عده‌ای آمدند در مقابل قانون ایستادند و اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند؛ تحریق اموال دولتی و مردم سبب کشته شدن عده‌ای شد و تهمت‌ها، افترا‌ها و نسبت‌هایی داده شد و یکسری اقدامات مجرمانه انجام گردید. از همان زمانی که این اقدامات مجرمانه انجام شد، دستگاه‌های مسئول، نیروی انتظامی، دستگاه امنیتی و دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمین و متخلفان مشغول شدند. از همان زمان عده‌ای دستگیر شدند و عده‌ای البته با رأفت اسلامی مجازات شدند و براساس قانون و با حضور وکیل محاکمه شدند. برای برخی از آنها که وکیل نداشتند، وکیل معاضدتی گرفته شد و محاکمه و مجازات شدند.
وی ادامه داد: بعضی از‌آن‌ها بخصوص کسانی که در سنین پایین‌تری بودند، مثلاً دانشجو بودند و اظهار ندامت کردند، حتی قبل از آنکه کیفر خودشان را تحمل کنند، در یک مرحله و یا بیشتر مشمول عفو شده و از زندان آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدامی نیز شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به بعضی از کسانی که در رأس این قضایا بودند، انجام داد. آن تصمیم شورای عالی امنیت ملی به محصور شدن برخی از این افراد منتهی شد که همچنان این مصوبه به قوت خود باقی است و هنوز هم لغو نشده است و همچنان براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل می‌شود.
اژه‌ای تصریح کرد: هر فردی که زندانی است یا افرادی که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند، ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشند؛ احیاناً ممکن است نیاز به بهداشت یا درمان داشته باشند؛این کار هم صورت می‌گیرد و روال عادی هم دارد.
سرویسی که به بعضی از محصوران داده شده به مقامات درجه یک کشور داده نشده است
وی بیان داشت: اخیراً مخصوصاً بعضی از افراد محصوری که به بیمارستان رفته بودند، وقتی پرونده آنها را پزشکان و رؤسای بیمارستان‌ها دیدند، گفته‌اند که در این پرونده پزشکی سرویسی که به بعضی از این افراد داده شده، به مقامات درجه یک کشور داده نشده است. مثلاً از رئیس‌قوه مجریه، رئیس‌قوه قضائیه و رئیس‌قوه مقننه هم چنین پرونده پزشکی که به این ترتیب سرویس داده شده باشد، ندیده‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضا با‌اشاره به سوء‌استفاده برخی کاسبکاران سیاسی از چنین موضوعاتی تصریح کرد: برخی افراد، کاسبکار سیاسی هستند؛ دروغ می‌گویند؛ خلاف می‌گویند؛ دلشان هیچ‌وقت به حال یک زندانی نمی‌سوزد؛ دلشان به حال یک فرد محصور نمی‌سوزد؛ بلکه به فکر منافع جناحی و سیاسی خودشان هستند و از این مسئله می‌خواهند کاسبکاری سیاسی کنند. فضاسازی و جوسازی می‌کنند و به دنبال منافع خودشان هستند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به هیچ‌وجه در مورد فضاسازی و جوسازی منفعل نخواهد شد و تلاش می‌کنیم که از انصاف و موازین هم خارج نشویم.گاهی اوقات این فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها به ضرر کسی است که آنها فکر می‌کنند دارند به نفعش کار می‌کنند.
محکومیت 9 هزار میلیاردی آمریکا
با شکایت مصدومان بمباران شیمیایی
اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه به صورت متواتر دیده شده که دستگاه قضایی آمریکا علیه ایرانیان حکم صادر می‌کند، قوه قضائیه آیا اقدام متقابلی داشته است، گفت: از جمله اقدامات دستگاه قضا که اخیراً منجر به صدور حکم شده است، مربوط به افرادی است که در بمباران شیمیایی دچار خسارت شده‌اند و درخصوص آن شکایت کرده‌اند.در این خصوص برای ۱۸ نفر از کسانی که در این رابطه آسیب دیده‌اند چه آنهایی که از دنیا رفته‌اند وچه آنهایی که خانواده‌هایشان شکایت کرده‌اند، حکم صادر شده است و مبلغ ۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال جریمه مالی به نفع آنها صادر شده است که این عدد فقط مربوط به ۱۸ نفر است؛ البته سایر پرونده‌ها هم درحال رسیدگی است.
پرونده ادمین‌های تلگرامی
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره دادگاه رسیدگی به تخلفات «ادمین‌های تلگرامی» که اخیرا برگزار شد و اینکه آیا حکمی برای این افراد صادر شده است یا نه، گفت: افرادی در این رابطه بازداشت شده‌اند که در این خصوص دو سه پرونده تاکنون تشکیل شده است. در یک پرونده برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد که دادگاه آنها برگزار شد و متهمین آن از ۹۱ روز حبس تا پنج سال حبس، به عنوان مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است؛ البته برای برخی هم جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در یک پرونده دیگر هم ۸ نفر بودند که دادگاه آنها هم برگزار شده است و آخرین اطلاعی که دارم تا هفته گذشته هم حکم آنها صادر نشده بود.
صدور کیفرخواست برای 12 استاندار
و فرماندار در پرونده تخلفات انتخاباتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی برخی مجریانی که احضار شده بودند، گفت: پرونده‌های انتخاباتی دو بخش دارد: بخشی که مربوط به تخلف است، به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود و آن بخشی که جرم بوده و عنوان مجرمانه دارد، مواردی مربوط به صلاحیت استانی است که در حال بررسی است و مواردی نیز بر حسب قانون و مسئولیت فرد باید در تهران رسیدگی شود.
اژه‌ای ادامه داد: در تهران، نسبت به ۱۲ استاندار و فرماندار، کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده، اما هنوز دادگاه برگزار نشده است، ۱۷ مورد محکومیت اعم از حبس و جزای نقدی نیز در استان‌ها بوده که حکم بدوی و قابل تجدید‌نظر‌خواهی است و برای ۲۴ مورد هم برائت حاصل شده است و تعداد بیشتری هم در حال رسیدگی است.
رقم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸ هزار میلیارد بود
وی در پاسخ به اینکه آخرین رقم اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان چقدر است و آیا از ۸ هزار میلیارد بیشتر شده است و چه مقدار از این مبلغ بازگشته است، گفت: مجموع رقم بیش از ۸ هزار میلیارد بود؛ اما همه اینها اختلاس نیست و برخی معوقاتی بود که به دلیل اینکه خارج از ضابطه و قانون پرداخت شده، جرم است؛ لیکن عنوان اختلاس بر آن صدق نمی‌کند و کل مبلغ بیش از ۸ هزار بود که ترتیباتی صورت گرفت و بخشی از آنها برگشته و بخشی در حال مذاکره هستند که تقسیط کنند و آن را پرداخت کنند. املاکی هم که با قیمت بالاتر از قیمت واقعی فروخته شده بود و یا بابت بدهی تهاتر کرده بودند، آن اموال هم توقیف شده و در اختیار بانک و صندوق است. تا زمانی که دادگاه حکم صادر کند قیمت اموال و املاک باید کارشناسی شود؛ بنابراین تا صدور کیفرخواست امکان اینکه بگوییم رقم دقیق چه مقدار بوده، وجود ندارد و زمانی که حکم صادر شود، رقم دقیق‌تر اعلام می‌شود.
پرونده توهین به رئیس‌جمهور
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده توهین به رئیس‌جمهور در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: در این پرونده تا آنجایی که توانسته‌اند افراد را شناسایی و به دادستانی معرفی کرده‌اند. از 7 نفر تحقیق و به سه نفر آنها تفهیم اتهام شده.در مورد بقیه تا الان تحقیق شده، اما تفهیم اتهام نشده است. باید یک بازبینی نسبت به تصاویری که وجود داشته صورت گیرد تا مشخص شود احیاناً مسائلی که نسبت داده شده است، درست است یا خیر. در بعضی جا‌ها صدا‌ها نامفهوم است و فقط ‌اشارات معلوم است.
تماس مردم با سامانه ۱۵۸۰
حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
وی درباره روند برخورد با افراد خاطی در دستگاه قضا، گفت: اخیراً اقدام جدیدی که صورت گرفته این است که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یک ستاد خبری را ساماندهی کرده و سامانه‌ای را با شماره ۱۵۸۰ راه‌اندازی کرده است که مردم می‌توانند مسائلی را که احساس می‌کنند لازم است در مورد آن سؤال کنند و مطمئن شوند که با یک عنوان جعلی یا یک برگه جعلی سرشان کلاه نرود، حتماً با این شماره می‌توانند مطلب خود را مطرح کنند و مطمئن باشند این مسائل حتماً پیگیری خواهد شد.
محکومان مالی که تمکن نداشته باشند زندانی نمی‌شوند
اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص درخواست اعسار توسط برخی زندانیان گفت: بر‌اساس اصراری که خود قوه قضائیه داشت، ما کسانی را که تمکن مالی نداشته باشند، به زندان معرفی نمی‌کنیم. کسانی که قبل از اعسار تمکن مالی داشته باشند، باید اعسار خود را ثابت کنند؛ ولی اگر مسبوق به تمکن مالی نباشند به زندان معرفی نمی‌شوند. در قبل رویه اینگونه بود که فرد در هر حال به زندان معرفی می‌شد؛ اما الان اگر تمکن مالی نداشته باشد، به زندان نمی‌رود؛ ولی اگر تمکن مالی او سابقه داشته باشد، به زندان معرفی می‌شود.
بازداشت نویسنده کتاب شنود‌ اشباح
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در شبکه‌های اجتماعی آماده است که «ر –گ» نویسنده کتاب شنود‌اشباح به همراه مدیر یک سایت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، حدود 9 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و به‌زودی محاکمه می‌شود، در این رابطه توضیح دهید، گفت: آخرین اخبار را در این مورد نگرفته‌ام که وی هنوز در بازداشت است یا خیر؛ ولی اتهام امنیتی است و از بیان جزئیات آن معذورم. قرار بود هفته گذشته دادگاه برگزار شود که یا این دادگاه برگزار شده و یا به‌زودی برگزار می‌شود.
گفتنی است، پس از آنکه در سال ۸۳ کتابی تحت عنوان «شنود‌اشباح» توسط رضا گلپور درخصوص فضای سیاسی و دستگاه‌های امنیتی کشور نوشته شد، مدیر مسئول روزنامه کیهان با نوشتن مقاله مهمی تحت عنوان «به نام خودی، به کام غیر خودی» به نقد جدی کتاب«شنود‌اشباح» پرداخت و نسبت به موضع‌گیری‌ها و تحلیل‌های نویسنده و خطرات این خط فکری هشدار داده بود.