جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تراز پرداخت‌ها در خردادماه سال جاری، حکایت از افزایش میزان بدهی خارجی کشور در دولت یازدهم به خصوص در بازه زمانی پسابرجام دارد.
براساس این گزارش، میزان بدهی‌های کوتاه مدت خارجی دولت اول روحانی در زمان روی ‌کار آمدن رقم ۷۵۴ میلیون دلار را نشان می‌داد که طی چهار سال گذشته با فراز و فرودهای فراوان همراه شد و در نهایت خردادماه سال جاری به سه میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار رسید که رشد ۳۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش مشرق، آنچه در این میان قابل بررسی است روند کاهش میزان بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت کشور تا دی ماه سال ۱۳۹۴ و زمان اجرایی شدن برجام است به طوریکه در نخستین ماه آغاز رسمی توافق هسته‌ای، میزان بدهی خارجی کوتاه‌مدت کشور به ۳۵۱ میلیون دلار رسیده بود ولی پس از این تاریخ در مسیر صعودی قرار گرفت.
به بیان دیگر، میزان بدهی کوتاه‌مدت خارجی کشور در پسابرجام رشدی در حدود 890 درصدی را تجربه کرده و به سه میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار افزایش یافته است. به عبارت دیگر بدهی کوتاه‌مدت خارجی در خرداد ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال 94 که تاریخ اجرای برجام محسوب می‌شود تقریبا 10 برابر (9/89 برابر) شد.
این افزایش بدهی در حالی رقم خورد که مطابق برجام قرار بود دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شود. بنابراین انتظار می‌رفت ایران بتواند بدهی‌های خارجی سررسید و معوق را بپردازد. اما برخلاف انتظارات، شاهد افزایش بدهی‌ها بودیم.
بر اساس آنچه گفته شد، طبق گزارش بانک مرکزی، بدهی بلندمدت خارجی نیز اگرچه تا زمان اجرای برجام روند کاهشی داشت اما پس از توافق هسته‌ای بر مدار صعودی قرار گرفت.
بررسی برآیند افزایش این دو شاخص بدهی خارجی، نشان از این دارد که حجم کل بدهی‌های خارجی کشور نیز درچهار سال گذشته با رشد دو میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلاری مواجه بوده است.
گرچه افزایش بدهی خارجی همچون تیغ دولبه است و به تنهایی امر مذمومی نیست اما روند رو به رشد آن و مخصوصا در شرایط پس از توافق هسته‌ای که طبق گفته مسئولان، امکان دسترسی ایران به پول‌های بلوکه شده فراهم شد می‌تواند زنگ خطری برای رشد اقتصادی کشور در آینده به حساب آید.
در این زمینه سؤالی که برای برخی کارشناسان ایجاد شده، این است که آیا افزایش بدهی‌های خارجی کشور در پسابرجام، به خریدهای هنگفت خارجی ارتباط دارد؟
از سوی دیگر، همراهی افزایش میزان بدهی به خارج در چهار سال گذشته با افزایش میزان بدهی‌های دولت به بانک‌های داخلی در این مدت نشان از بی‌انضباطی مالی دارد.