خبرگزاری حامی دولت اعلام کرد
رشد 130 درصدی واردات خودرو در 3 ماهه نخست امسال
خبرگزاری حامی دولت از رشد 130 درصدی واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش ایسنا، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو بیش از 130 درصد رشد داشته است. افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، ثبت سفارش واردات خودرو را برای مدتی متوقف کند.
شهرام آزادی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفتوگو با این خبرگزاری اظهار کرد: سیاستگذاران اقتصادی کشور باید بررسی و مراقبت کنند که افزایش واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش خروج ارز از کشور موجب رشد نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش تورم در کشور نشود.
در همین حال، سخنگوی انجمن قطعهسازان گفت: در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات خودرو 80 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد بهنیا در نشستی خبری با بیان اینکه در صورتی که قطعهسازان و رسانهها در جریان جزئیات قراردادها و پیشرفت کارها در تولید محصولات جدید قرار گیرند در سال 97 شاهد تحول خوبی در صنعت خودروسازی خواهیم بود، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ اطلاعی از روند داخلیسازی پژو 2008 در اختیار انجمن نیست. این در حالی است که اطلاع از میزان داخلیسازی خودروهای جدید و این محصول حق قطعهسازان است.
وی افزود: اگر قطعهساز اطلاعی از قراردادهای خارجی نداشته باشد چطور میتواند قطعه مورد نیاز خودرو را تولید کند. لذا خودروساز با در نظر گرفتن منافع ملی جزئیات آن را منتشر کنند.
سخنگوی انجمن قطعهسازان در ادامه یکی از مشکلات صنعت خودرو و قطعهسازی را واردات خودرو اعلام کرد و گفت: آنچه که در دولت یازدهم از واردات خودرو انتظار میرفت محقق نشد به طوری که سالیانه شاهد 25 تا 35 درصد رشد واردات خودرو بودهایم.
بهنیا افزود: در چهار ماهه اول امسال نسبت به چهار ماهه اول سال 95 واردات خودرو رشد 80 درصدی داشته است که مخالف اقتصاد مقاومتی است.
وی مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی و دریافت مستمری را بخش دیگری از مشکلات قطعهسازان اعلام کرد و تاکید کرد: در صورتی که ورود شرکتهای خودروساز، تابع شرایط مشخص و مطمئنی نباشد، قطعا مشکلات قبل تکرار خواهد شد.
سخنگوی انجمن قطعهسازان مهمترین انتقاد قطعهسازان از جریان همکاریهای جدید را عدم اطلاع از جزئیات قراردادهای اخیر با رنو و پژو دانست و افزود: امروز مهمترین چالش قطعهسازان به جز محصولات جدید، تصمیمات شورای رقابت و مطالبات قطعهسازان است. در حال حاضر مطالبات قطعهسازان به بیش از هفت هزار میلیارد تومان رسیده است.