به گزارش تسنیم، وزارت آموزش و پرورش، هشتم آذر سال 93، بخشنامه‌ای به شماره 17/710 صادر و به اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها اعلام کرد که مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، از تاریخ یکم آذر سال 93 اجرا می‌شود.
یکی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش، به صدور این بخشنامه اعتراض و با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را نموده و اعلام کرد: «در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق‌الذکر دخل و تصرف نموده و اجرای آن را محدود و مقید به تاریخ اول آذر سال 93 کرده و پرداخت اجرت ماه‌های ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده است در صورتی که وفق قانون با توجه به زمان تصویب مصوبه در سال 1392 عملاً قانون از این سال قابلیت اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی پس از ابلاغ، صرفاً محدود و مقید است به اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید کردن آنها.»
به رغم ارسال نسخه‌ای از شکایت برای وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه هیچ پاسخی به شکایت مطروحه نداد و نهایتاً هم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سوم مرداد امسال تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، بخشنامه یاد شده را ابطال کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:« مطابق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه در روزنامه رسمی شماره 19903 مورخ 13 تیر سال 92 منتشر شده است. نظر بـه اینکه در این قانون ترتیب خاصی بـرای موقع اجرای پیش‌بینی نشده، بنابراین از تاریخ 29 تیر سال 92 احکام این قانون لازم الاجراست.
گفتنی است، با ابطال این بخشنامه، آن دسته از معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش که قبل از تاریخ بخشنامه مذکور از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، می‌توانند طبق مصوبه دولت نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.