معوقات فرهنگیان که از سال‌ها پیش‌گریبانگیر وزارت آموزش و پرورش بوده، همچون زخمی کهنه هر از چندگاهی به شکل محدودیت‌های پرداخت اضافه کار، حق التدریس و حق الزحمه امتحانات معلمان، سر باز می‌کند.
به گزارش ایرنا، از آنجا که آموزش و پرورش با کمبود معلم در مقاطع مختلف تحصیلی مواجه است به ناچار از معلمان رسمی و بازنشسته برای تدریس استفاده می‌کند و در زمان برگزاری امتحانات به عنوان مراقب و مصحح برگه‌های امتحانی نیز نیروهای موجود و آزاد را به کار می‌گیرد تا بتواند بار سنگین آموزش بیش از 13 میلیون و 500 هزار دانش آموز را بر دوش بکشد.
هر چند که با این اقدامات، زخم‌های کهنه نظام آموزشی به صورت مقطعی و نسبی درمان شده اما به مرور زمان و از آنجا که ردیف بودجه مشخصی برای این امر در نظر گرفته نشده و اعتبارات مصوب وزارت آموزش و پرورش نیز کفاف پرداخت‌ها را نمی‌دهد معوقات، روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
این معوقات که البته به گفته معلمان بسیار ناچیز است و صرفا برای گذران زندگی و ترمیم حقوق به آن نگاه می‌کنند اگر نتواند باری از مشکلات روزمره معلمان کم کند، باید به جای واژه ترمیم، نمک بر زخم زندگی از آن یاد کرد چرا که دغدغه پرداخت نشدن معوقات، چه بسا دردناک‌تر از ضعف بنیه مالی است.
به تعویق افتادن آنچه که همواره از آن به عنوان معوقات و مطالبات فرهنگیان نام برده می‌شود، باعث شده معلمان رسمی و بازنشسته انگیزه پذیرفتن مسئولیت تدریس را از دست بدهند و حاضر به تصحیح برگه‌های امتحانی و یا مراقب جلسات امتحان نباشند.
البته نباید در این ماجرا، از معلمان خرده گرفت چرا که در هر حرفه و جایگاهی اگر حق و خواسته قانونی، محقق نشود، به طور طبیعی واکنش‌هایی به دنبال خواهد داشت اما از این موضوع نباید غفلت کرد که جایگاه حساس نظام آموزشی، عرصه آزمون و خطا نیست و اگر موضوعات و چالش‌های آن به طور جدی پیگیری و حل نشود تبعات منفی آن به آحاد جامعه آسیب خواهد زد.
در این میان، وعده‌های دلگرم‌کننده مسئولان مبنی بر پرداخت معوقات فرهنگیان در آینده نزدیک و یا تلاش برای حل مشکل نیز راه به جایی نبرده است و این قصه تلخ همچنان در کشاکش توجیه متولیان امر مبنی بر کمبود بودجه، کام معلمان را تلخ‌تر می‌کند.
وزیر آموزش و پرورش در بهمن سال 95 با رسانه‌ای کردن این موضوع که با کمک دولت یازدهم، چهار هزار میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت دریافت کرده و قرار است دو هزار و 700 میلیون تومان از این مبلغ با همکاری نهادهای اقتصادی تبدیل به پول نقد شده و معوقات همه فرهنگیان پرداخت شود، شور و هیجان و روزنه امیدی در جامعه فرهنگیان ایجاد کرد.
«فخرالدین دانش آشتیانی» با‌اشاره به اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه آموزش و پرورش به‌روز‌رسانی معوقات جامعه فرهنگیان کشور است، گفت: معوقات و پاداش خدمت بازنشستگان تا پایان سال 94 و معوقات حق التدریس شاغلان، نیروهای آزاد و حقوق سرباز معلمان را از فروردین تا پایان دی‌ماه 95 پرداخت کرده‌ایم.
وی یادآور شد: معوقات بسته‌های حمایتی مدارس غیر‌دولتی نیز پرداخت شده است، اگر چه فرهنگیان هنوز مطالباتی دارند و پیگیر آن هستیم تا بتوانیم قدم‌هایی در این جهت برداریم.
معاون تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز چندی قبل اعلام کرد که به شرط تامین اعتبار تا اواخر مردادماه یا نیمه شهریور امسال، معوقات معلمان پرداخت می‌شود.
«حسین فرزانه» با بیان اینکه سه تا چهار مورد از معوقات فرهنگیان باقی مانده و بقیه موارد به طور کامل تسویه شده است، ادامه داد: سه ماه از حق التدریس شاغلان، نیمی از حق الزحمه امتحانات و اضافه کاری بخش اداری باقی مانده است که در تلاش برای پرداخت آن هستیم.
وی با ‌اشاره به اینکه مبلغ معوقات باقی مانده فرهنگیان حدود 500 تا600 میلیارد تومان برآورد شده است، بیان داشت: هماهنگی‌های لازم باید توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود تا زمان پرداخت معوقات را تعیین کنیم اما در نظر داریم تا آخر مردادماه یا نیمه شهریور این مسئله تحقق یابد.
کارشناس مسائل آموزش و پرورش نیز درباره دغدغه معلمان در پرداخت نشدن مطالباتشان گفت: بدقولی در پرداخت‌ها همواره وجود داشته و محدود به این دولت هم نمی‌شود و تفاوت بین نیروهای ستاد و صف در وزارت آموزش و پرورش مسئله جدیدی نیست.
«محمدرضا نیک نژاد» افزود: نیروهای ستادی آموزش و پرورش، هر ماه اضافه کار خود را با حقوق دریافت می‌کنند حال آنکه معلمان، اضافه کار خود را پیش از این با دو تا سه ماه تاخیر می‌گرفتند اما این تاخیر در سال گذشته بالا گرفت به گونه‌ای که مجموع اضافه کار 6 ماه و حق الزحمه تصحیح اوراق و مراقبت امتحانی همزمان با هفته معلم سال 95 پرداخت شد.
وی با بیان اینکه اضافه کار ماه‌های مهر، آبان و آذر 95 نیز اواخر اردیبهشت امسال و با 9 ماه تاخیر به معلمان پرداخت شد، درخصوص حق‌الزحمه امتحانات نیز اظهار داشت: امتحانات نهایی در سه مرحله خرداد، شهریور و دی ماه انجام می‌شود که حق الزحمه مراقبان و تصحیح کنندگان اوراق امتحانی معمولا با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شد و چند سالی است معوقات بسیار دیرتر پرداخت می‌شود.
نیک نژاد با بیان اینکه در خرداد 96 حق‌الزحمه امتحانات شهریور و دی 95 پرداخت شد اما هنوز از پرداخت حق الزحمه امتحانات خرداد 95 خبری نیست، ادامه داد: از آنجا که تعداد دانش آموزان در امتحانات خردادماه زیاد است و تصحیح برگه‌های امتحانی بیشتری را شامل می‌شود به همین دلیل معلمان همچنان منتظر دریافت حق الزحمه خرداد 95 با گذشت بیش از یک سال هستند.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش یادآور شد: همچنین حق التدریس سه ماه دی، بهمن و اسفند سال 95 و دو ماه اول سال 96 نیز تاکنون پرداخت نشده است.
عضو کانون صنفی معلمان تهران با بیان اینکه برای هر جلسه حضور در حوزه امتحانی مبلغ ناچیزی پرداخت می‌شود که به دلیل دوری مسافت و هزینه رفت و آمد به هیچ وجه به صرفه نیست، گفت: بخشی از حق التدریس را معلمان رسمی به عهده می‌گیرند که برای ترمیم حقوق خود حاضر به اضافه کار می‌شوند و بخشی دیگر نیز افرادی هستند که تنها راه امرار معاش آنها همین مبلغ ناچیز حق التدریس است که آن هم به موقع پرداخت نمی‌شود و البته در این میان بازنشستگان آموزش و پرورش، بسیاری نیز برای گذران زندگی به حق التدریس روی می‌آورند و بخش مهمی از ساعت‌های آموزشی را پر می‌کنند.
نیک نژاد با بیان این نکته که به موقع پرداخت نکردن حق التدریس و حق الزحمه این افراد به هیچ وجه قانونی، انسانی و اخلاقی نیست و نوعی تحقیر و توهین به معلمان محسوب می‌شود، عنوان کرد: اکنون معلمان تمایل کمتری به کار کردن در این شرایط دارند به همین خاطر مدیران مدارس به ناچار از افرادی به اسم معلم برای مراقبت امتحانی استفاده می‌کنند که البته نظارت دقیقی از سوی بازرسان نیز انجام نمی‌شود و همین مسئله، امنیت امتحانات را به شدت کاهش داده است.
وی افزود: بر اساس استانداردهای جهانی، هزینه‌های جاری آموزش و پرورش باید 85 درصد باشد و مابقی آن باید صرف کیفیت بخشی آموزش شود و این در حالیست که در ایران طبق اعلام دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود 94 درصد اعتبارات، صرف هزینه‌های جاری می‌شود و البته واقعیت این است که 98 درصد هزینه‌های آموزش و پرورش به پرداخت‌ها اختصاص دارد و در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها دو درصد برای کیفیت بخشی آموزشی باقی می‌ماند و این موضوع بحران پولی شدن آموزش و پرورش را به دنبال دارد.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: در این میان دست مدیران مدارس باز گذاشته شده و آنها برای سرپا بودن مدارس و تامین امکانات که برای یک سال تحصیلی به مبلغی بین 40 تا 50 میلیون تومان نیاز دارند، دست در جیب خانواده‌ها می‌کنند و البته نظارتی هم بر عملکرد مدیران مدارس صورت نمی‌گیرد.
سخن آخر
باید در نظر داشت رشد کمی و کیفی نظام آموزشی به عوامل بسیاری وابسته است که از جمله آنها می‌توان به تامین رفاه و معیشت معلمان به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده دستگاه تعلیم و تربیت‌اشاره کرد، اگر معلمان بدانند که زحمت و نتیجه تلاش آنها همواره دیده می‌شود و آحاد جامعه و مسئولان قدردان زحماتشان هستند چه بسا انگیزه بیشتری برای آموزش پیدا خواهند کرد.
در این میان پرداخت مطالبات معلمان که در قبال آن تلاش کرده‌اند، خواسته زیادی نیست و مسئولان می‌توانند با مدیریت درست و برنامه‌ریزی مناسب نسبت به تامین مالی این بخش از معوقات فرهنگیان اقدام کرده و نظام آموزشی را برای تحقق اهداف ترسیم شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، یک گام به جلو ببرند.