سرویس سیاسی-
نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ارسال اطلاعات دقیق از وضعیت مالی وزیران پیشنهادی و فعالیت‌های اقتصادی خود و فرزندانشان به‌صورت محرمانه به مجلس شدند. این در حالی است که شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می‌برد.
167 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ارسال اطلاعات دقیق از وضعیت مالی وزیران پیشنهادی و فعالیت‌های اقتصادی خود و فرزندانشان به‌صورت محرمانه به مجلس شدند.
نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسئولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات و موقعیت‌های حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی از جمله اصول 141 و 142 قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب 9 آبان 1394 و نیز فرامین موکد رهبر معظم انقلاب که شفاف‌سازی را شرط فسادستیزی دانستند، از جنابعالی درخواست می‌شود که وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسلامی تکلیف بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان به ویژه فعالیت‌هایی که در زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم می‌کنند را طی جدولی به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
فراز و فرود
 قانون رسیدگی به اموال مسئولان
کمیسیون قضایی مجلس هفتم-14 تیرماه 84- طرحی را با عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرد. این طرح با کش و قوس و حذف و اضافه‌های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد و بالاخره با عنوان قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و چند سالی هم آنجا معطل ماند.
در مهرماه 94مجمع تشخیص مصلحت نظام در اقدامی قابل تامل با تصویب یک بند از این قانون نه تنها با اعلام عمومی دارایی مسئولان مخالفت کرد بلکه برای آن مجازات نیز تعیین کرد! بندی که 180 درجه مخالف با هدف طراحان اولیه این قانون است. طبق این مصوبه کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند» محکوم به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند. یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است 74 ضربه شلاق بخورد، تا 5 سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال آب خنک بخورد و جالب‌تر از همه اینکه این حکم پس از قطعی شدن، در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود!
چرا محرمانه؟!
نمایندگان تاکید کرده‌اند که اطلاعات وضعیت مالی وزیران پیشنهادی و فعالیت‌های اقتصادی خود و فرزندانشان باید به‌صورت محرمانه به مجلس ارائه شود.پیش از این نیز مجمع تشخیص بر محرمانه بودن فهرست اموال مسئولین تاکید کرده بود.
این در حالی است که قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان در بیش از 150 کشور جهان اجرایی می‌شود و در حدود 50 کشور، این اعلام از نوع عمومی است. یعنی مردم این کشورها می‌دانند مثلاً رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، عضو کابینه و... چقدر دارایی دارند و درآمد آنها چقدر است.
جای خالی شفافیت!
در بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است؛ «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد یکی از اصلی‌ترین ملزومات تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و بسیاری از بندهای بیست و چهارگانه این سیاست‌ها، بطور مستقیم و غیرمستقیم به بحث شفافیت مربوط است. به عنوان نمونه آیا بدون شفافیت، بند 17 یعنی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» قابل تحقق است؟ و یا بند 23 که بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تاکید می‌کند؟ شفافیت باید از کجا آغاز شود و آیا اعلام شفاف درآمد و دارایی مسئولان، اولین و مهم‌ترین گام در این زمینه نیست؟
ایجاد شکاف میان مردم
 و مسئولان نظام
ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان نظام همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن در تقابل با جمهوری اسلامی بوده و یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های آنان در این مورد، ادعای فساد و زندگی‌اشرافی است. بنابراین آثار اعلام عمومی دارایی مسئولان، فرااقتصادی است و باعث ایجاد اعتماد عمومی در جامعه می‌شود. حال آنکه در واقع اغلب مسئولان نظام از این اتهام مبرا هستند. شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می‌برد، معدود افراد احتمالا خطاکار معرفی می‌شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد.
سرپیچی برخی وزرای
دولت یازدهم
نکته قابل توجه این است که مسئولین علاوه بر اینکه باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را به طور شفاف و  دقیق به مردم اعلام کنند، به همان اندازه بلکه بیش از آن، مهم است که مردم بدانند این دارایی‌ها را از کجا آورده‌اند؟ از مسیر مشروع یا غیرقانونی؟ مثلا باید معلوم شود وزیران راه و شهرسازی و صنعت و معدن دولت یازدهم و دیگر مدیران صدها و هزار میلیاردی که 25 سال پیش غالبا آه نداشته‌اند تا با ناله سودا کنند، واقعا عرق ریخته و کارآفرینی کرده‌اند؟!  حامیان دولت و روزنامه‌های زنجیره‌ای همواره مدعی شفافیت در اقتصاد هستند اما همین دولت رکورددار قراردادهای محرمانه است. از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون برخی از وزرا- در اقدامی خلاف قانون- از اعلام دارایی خود به قوه قضائیه سرپیچی کرده‌اند.
وظیفه سنگین
 قوه قضائیه
در تیرماه 95 معاون حقوقی قوه ‌‌قضائیه گفت: قانون رسیدگی به دارایی مسئولان دو قسمت دارد. یک قسمت دارایی مسئولان موضوع اصل 142 قانون اساسی است که مربوط به مقامات ارشد از جمله رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهوری و وزراست. آنها هم باید لیست دارایی را بدهند و قوه ‌قضائیه هم قدرت راستی‌آزمایی دارد. قسمت بعد این است که اکثر مسئولان جامعه که جمعیت زیادی هستند را شامل می‌شود و آن خوداظهاری است. فرد یا سمت نمی‌گیرد یا وقتی سمت گرفت تعهد می‌دهد که صورت دارایی خود و خانواده‌اش را ارائه کند.
بر طبق قانون اساسی می‌بایست اموال مسئولان نظام و همسر و فرزندان‏ آنها، قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ شود که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.
بر همین اساس، قوه قضائیه مسئولیت سنگینی برعهده ‌دارد. در فضای غبارآلود، آنان که از راه قانونی نیز صاحب ثروت مشروع هستند هم  نیز از تیر شایعه و فضاسازی در امان نخواهند بود و ‌‌تر و خشک با هم خواهند سوخت. حال آنکه نگاه اسلام به ثروت با قید حصول از راه حلال نه تنها منفی نیست بلکه مثبت و تشویقی نیز هست و البته معمولا از طریق مشروع ثروت‌های انبوه جمع نمی‌شود. مسئولی که از راه حلال و مشروع صاحب ثروت است، نباید از بیان آن ابایی داشته باشد. ممکن است این فرد نخواهد کسی از میزان ثروتش باخبر باشد که فی‌نفسه دارای‌اشکال نیست اما اگر لازمه تصدی مسئولیت، اعلام ثروت باشد، این شخص نمی‌تواند در پست‌هایی قرار گیرد که لازمه آن مشخص شدن میزان ثروت است.