گزارش خبری تحلیلی کیهان
روحانی در چینش کابینه کوتاه آمد/مدعیان اصلاحات طلبکارتر شدند!
سرویس سیاسی-
رئیس‌جمهور با رونمایی از لیست نهایی کابینه دوازدهم و چهره‌های معرفی شده به مجلس برای تصدی هفده وزارتخانه نشان داد که برخلاف آنچه از کابینه فرا جناحی و عدم تسلیم شدن در برابر فشارها و سهم‌خواهی سخن گفته بود عمل کرده و ظاهرا خط و نشان کشیدن‌های مدعیان اطلاحات برای رئیس‌جمهور منتخب تا حدی موثر واقع شده است.
اصلاح طلبان که خود را فاتح انتخابات می‌دانستند، بر این عقیده بودند که باید سهم بیشتری در دولت داشته باشند و طی هفته‌های منتهی به زمان معرفی کابینه نیز با فشار همه جانبه به روحانی برای سهم خواهی و غنیمت‌طلبی بیشتر، چینش کابینه مطابق با سلیقه خود را طلب می‌کردند، حال علی‌رغم رسیدن به برخی خواسته‌های خود و حذف چند چهره از کابینه جدید، همچنان بر طبل نارضایتی و طلبکاری می‌کوبند.
در هفته‌های اخیر، اصلاح‌طلبان با لحنی طلبکارانه و در برخی موارد تحقیرآمیز خطاب به دولت تاکید داشتند که باید سهم خود را از روحانی بگیرند. در حقیقت سهم‌خواهی و منفعت‌طلبی اصلاح‌طلبان در پیشنهادات و حتی تحمیل وزرا به دولت، جایگزین کمک به روحانی برای شکل دادن به کابینه‌ای کارآمد شد. افراطیون اصلاح‌طلب در طول فعالیت دولت یازدهم نیز با تعبیر وقیحانه و توهین‌آمیز «رحم اجاره‌ای» دولت را بدهکار خود معرفی می‌کردند.
جهانگیری که پیش از این خبر قهرش با روحانی به گوش می‌رسید و در چند سخنرانی اخیر هم با گلایه‌هایش این دلخوری را به رئیس دولت مخابره کرده بود، با خط خوردن نام نهاوندیان از وزارت اقتصاد و جایگزین شدن کرباسیان، به نظر می‌رسد توانسته است تیم اقتصادی دولت را در دست بگیرد.
همچنین معرفی حبیب‌الله بیطرف وزیر نیروی دولت اصلاحات به عنوان جانشین حمید چیت‌چیان در این وزارتخانه در کنار معرفی محمود حجتی به عنوان وزیر کشاورزی، عدم معرفی پر حرف و حدیث وزیر علوم به‌دلیل تشدید فشارهای این جریان تا دقیقه 90 و احتمال معرفی یک وزیر اصلاح‌طلب دیگر، نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور در برابر سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان، برخلاف جوسازی‌ها آنچنان هم ایستادگی نکرده است.
سیاست تهدید و لابی برای گرفتن امتیاز بیشتر از دولت
این در حالی است که اتخاذ چنین رویکردی از سوی رئیس‌جمهور در مواجهه با سهم‌خواهی و غنیمت‌طلبی اصلاح‌طلبان نه تنها از عطش سیری ناپذیر این جریان در تصاحب مناصب دولتی نکاسته بلکه سیاست تهدید و لابی را برای گرفتن امتیاز بیشتر از دولت در ماجرای رأی اعتماد به وزرای جدید را در پیش گرفته است.
در همین راستا روزنامه‌های اصلاح طلب با تیترهایی انتقادی همچون «کابینه افولی»، «کابینه خنثی»، «اندکی تغییر»، «بیم‌های پررنگ کابینه امید» و...به بررسی وزرای پیشنهادی معرفی شده از سوی روحانی به مجلس پرداختند.
از سوی دیگر الیاس حضرتی عضو فراکسیون امید اعلام کرد برآیند نظرات همکارانم در مراسم تحلیف نشان می‌دهد که دو، سه وزیر رای اعتماد نمی‌گیرند.
همچنین سخنگوی فراکسیون امید گفت نمایندگان عضو فراکسیون امید الزاما از کل کابینه پیشنهادی حمایت نخواهند کرد.
وی به ایسنا گفت: امیدواریم کابینه‌ای که معرفی می‌شود شاخص‌های مورد نظر را داشته باشد تا ما به صورت یکپارچه از آنها حمایت کنیم، اما الزاما از کل کابینه حمایت نخواهیم کرد و اگر این شاخص‌های تعریف شده در وزرای پیشنهادی نباشد ما در مقابل مردم، قانون و جامعه مسئول هستیم و براساس شاخص‌ها تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
از سوی دیگر محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید به ایلنا گفته است باید با وزرایی که معرفی‌شان با «ابهامات بیشتری» روبرو شده، جلساتی بگذاریم و اولویت جلسه با این وزراست.
در همین حال موسوی لاری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به جماران گفت: سعی رئیس‌جمهور در انتخاب ترکیب کابینه، بر «تغییرات حداقلی» است.
نایب رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه خواسته اصلاح‌طلبان در چیدن کابینه مورد توجه قرار دادن رأی 24 میلیونی است، گفت: ظاهرا سعی آقای رئیس‌جمهور بر تغییرات حداقلی بوده؛ بنابراین احتمال اینکه وزیرانی مثل آقای رحمانی فضلی در دولت بمانند زیاد است.
وی افزود: دوستان با آقای روحانی حضوری هم صحبت کردند و بحث‌های کلی مطرح شده است؛ توصیه به اینکه عهدی که با مردم بستند را فراموش نکنند.
در این میان روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: « حضور رحمانی‌فضلی در پست وزیر کشور در نهایت به نفع دولت آقای روحانی و اصلاح‌طلبان است یا به ضرر آنها؟ ابقای آقای رحمانی‌فضلی ضمن کمک به افزایش کارآمدی دولت، خلاف آنچه در بدو امر به نظر می‌رسد، باعث ارتقای جایگاه اجتماعی و سیاسی نیروهای اصلاح‌طلب از طریق پیشبرد مطلوب‌تر اهداف آنها خواهد شد. از این منظر لازم است که منتقدان معرفی آقای رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور به این نکته اساسی توجه کنند که در شرایط کنونی مناسبات قدرت در ایران، پیشبرد اهداف دولت و اصلاح‌طلبان لزوما به معنای انتخاب وزیری اصلاح‌طلب نیست، بلکه پیگیری اهداف اصلاحی و سازگار با مصالح ملی چه بسا از طریق شخصیت‌های سیاسی مرضی‌الطرفین در بین نیروهای سیاسی کشور امکان‌پذیرتر باشد. حضور افرادی مانند رحمانی فضلی می‌تواند مانند کاتالیزور عمل کند.»
اما قاسم میرزایی‌نیکو عضو فراکسیون امید برخلاف نظر شرق، به ایلنا گفت: با معرفی رحمانی فضلی برای وزارت کشور موافق نیستم.
وی با بیان اینکه ان قلت‌هایی درباره برخی وزرای پیشنهادی مانند آموزش و پرورش وجود دارد، افزود: «بعید است فراکسیون امید به تمامی وزرای پیشنهادی رأی دهد.»
وی گفت: موافق رحمانی‌فضلی نیستم. وی در میان 31 استاندار حتی یک نیروی معتدل هم جذب نکرد و در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها حتی دو چهره اصلاح‌طلب جذب نشدند.
رای‌اعتماد ابزار اصلاح‌طلبان
برای تغییر کابینه است!
جلال میرزایی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید نیز درواکنش به فهرست ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور به مجلس برای اخذ رای اعتماد کابینه دوازدهم، ضمن انتقاد از عدم سهم‌دهی بیشتر روحانی به اصلاح‌طلبان گفت: ما فردی که مواضع مشخص و شفاف دارد را رها کرده و به سراغ افراد خنثی می‌رویم که نگاه و رویکرد سیاسیشان مشخص نیست. این رویکرد ظلمی در حق افراد متعهد و تشکیلاتی و آسیب جدی برای مردم‌سالاری دینی است که در جریان انتخابات در ستاد‌ها فعالیت می‌کنند اما پس از پیروزی نادیده گرفته می‌شوند.
وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که در هر حال اهرم نظارت در اختیار ما قرار دارد و فارغ از آن، در رای‌اعتماد‌ها نیز نقش‌آفرینی خواهیم کرد و اگر بررسی کنیم، می‌توانیم وزرای پیشنهادی که ضعیف‌تر هستند، اهل تغییر و تحول نبوده و با رویکرد محافظه‌کارانه به‌دنبال حفظ وضع موجود هستند و نیز کسانی که نگاهی عمیقی ندارند را نپذیرفته و به آنها رای‌اعتماد نخواهیم داد.
لابی‌ها سنگین
در راهروهای مجلس
برای رأی اعتماد کابینه
به هر ترتیب کابینه دوازدهم تحت تاثیر منفعت‌طلبی و سهم خواهی اصلاح‌طلبان به مجلس معرفی شده است و از همان ابتدای معرفی اعضای کابینه، لابی‌های سنگینی در حال شکل‌گیری در راهروهای مجلس است و نمایندگان وزرای پیشنهادی به همراه برخی چهره‌های پیشنهاد شده، رفت و آمد خود را به مجلس شورای اسلامی آغاز کرده‌اند.
آنچه روشن است اینکه آقای رئیس‌جمهور در چینش کابینه خود ملاحظات بلندقدتری از جنس اقتصاد و مشکلات معیشتی مردم را در نظر گرفته است. تحول بنیادینی که رئیس‌جمهور در حوزه اقتصادی وعده داده بود به توزیع پست‌ها میان رفقا و سهم‌دهی به منفعت طلبان و سهم خواهان اصلاح طلب فروکاسته شده است و برغم تشدید بحران‌های بیکاری، رکود، واردات، بانک و بحران اقلیم ، رئیس‌جمهور در معرفی کابینه علامتی نشان نداده که بتوان امیدوار بود اتفاق خاصی رخ خواهد داد و در برنامه‌های اعلامی وزرای اقتصادی هم بیش از کلیات دیده نمی‌شود.