گروه اقتصادی-

روز گذشته رئیس‌جمهور با معرفی اعضای کابینه جدید خود از افراد گروه اقتصادی دولت دوازدهم رونمایی کرد. در این میان چهره‌هایی نظیر حبیب‌الله بی‌طرف، محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان به جای حمید چیت‌چیان، محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا به عنوان گزینه‌های پیشنهادی بر مسند وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی خواهند نشست و سایر وزرای اقتصادی در جایگاه خود ابقا خواهند شد.
در این میان نگاهی به عملکرد برخی از کسانی که مجددا در کابینه جدید معرفی شده‌اند، نشان می‌دهد ندای امیدوارانه‌ای را نمی‌توان از حوزه‌های تحت امر آن‌ها انتظار داشت.
به عنوان نمونه عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد وضعیت مسکن در چهار سال اخیر نامناسب بوده و با این روند نمی‌توان انتظار تحولی در این زمینه داشت. چه اینکه طبق آمار‌های رسمی با وجود اینکه در سال 91 (سال پایانی دولت قبل) رشد بخش مسکن منفی 3/2 درصد بود، در دولت روحانی این رقم به طور میانگین سالانه به منفی 10 درصد کاهش پیدا کرده است!
بدون شک قسمت عمده‌ای از رکود شرایط فعلی به‌خاطر رکود بخش مسکن بوده و وضعیت مسکن در کشور به قدری در دولت یازدهم پسرفت کرده که به آسانی نمی‌توان به خروج از رکودش دل بست. چه اینکه در چهار سال اخیر حدود 40 درصد رشد منفی در این بخش داشتیم و اقدامات دولت در راستای خانه‌دار کردن مردم پس از تعطیلی مسکن مهر از طریق صندوق پس‌انداز یکم نیز شکست خورده و باز هم نمی‌توان به بهبود وضعیت مسکن امیدوار بود.
نمونه دیگری که نشان‌‌دهنده عملکرد نامناسب آخوندی در حوزه مسکن است مربوط به مسکن مهر می‌باشد. در حالی که قبلا اعلام شده بود اتمام مسکن مهر در شهریور ماه سال جاری یا انتهای پاییز و یا ابتدای زمستان سال جاری صورت خواهد گرفت، چندی پیش قائم‌   مقام وزارت راه و شهرسازی از تمدید نهایی شدن این وعده تا پایان سال خبر داد و باز هم عملی شدن وعده اتمام مسکن مهر را به آینده موکول کرد.
در همین راستا، نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عملکرد آخوندی را در چهار سال اخیر ناامید‌کننده دانست و رئیس ‌انجمن انبوه‌سازان هم از تداوم رکود در بازار مسکن خبر داد.
همچنین نگاهی به عملکرد علی ربیعی به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در اقتصاد کشور طی چهار سال گذشته به نحو قابل توجهی بدتر شده است.
شاخص‌ترین نمونه‌ای نشان دهنده این واقعیت  افزایش مستمر نرخ بیکاری در چهار سال می‌باشد که از 10/4 درصد در ابتدای این دولت به 12/6 درصد در بهار سال جاری رسیده است؛ به عبارت دیگر نه تنها وضعیت بیکاری در دولت یازدهم بهبود نداشته بلکه مداوماً بدتر شده تا رکورد پنج سال اخیر نیز در زمینه بالاترین نرخ بیکاری شکسته شود.
تاسف‌بارتر اینکه مطابق آمار بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای کشور، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر 26/6 درصد خانوارهای شهری فاقد حتی یک فرد شاغل بوده‌اند که این رقم بدترین آمار از سال ۱۳۷۰ تاکنون؛ یعنی از زمانی که گزارش بودجه خانوار محاسبه و تهیه شده است، می‌باشد.
هر چند دولت روحانی مدعی ایجاد یک میلیون شغل در بهار سال جاری است اما این ادعا در حدی بی‌اعتبار بود که حتی واکنش اقتصاددان حامی دولتی مانند حسین راغفر را هم در پی داشت: «چگونه می‌توان در سه ماه اول سال ۹۶ یک میلیون شغل ایجاد کرد در حالی‌که صنایع تولیدی، ساختمان‌سازی و سایر موارد کاملا در رکود هستند. آیا  وقتی شاخص‌های اقتصادی رشد چشمگیری نداشته‌اند می‌توان مدعی شد در طول سه ماه یک میلیون شغل ایجاد شده است؟»
این در حالی است که بنگاه‌های بزرگی در اقتصاد ایران مانند شستا و تامین اجتماعی زیر نظر این وزارتخانه بوده و از این نظر، وزارتخانه تحت فرمان ربیعی به منابع بزرگ اینها دسترسی داشته است. با تمام این اوصاف شاهد پیشنهاد مجدد علی ربیعی به عنوان وزیر کار در دولت دوازدهم هستیم.
یکی دیگر از ارکان اقتصادی دولت که رئیس‌جمهور مجددا تمدید مدیریت سابق آن را پسندیده است، وزارت نفت بوده که بارها از جهت بی‌توجهی به منابع داخلی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
علی‌رغم تاکید مسئولان نفتی درباره جبران عقب‌افتادگی از رقبا در برداشت از پارس جنوبی، هدایت‌الله خادمی نایب رئیس‌ کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: «متاسفانه در توسعه و برداشت از میادین مشترک، متناسب با همسایه‌ها پیش نمی‌رویم، در این حوزه کم‌کاری عجیبی داریم و باید اذعان داشت که این میادین در اولویت و مهم را تقریبا رها کرده‌ایم.»
ضمن اینکه وزارت نفت توجه کافی به توانمندی‌های داخلی در عرصه نفت نداشته و علی‌رغم بهره‌برداری فاز 12 پارس جنوبی توسط ایرانی‌ها در فاز 11 پای شرکت توتال را به پارس جنوبی باز نمود، به عبارت دیگر بزرگترین ضعف وزارت نفت طی چهار سال اخیر مربوط به رغبت بیش از حد به خارجی‌ها علی‌رغم توانمندی‌های داخلی می‌باشد.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که محمد شریعتمداری معرفی شده است، باید گفت سابقه وی نشان می‌دهد که با توجه به اینکه تصدی وزارت بازرگانی را در دولت اصلاحات داشته و بیشتر وجهه تجاری آن پررنگ بوده است، بیم آن می‌رود که بخش صنعت و معدن کشور در حاشیه قرار گرفته و تحت‌الشعاع حوزه بازرگانی و تجارت قرار گیرد. با تمام موارد ذکر شده باید گفت با توجه به هدف‌گذاری‌هایی که در دولت دوم روحانی در امور اقتصادی در نظر گرفته شده، آیا می‌توان به تحقق این اهداف امیدوار بود و یا اینکه برخی از وزرای اقتصادی دولت نخست روحانی که عملکرد قابل قبولی نداشته و باز هم برای ادامه وزارتخانه‌های پیشین خود معرفی شدند، موفق شوند؟