به گزارش تسنیم، دبیر هیئت دولت در 22 اردیبهشت سال 95، مصوبه 19 اردیبهشت همان سال هیئت وزیران را طی بخشنامه‌ای خطاب به وزارت کشور و بانک مرکزی درخصوص امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه ابلاغ و اعلام می‌کند: «کلیه بانک‌ها بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه سال امهال کنند.»
این مصوبه که مهلت دادن به کشاورزان خسارت دیده برای بازپرداخت تسهیلاتشان را منوط به نداشتن بار مالی برای دولت کرده و به نوعی بانک‌ها بابت سه سال مهلت داده شده نیز باید از کشاورزان سود دریافت می‌کردند تا برای دولت بار مالی نداشته باشد، با شکایت یکی از کشاورزانی که بر اثر برف و طوفان سال 92، دچار خسارت شده بود، مواجه می‌شود.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روز 23 خرداد سال جاری پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، حکم به ابطال مصوبه هیئت‌ وزیران داد.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «نظر به اینکه در مصوبه مورخ 19 اردیبهشت سال 95 هیئت وزیران که طی بخشنامه 20600/52687 مورخ 22 اردیبهشت سال 95 دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت موکل شده و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 95 کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض، مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود.»