در همان ایام سنای آمریکا اعمال تحریم‌های گسترده و چندوجهی علیه برخی از نهادهای سیاسی و انقلابی ایران را به تصویب رساند و به فاصلۀ چند روز، اصل تحریم‌ها را نیز همراه با اعطای اختیارات گسترده به رئیس‌جمهور نوپا و رادیکال آمریکا از تصویب نمایندگان سنا گذراند!
عجیب اینکه تحریم‌های مذکور با جلوداری کشوری طراحی شده است که خود در شمار اولین پیمان‌شکنان کنوانسیون‌های تحدید(حد و مرز تعیین کردن) سلاح‌های اتمی همچون سالت 1و2 و متعاقبا پیمان‌های استارت 1و2 می‌باشد و علیرغم منع هرگونه آزمایشات اتمی در فضا و تعهد همگانی دولت‌ها در جمع‌آوری زباله‌های اتمی بسیار خطرناک معلق در فضا، هیچ وقعی به تعهدات خود در 5 پیمان فضایی‌(معاهدات ماوراء جو، نجات، مسئولیت، ثبت و ماه) نمی‌نهد و تمامی فضای روی زمین و فضا و اعماق دریاها و اقیانوس‌ها را برای کل مردم جهان به صورت ناامن درآورده است.
لذا کشور آمریکا یک متجاوز همیشگی به حقوق ملل جهان به شمار می‌آید و خود می‌بایست از سوی نهادهای مستقل بین‌المللی که متأسفانه در حال حاضر در یک خلأ بزرگ حقوقی گرفتار هستند، تحت تعقیب قرار گیرد! و اگر ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی در فضا را نیز به آن بیفزاییم، کشور آمریکا یک جنایتکار نسبت به حقوق بشری به شمار می‌آید که می‌بایست مشمول شدیدترین مجازات‌ها شود. زیرا با عنایت به جرائمی همچون: نادیده گرفتن قانون استفادۀ صلح‌آمیز از فضا، ترک یکجانبه معاهدۀ ABM در سال 2005، تلاش برای حذف مادۀ 4معاهدۀ ماه مبنی بر ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی در ماه، اجرای طرح ابتکار دفاع استراتژیک (SDI (Strategic Defence Initiative ) موسوم به جنگ ستارگان، ساماندهی طرح خوفناک ریگ‌های برلیان از سوی پنتاگون، متمرکز ساختن اکثر فعالیت‌هـای فضایی بر عملیات کاملا ممنوع نظامی، نقض یک طرفۀ معاهدۀ تحدید سلاح‌های استراتژیک، جلوگیری از ارائۀ تعریف مشخصی از فضا در مجامع بین‌المللی (صرفا به منظور باز گذاشتن دامنۀ تعرض مداوم خود به مرزهای هوایی کشورها)، نادیده گرفتن حق کنترل بر فعالیت‌های فضایی و نظارت و بازرسی از ایستگاه‌ها و تجهیزات فضایی برای کلیۀ کشورها، بی‌توجهی به تعهدات COSPAR و NORAD مبنی بر لزوم ثبت ابزارهای فضایی در سازمان ملل و معرفی آن‌ها در سطح جهان جهت اطلاع همگانی از فعالیت‌های فضایی، و ..... از جرائم غیرقابل انکار و اغماضی هستند که دولت آمریکا به عنوان مدعی تحدید سلاح‌های موشکی ایران، آن‌ها را مرتکب شده و امروزه به جای متهم، در جایگاه قاضی نشسته است!!
کشور آمریکا اصالتا فرزند خوی استعمارگری اروپاست و دارای بالاترین عطش در نجات خود از استعمار بوده است! زیرا اصولا انقلاب سال1776 این کشور موسوم به نهضت استقلال آمریکا و رهایی 13 مستعمرۀ آمریکای شمالی از زیر سیطرۀ انگلیس، معلول نفرت و انزجار عمومی از مظالم مزمن امپراطوری انگلیس آن هم پس از 7 سال مبارزۀ بی‌امان بود.
ضمنا نخستین ساکنان این کشور و حتی تا چند نسل پس از آن در کشتار وحشیانه بومیان آمریکای شمالی و سرخپوستان پرونده‌ای ننگین از خود به‌جا گذاشته و اساسا آمریکا بر بستری از‌اشغالگری و قتل عام مالکان اصلی آن سرزمین بنا شده است. این کشور پیشتاز نظام ظالمانه سرمایه‌داری نوین بوده که پس از جنگ جهانی دوم با شرایط به وجود آمده از تبعات جنگ (ویرانی قدرت‌های اروپایی) با استقرار سازمان ملل، سازمان اقتصاد جهانی و شورای امنیت و... در خاک خویش، نظام جدیدی را در جهان بنیان گذاشت که خود سردمدار آن باشد.
همان گونه که آثار و پیامدهای کودتای 28 مرداد 32، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، تحمیل جنگ 8 ساله به ایران، حمایت همه‌جانبه از یک جنایتکار جنگی و یک دیوانۀ سیاسی به نام صدام، اجرای پروژۀ خوفناک جنگ ستارگان و... همگی برگه‌های سیاه پروندۀ حقوق بشری دولتی را تشکیل می‌دهد که خود را از همۀ جهانیان، برتر می‌داند و برای تأمین منافع خود، هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد! این چیزی نیست که در شأن مردم کشوری همچون آمریکا باشد و مقامات کشور آمریکا به زودی همانند عکس‌العملی که در قبال کودتای 28 مرداد از خود نشان دادند، ناگزیر به عذرخواهی از ملت ایران و سایر ملت‌های تحت ستم خواهند شد. زیرا تحریم‌های جابرانه‌ای که ممکن است امروز منطقی به نظر برسد، در فرداهای نزدیک هزینه‌های بسیار سنگینی را به مردم آمریکا تحمیل خواهد کرد. همان‌گونه که تحمیل‌کنندگان دو جنگ جهانی به مردم دنیا امروزه هیچ چاره‌ای به جز شرمندگی و سرافکندگی در قبال مردم جهان ندارند.
البته مشکل واقعی مردم جهان این است که نظام سرمایه‌داری از طریق مطلق پنداشتن منافع اقتصادی و نظام‌های شبه کمونیستی از طریق مطلق‌پنداری حذف نظام طبقاتی و حاکمیت انحصاری دولت بر نظام تولید و توزیع و نفی کامل مالکیت خصوصی و نظـام‌های امپراطوری و پادشاهی از طریق اصـالت‌بخشی به تمرکزگرایی و تجمیع تمامی وجوه قدرت در ید قدرت حاکم و الزام همگانی به اطاعت بی‌چون و چرا از قدرت مستقر همگی درصدد بسط بی‌وقفۀ شعاع سیطرۀ خود و تصاحب همۀ امکانات و نهادهای قدرت و نفی هرگونه حق و حقوقی برای صاحبان اصلی جهان یعنی مردم در تولید و توزیع قدرت و عناصر وابسته به آن هستند.
 دقیقا از همین ‌روست که پیوند پاپ و امپراطور یا همان اتحاد مقدس که بدوا به منظور کنترل قدرت پادشاه و به تأسی از نظریۀ دو شمشیر و به استناد آیه‌ای از انجیل لوقا شکل گرفته بود، در دورانی بالغ بر یازده قرن استیلای مطلق خود بر مقدرات جهان، نه تنها نتوانست آثار شوم استیلای پادشاهان را از بین ببرد، بلکه خود نیز مروج یک قدرت بلامنازع شد. از همین رو اتحاد مقدس هرگز موفق به مهار قدرت پادشاهان نشد بلکه نهاد پادشاهی و خودمحوری‌های صاحبان قدرت را مشروعیت بخشید.
جهان کنونی نیاز به ایجاد نهادهای قدرتمندی دارد که متشکل از برجسته‌ترین اندیشمندان حقوقی و دانشگاهی باشد تا با دقتی قاطع، عملکرد سران حکومت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و به محض عدول از معیارهای مورد قبول عموم مردم جهان، از ساز و کارهای پلکانی بازدارنده بر علیه فرد یا دولت خاطی بهره‌برداری نمایند تا روابط حاکمان با مردم و حاکمان با یکدیگر بر اساس عالی‌ترین معیارهای مسالمت‌جویانه و توسعه‌محور ساماندهی شود.
به ویژه اینکه در جهان معاصر علی‌رغم وارد آمدن لطمات سنگین به هویت سازمان ملل، همچنان یکی از مؤلفه‌های نظارتی، همین سازمان است که اگر هویت اصلی خود را بازیابد و امور حقوقی را از چنگال حاکمان درآورد و به علمای حقوق بسپارد، این امکان به وجود می‌آید که به محض مشاهدۀ هر نوع رفتار نگران‌کننده از هر مقام و یا نهاد مسئول در هر نقطه از جهان، آن را مورد بررسی‌های همه‌جانبه و کاملا بی‌طرفانه قرار دهند و تصمیمات بازدارنده‌ای را علیه همان فرد یا نهاد (نه مردم بی‌گناه یک کشور) به مرحلۀ اجرا بگذارد.
بی‌شک اگر چنین نهادی به صورت تمام‌قد در عرصۀ سیاسی جهان حاضر شود، نهادهای بین‌المللی به اهرمی برای اعمال فشار به ملل محروم تبدیل نمی‌شوند بلکه نقش تضمین‌کنندۀ امنیت و منافع همگانی را ایفا خواهند نمود. در حالی که هم اکنون همۀ حقوقدانان، سازمان ملل را یک نهاد سیاسی محض می‌دانند نه یک مرجع حقوقی! بنابراین تحریم‌هایی که صرفا با تکیه بر چنین شرایطی به مردم جهان تحمیل می‌شود، اساسا فاقد روایی و اعتبار علمی و عقلی می‌باشد. لذا با عنایت به 4 نظریه‌ای که در مورد نامگذاری حقوق بین‌الملل مطرح شده است که آن را به حـقوق خلق‌ها (گروسیوس هلندی) و حـقوق بین‌الدول (کانت آلمـانی) و حـقوق عمومی خارجی (هگل آلمانی) و حقوق بین‌الملل(جرمی بنتام) تقسیم کرده‌اند، اینچنین به نظر می‌رسد که گردانندگان اصلی سیاست‌های غالب بین‌المللی، در غیاب علمای حقوق، با ترفند خاصی نام چهارم را برگزیده‌اند تا از حمایت ملت‌ها برخوردار شوند ولی فقط بنا به میل خود عمل کنند! در حالی که اصولا سازمان ملل با بهانه تجربۀ تلخ مردم جهان از جنگ جهانی اول پاگرفت و اولین وظیفۀ آن، حفظ صلح بود نه توجیه اقدامات خودمحورانۀ دولت‌ها و عدم اتخاذ کوچک‌ترین مواضع بازدارنده در اجلاس اضطراری و یا سالانۀ ملل متحد.
امید است عنصر صلح و مفاهمۀ فراگیر بین‌المللی بر تمامی شئونات قدرت، حاکمیت یابد تا کلیۀ مردم جهان در پروژۀ مشترک توسعه، سهیم شوند.
علی‌اکبر کیانی‌پناه