فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، به برگزاری سمیناری در نیمه دوم مردادماه با موضوع ساماندهی قراردادهای موقت کار اشاره کرد و افزود: جامعه کارگری حفظ امنیت شغلی را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دغدغه‌های خود می‌داند و قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای از بین رفتن امنیت شغلی کارگران به شمار می‌آورد و ما به عنوان اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی جزو اولین گروه‌هایی بودیم که از سال 1381 تاکنون و از مجلس ششم به بعد موضوع قراردادهای موقت کار را پیگیری کردیم و همچنان با جدیت دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به تشکیل جلسه اول که با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار برگزار شد، انتظار می‌رود به نتایج مثبتی دست پیدا کنیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد که در نیمه دوم مردادماه سمیناری با دعوت از همه اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت و مدیران و معاونان وزارتخانه برگزار و مجموعه مقالات گردآوری شده درباره قراردادهای کار در دنیا ارائه شود تا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
بیات تصریح کرد: موضوع قراردادهای موقت کار با دستور شخص وزیر کار پیگیری می‌شود و هدف از آن نظارت بر قراردادهای کار و تدوین آئین‌نامه تبصره دو ماده 7 قانون کار است.
به گفته این مقام مسئول کارگری از سال 1369 تاکنون تبصره‌های ماده 7 قانون کار بلاتکلیف مانده و اصلاح نشده است و با رویکرد معاونت روابط کار این امید به وجود آمده که به شکل سه‌جانبه و با دریافت نظرات همه گروه‌ها به یک نتیجه مطلوب برسد.