به گزارش رجانیوز، وزارت نفت در شرایطی هفته گذشته اولین قرارداد از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC را با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه منعقد کرد، که در اولین گام عملا بند 13 مصوبه سال گذشته هیئت دولت درخصوص رازداری و محرمانگی قراردادها را نقض کرد.
سال گذشته همزمان با اوج‌گیری انتقادات کارشناسان درباره نقاط ضعف متعدد قراردادهای جدید نفتی، مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تذکراتی را به دولت دادند. در بخشی از این نامه آمده بود: «اینجانب به خاطر مصالح و منافع کلان کشور تاکید دارم که اولا در تصمیم‌گیری نهایی همه نهادهای قانونی وظایف خود را مجدانه پیگیری کنند، ثانیا نکات پیوست که کارشناسان زبده امور نفتی بر آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد».
یکی از نکاتی که در این نامه مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته بود، توجه به ملاحظات امنیتی و همچنین دسترسی شرکت‌های بین‌المللی به اطلاعات میادین نفتی و لزوم نظارت شورای عالی امنیت ملی در این خصوص است. در بند 8 این نامه آمده بود: «رسیدگی و جمع‌بندی درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی».
همین مسئله نیز موجب شد تا هیئت دولت در مصوبه خود تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مورخ 16 مرداد 95، با پیش‌بینی سندی موسوم به «رازداری» راهکار نسبتا قابل قبولی برای اطمینان در این خصوص ایجاد کند. بند 13 این مصوبه مقرر می‌کند تا تمامی شرکت‌هایی که به نحوی از اطلاعات مخازن نفت و گاز مطلع می‌شوند ملزم باشند پیش از آن که به این اطلاعات دست‌یابی پیدا کنند، سند «رازداری» را امضا کرده و ضمن آن متعهد شوند که تمامی اطلاعات دریافتی را به طور محرمانه نزد خود نگاه دارند. این ماده بیان می‌کند:
«پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌‌نامه می‌باشند (و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکت‌ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement)  این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت‌های تابعه آن که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یاد شده به شکل کاملا محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می‌شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود».
همچنین ماده 8 اصلاحیه تصویب‌نامه شماره 57222/ت53267ه‍ مورخ 1395/5/16 درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تاریخ 1395/06/10، شورای عالی امنیت ملی را نیز در این مسئله مداخله داده و بیان می‌کند:
«متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده (13) مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید».
با این حال وزارت نفت در شرایطی در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم اقدام به انعقاد اولین قرار با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC نموده که متن سند نمونه رازداری و محرمانگی که براساس مصوبه اصلاحیه هیئت دولت بنا بود به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، تاکنون تصویب نشده است و وزارت نفت در تخلفی آشکار و تخطی از مصوبه فوق‌الذکر که در حکم قانون بود، منتظر تصویب این سند در شورای عالی امنیت ملی نماند و قبل از این کار، اولین قرارداد را با توتال به امضا رساند و عملا نشان داد که برای تصویب قرارداد با توتال حاضر است قوانین موضوعه را به طور آشکار نقض کند.