نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
دستاوردسازی برای برجام و مرثیه‌سرایی برای وزیر نفت
سرویس سیاسی-
روزنامه‌های زنجیره‌ای در طول مذاکرات تمامی مشکلات کشور از تورم گرفته تا بیکاری و رکود و ازدواج جوانان و حتی آب خوردن مردم را به توافق هسته‌ای گره زدند. قرار بود براساس وعده و وعیدهای فراوان دولتمردان و رسانه‌های حامی دولت، «فتح‌الفتوح برجام»! دو دستاورد اصلی در پی داشته باشد. اولی لغو بالمره تمامی تحریم‌ها در روز اجرای توافق(یعنی دی ماه ۹۴) و دومی گشایش اقتصادی برای عموم مردم. اما در حال حاضر به اذعان مقامات ارشد دولت یازدهم، تقریبا هیچ دستاوردی نصیب ایران نشده است.
با این حال روزنامه‌های مدعی اصلاحات به صورت همزمان دو پروژه «تقلیل مطالبات مردم» و «دستاوردسازی موهوم» را پیگیری می‌کنند تا بر خسارت محض برجام سرپوش بگذارند.
مرتضی مبلغ معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد گفت:«در قبل از برجام مشکلات جدی برای تولید و سرمایه‌گذاران به‌وجود آمده بود و حالا برجام این موارد را رفع کرده درحالی‌که تداوم آن روند به گونه‌ای بود که کشور را بیشتر از هر زمانی تحت فشار قرار می‌داد».
این ادعا که «برجام مشکلات تولید را رفع کرد» در حالی است که کارخانه‌هایی همچون ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی‌قو، چیت‌سازی ری، ایران چوب و...تنها بخشی از کارخانه‌های مهم تولیدی کشور است که در دولت یازدهم کرکره خود را پایین کشیدند. علاوه بر این بر طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهای تولیدی کشور در دولت یازدهم به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند.
لیست امید کارشناسی شده نبود، ولی ما باید تکرار می‌کردیم!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«حال که با همه امیدها و بیم‌ها به لیست نه چندان کارشناسی شده شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، مردم این لیست را همانند انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 92 و 96 به توصیه بزرگان اصلاح‌طلب برگزیدند، بر ذمه اعضای انتخاب‌شده شورای شهر تهران است که روح پیام مردم را بشنوند...و از مهندس محسن هاشمی درخواست کنند با توجه به مدیریت توانمند و اقبال بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم تهران سکان اداره شهر تهران را برعهده گیرد».
سهم خواهی در انتخاب شهردار موجب شده است تا مدعیان اصلاحات به افشاگری درباره پشت پرده انتخاب لیست امید برای شورای شهر پنجم تهران بپردازند.
پیش از این روزنامه شرق در مطلبی نوشته بود:« یکی از برگزیدگان] شورای شهر پنجم[ در مصاحبه‌ای گفته شرایط برگزیدگان برای انتخاب شهردار عبارت بوده است از «پاکدستی، توان کاری، تجربه کاری موفق در امور مشابه و کلان، روحیه نظارت‌پذیری و چهره ملی‌بودن». این معیارها آن‌قدر کلی است که برای هر سمتی می‌تواند به کار برود و به شهرداری تهران اختصاص ندارد. وقتی یک معیار این‌قدر کلی باشد، مانند آن است که اصلاً معیاری وجود ندارد. معیار یعنی وسیله‌ای برای اندازه‌گیری و معیار کلی اندازه‌ای را نشان نمی‌دهد. این کلی‌گویی بیانگر عدم تسلط و آگاهی برگزیدگان شورای پنجم به پیچ و خم‌های مدیریت شهری و مسائل عدیده شهر تهران است». محمود علیزاده طباطبایی عضو شورای شهر اول (منحله) تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «برخلاف اینکه برخی از آقایان عنوان می‌کنند انتخاب اعضای لیست اصلاح‌طلبان[لیست امید برای شورای شهر تهران] به صورت دموکراتیک صورت گرفته اصلاً چنین نبوده است. به نظر می‌رسد در پشت پرده برای انتخاب اعضای جدید شورا زدوبند سیاسی صورت گرفته است».وی افزود: «در شرایط کنونی به نظر می‌رسد برخی تلاش می‌کنند در پستوها و در پشت پرده شهردار تهران را انتخاب کنند که این رویکرد صحیح نیست و شهردار تهران نباید در پستوها انتخاب شود». همچنین الهه کولایی نیز در روزهای گذشته گفته بود: مطرح شدن نام وی از سوی مدعیان اصلاحات در فهرست کاندیداهای شهرداری تهران، صرفا جنبه ویترینی داشته است.
موارد فوق مصداق روشنی از عوام فریبی مدعیان اصلاحات برای رسیدن به اهداف حزبی و قبیله‌ای است.
دولت یازدهم رتبه سوم در بین کابینه‌های پیر!
روزنامه شرق در گزارشی به کابینه دوازدهم پرداخته و نوشت:«چیزی تا معرفی اعضای کابینه دوازدهم از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب، برای دومین دوره پیاپی ریاست‌جمهوری باقی نمانده و اخبار متفاوتی به گوش می‌رسد. برخی می‌گویند کابینه جدید همان تداوم کابینه قبلی با اندکی تغییر است و برخی می‌گویند دولت به مطالبه عمومی در دوره جدید، یعنی همان جوان‌گرایی و نخبه‌گرایی در کابینه، بی‌تفاوت نخواهد بود و آن را در نظر می‌گیرد».
شرق در ادامه به مسن بودن کابینه یازدهم پرداخته و نوشت: «براساس این آمارها، ایران در بین ١٧ کشور بررسی‌شده، رتبه سوم را در کنار هند و چین در بهر‌ه‌گیری از افراد مسن در کابینه به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش، متوسط سن کابینه ایران با ٦٢ سال، تقریبا برابر با هند و چین است. در واقع با درنظرگرفتن آغاز‌به‌کار دولت، این متوسط سنی، ٥٨ سال بود. اگر میانگین سنی اعضای کابینه را در زمان آغاز به کارشان در دولت‌های اول تا یازدهم مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که متوسط سنی از دولت اول تا چهارم که حدود ٣٨، ٣٩ سال بوده، به‌تدریج افزایش پیدا کرده است. هر دوره دولت متوسط سن، یک سال تا سه سال افزایش پیدا کرده و از دولت دهم به دولت دوازدهم، با جهشی هشت‌ساله روبه‌رو بودیم.»
آگهی نامه شرق برای وزیر نفت که می‌گویند استعفا داده است!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی که بیشتر به یک آگهی تبلیغاتی شبیه است از استعفای زنگنه تحت فشارهای منتقدین خبر داد.
در این گزارش آمده است:«حرف‌و‌حديث‌هاي غيررسمي حكايت از استعفاي وزير نفت دارد... شنيده‌ها حاكي از آن است كه بيژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمي‌خواهد در دولت دوازدهم بماند. از حدود يك ماه پيش هم اخباري غيررسمي منتشر شده بود كه زنگنه تصميمي براي ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفايش به گوش مي‌رسد».
در ادامه این گزارش می‌خوانیم:«اين استعفا ازآن‌رو مهم است كه از این تكنوكرات، به‌عنوان دومين مرد ديپلماسي ايران ياد مي‌شود».
شرق ادامه گزارش خود را بدون اشاره به تحریم‌های فزاینده و نتیجه تقریبا هیچ برجام برای ایران به یک آگهی نامه اختصاص داده و از زنگنه به عنوان مردي كه كمتر از يك سال پس از توافق هسته‌اي، با ديپلماسي نفتي خود، توانست سطح توليد و صادرات نفت كشور را به ميزان پيش از تحريم‌ها نزديك كند یاد کرد.
روزنامه زنجیره‌ای شرق در ادامه ماجراهاي كرسنت، IPC و توتال را سه چالش مهم زنگنه در دوران وزارت خوانده و به نقل از وزیر نفت در گفت و گو با ایران نوشت:«اگر بخواهم حقایق را بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند. کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند».
روزنامه زنجیره‌ای شرق به دهها سوالی که منتقدین درباره قراردادهای جدید نفتی از محرمانه بودن آن تا فساد بزرگ توتال که به آن اذعان و جریمه نیز پرداخته است و ...هیچ اشاره‌ای نکرده و به آنها نیز پاسخی نداده که شاید بتوان علت آن را در بده بستان‌های این روزنامه و وزارت نفت ردگیری کرد!
مردم و نمایندگان مجلس نامحرمند،خارجی‌ها مَحرم!
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «مهر تایید قانون، پای قرارداد نفتی توتال» نوشت:«]یکی از اشکالاتی که به قرارداد توتال وارد شده این است که[ چرا متن و اسناد قرارداد توتال محرمانه است در حالی که اسناد این قرارداد باید در دسترس همگان قرار گیرد. در پاسخ به این سؤال باید بیان داشت که براساس عرف تجارت بین‌الملل بویژه در قراردادهایی که حقوق فکری و فناوری‌های پیشرفته وجود دارد و نوع مذاکرات و مواد قراردادی از اهمیت ویژه برخوردار است، شرط محرمانگی قرارداد وجود دارد و سایر قراردادهای نفتی نیز که تاکنون در کشور ما منعقد شده نیز از این محرمانگی برخوردار بوده‌اند».
در این‌باره گفتنی است، قرارداد توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر به اعلام جزئیات آن نیست. به جز عده‌ای خاص، حتی کارشناسان هم نمی‌دانند عایدی توتال دقیقا چقدر است؟ سود ما چیست؟ آیا با برگشت تحریم‌ها یا کارشکنی آمریکا، توتال می‌ماند یا می‌رود؟ و اگر رفت خسارت می‌دهد یا خیر؟ بدون پاسخ ماندن این پرسش‌ها نگرانی‌ها را نسبت به تکرار فسادهای گذشته در قرارداد نفتی جدید نفتی دو چندان کرده است. ابعاد این رفتار که تناقض آشکار با حقوق شهروندی مورد ادعای دولت دارد، منحصر به عموم مردم و کارشناسان نیست، بلکه نمایندگان مردم را هم دربر می‌گیرد.
استدلال وزارت نفت برای توجیه این پنهان‌کاری آن است که از ترس رقیبان، قراردادهای نفتی را محرمانه کرده است، غافل از اینکه قراردادهای همین شرکت توتال با برخی کشورهای دیگر همچون سنگال با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت دردسترس است و در صورت پذیرش این استدلال هم باید پرسید آیا دستگاه‌های نظارتی هم مشمول این بهانه می‌شوند؟!
زنجیره‌ای‌ها مردم را از شبکه‌های اجتماعی بومی می‌ترسانند
سرمقاله دیروز اعتماد با عنوان «چند بار از این سوراخ گزیده می‌شویم؟» به موضوع شبکه‌های اجتماعی و خاصه تلگرام اختصاص داشت.
در ابتدای این یادداشت به سخنان معاون قضايي دادستان كل كه دبير كارگروه مصاديق مجرمانه شبكه‌هاي مجازي نیز هست اشاره شده است: «اگر شبكه‌هاي اجتماعي بومي و با‌كيفيت و پرسرعت در كشور وجود داشت، مدير تلگرام اينگونه با تكذيبيه‌هاي متعدد خود مسئولان وزارت ارتباطات را تحقير نمي‌كرد. تاخير وزارت ارتباطات در ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي بومي به‌هيچ‌وجه توجيه‌پذير نيست. كشوري كه در بسياري از عرصه‌ها مانند توليد انرژي هسته‌اي صلح‌آميز و موشك بالستيك نقطه‌زن خودكفاست و اعجاب دنيا را برانگيخته است، استحقاق بهترين شبكه‌هاي اجتماعي بومي را دارد.»
در ادامه نویسندگان اعتماد به ذکر چند دلیل پرداخته‌اند تا ثابت کنند مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی را عملی نادرست عنوان کنند. اما موضوع آن است که مخالفتی با اصل وجود شبکه‌های اجتماعی صورت نگرفته است بلکه آنچه توسط معاون قضایی دادستان کل و همچنین کارشناسان عنوان می‌شود آن است که وقتی شبکه‌های اجتماعی بومی بسیار کارآمدتر از تلگرام داریم که می‌توانند جایگزین آن شوند. باید از روزنامه‌های زنجیره‌ای پرسید که چرا با شبکه‌های بومی که توسط جوانان ایرانی طراحی شده است مخالفت می‌کنید؟
اما نکته مهم در این یادداشت این است که نویسندگان اعتماد به ترساندن مردم از شبکه‌های اجتماعی بومی پرداخته و نوشته اند: «به‌طور طبيعي هيچ‌كس حاضر نمي‌شود تلگرام را ترك و شبكه اجتماعي را بپذيرد كه تحت كنترل شديد است!»
باید از ایشان پرسید که منظورشان از کنترل شدید چیست؟ آیا دستگاه‌های اطلاعاتی بیکارند که مثلا مکالمات مردم را در این شبکه‌ها کنترل کنند؟ آیا همین الان که تلگرام هست امکان رصد گروه‌ها و کانال‌ها نیست؟ مگر نه این است که کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی در زمینه مسایل تروریستی و امنیتی و کانال‌های مستهجن و غیراخلاقی انجام می‌شود، که قطعا این چیزی نیست که مردم با آن مخالف باشند.