به گزارش میزان، حجت‌الاسلام  غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید حمید بقایی پس از آزادی اتهاماتی را به قوه قضائیه وارد کرده و ادعا داشته که بازپرس در رابطه با برادر رئیس جمهور نکاتی را گفته و نیز اتهام دروغگویی را به جنابعالی زده است،گفت: در خصوص این پرونده دادستان محترم تهران توضیح خواهند داد و اگر اقداماتی لازم باشد، اقدام خواهند کرد.
محسنی اژه‌ای با تکذیب ادعاهای مطروحه تصریح کرد: این مسائل و سخنانی که اشاره کردید، صحیح نیست. مقداری از مسائلی که قانون اجازه دهد از جمله دستخط ایشان در مورد انتقالش از سوئیت و مسائل و امکاناتی که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران آن مقداری که لازم باشد را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
وی افزود: اینکه حق شخصی من است که شکایت کنم یا خیر، باید بگویم که بنده معمولاً این‌کاره نیستم؛ حداقل از اول انقلاب تا الآن نبودم؛ اما آنجایی که مربوط به قوه قضائیه و بعضاً نهادها یا کل نهاد باشد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم اقدام می‌کند و در چهارچوب قانون اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آقای بقایی 24 ساعت بعد از توهین به قوه قضائیه مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار گرفت؛ چرا در مورد نامه احمدی نژاد که شخص شما گفتید خلاف قانون و قابل تعقیب قضایی است، برخورد قضایی در این چند هفته انجام نشد، گفت: حتماً انجام می‌شود؛ هر کسی از این طایفه یا غیراین طایفه اقدامات خلاف قانون داشته باشد، حتماً برخورد لازم انجام می‌شود.
سارق کودک 8 ماهه
با فیش حقوقی آزاد نشده بود
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت اینکه گفته می‌شود متهمین پرونده  مرگ کودک 8 ماهه با یک فیش حقوقی از زندان آزاد شده‌اند،گفت: در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم به خانواده این کودک 8 ماهه  و تاکید می‌کنم که سفارش کامل شده که این پرونده بسرعت و البته با دقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند.
وی ادامه داد: مسائلی که در خصوص این پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که یکی از متهمین این حادثه 130 فقره سابقه کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان صرفا با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خوب است مسئولین مربوطه منشأ این خبر را پیگیری کنند که ببینند منشأ این خبر کجا بوده است. لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق این متهمین صحت ندارد.
 سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: طبق گفته رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از این متهمین یک پرونده سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است 12 فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم 14 ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت بازپرس نمی‌توانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت با قرار 160 میلیونی آزاد می‌شود.
اژه‌ای گفت: این متهم به اتهام 12 سرقت جمعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم می‌شود که طبق قانون آیین دادرسیِ جدید،  اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود؛ لذا این فرد را می‌توانستند سه سال زندانی کنند. همچنین نفر دوم پرونده را با چهار گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلا پیش از آن آزاد نشده است. این فرد هم به دو سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیت این فرد در اردیبهشت 95 به پایان رسیده است.
وی با اشاره به وظیفه قاضی مبنی بر موظف بودن به اجرای قانون اذعان کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به قاضی تکالیفی را اصرار می‌دارد و نحوه کار را به او می‌گوید. قانون در جایی می‌گوید که قاضی در کجا حق بازداشت موقت دارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها پس از ماجرای بنیتا پلیس را مقصر دانسته‌اند، تصریح کرد: اصلاً انصاف نیست. پلیس ما کار خودش را در هر قضیه‌ای در حد بیش از مقدوراتش و توانش انجام می‌دهد و خوشبختانه نیروی انتظامی ما بالنده است و در سال‌های اخیر، هم در بحث پیشگیری و هم کشف جرایم بسیار خوب عمل کرده است.
محاکمه مجرمان خارجی
 و دو تابعیتی در کشور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا در قبال رفتار آمریکا برای بازداشت ایرانیان مقیم آمریکا دست به اقدام متقابلی زده است یا خیر، گفت: قوه قضائیه مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کار خودش را انجام می‌دهد و هیچوقت به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمی‌دهد. طبق قانون فرد ایرانی محاکمه می‌شود و فرد غیرایرانی هم اگر چنانچه در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، به آن رسیدگی و طبق قانون مجازات می‌شود.
وی در رابطه با رسیدگی به جرائم افراد دوتابعیتی نیز گفت: در مورد افراد دو تابعیتی هم اگر احیاناً یک تابعیت‌شان ایرانی و یک تابعیت آنها غیرایرانی باشد، باید گفت که اولاً ایران تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد و ثانیاً کسانی که جرمی داشته باشند، چه دو تابعیتی باشند، چه ایرانی باشند، محاکمه می‌شوند.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره  آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون، گفت: پرونده مسیر خودش را طی می‌کند و مانند سایر پرونده‌ها که عرض کردم در مرحله تحقیقات است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری دو مداح معروف کشور و اینکه آیا این خبر را تأیید می‌کنید و اینکه این افراد چند روز پیش در یک مراسم تشییع دیده شده‌اند، گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بوده و اطلاعی از آن ندارم؛ اما می‌دانم این دو نفر دستگیر شده‌اند و مطلع شدم چند روز پیش نیز یک نفر با قرار آزاد شده بود. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرحِ رسیدگی است و از جزئیات آن اطلاعی ندارم.
دو مقام بانک مرکزی و وزارت نفت سابق تحت تعقیب قرار گرفتند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وکیل مدافع مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده نفتی ادعا کرده‌ که مجوز نفت را چهار وزیر و رئیس بانک مرکزی داده‌اند؛ لذا این افراد نیز جزء شبکه سازمان یافته محسوب می‌شوند، گفت: بارها بیان کرده‌ام در پرونده‌ای که مفتوح می‌شود، افراد متهم سلسله صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز پیگیری‌های خود را دارند. در این رابطه بازپرس نیز با توجه به مجموعه قرائن، شواهد و مستندات موضوع را پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: بعضاً بازپرس از افراد به عنوان مطلع تحقیق می‌کند. گاهی فردی که در ابتدا به‌عنوان مطلع است، نهایتاً متهم می‌شود و یا کسی که متهم است، در دادسرا اتهامش لغو و قرار منع تعقیب صادر می‌شود. در این پرونده از ده‌ها نفر تحقیق شده است و برای کسانی که اتهام‌شان ثابت شده، قرار بازداشت و تأمین مناسب صادر شده است.همچنین از بعضی از مسئولین وزارت نفت سابق و بانک مرکزی تحقیق شده است؛ اما تا الآن دو مقام بانک مرکزی و وزارت نفت سابق ( غیراز شرکت نیکو که مدت‌ها بازداشت بودند و با قرار آزاد هستند و پرونده باید تعیین تکلیف نهایی شود ) تحت تعقیب قرار گرفتند.
پرونده صندوق ذخیره
و بانک سرمایه
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: پرونده در مرحله کارشناسی زمین‌هایی است که بصورت صوری با قیمت غیرواقعی داده شده بود. همچنین در رابطه با تسهیلات اخذ شده بعضاً با زمین‌هایی که با قیمت گزاف به این بانک‌ها واگذار شده بود، تهاتر کرده بودند؛ مثلاً ملک 35میلیاردی را 100 میلیارد بابت بدهی به بانک واگذار کرده بودند. باید خسارت و میزان رد مال از طریق کارشناسی مشخص شود و از آن جایی که پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد، صدور کیفرخواست زمان‌بر است.
محسنی اژه‌ای  در پاسخ به خبرنگاری که پرسید، شما در رسانه ملی در مورد ارتباط برخی آقایان با رسانه‌های بیگانه گفتید که دم خروس پیدا شده است،منظور شما از این کلمه چه بود؟ گفت: اقداماتی اخیراً از سوی بی‌بی سی و صدای آمریکا و جریان‌های ضد انقلاب صورت می‌گیرد. فشارهایی بر نهادهایی از جمله قوه قضائیه وارد می‌کنند و ارتباط این افراد با بیرون اجمالاً مشخص بود و اخیراً نیز دم خروس پیدا شد و مشخص شد که چه کسانی از داخل و بیرون و کدام سرویس‌ها دنبال‌شان هستند. در این زمینه از بیان جزئیات معذورم .
وی افزود: بعضی از این کانال‌های ضد انقلابی ادعا دارند که دستی در ایران دارند. افرادی هم دستگیر شده‌اند و مسائلی را مطرح کردند که کاملاً روشن است که دست کدام سرویس‌ها پشت این فشارها بوده و هست، از آن جایی که حکمی قطعی صادر نشده از بیان جزئیات معذورم، چنانچه پرونده به مرحله نهایی برسد، می‌شود در این زمینه بیشتر توضیح داد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعامل در انتخاب وزیر دادگستری با بیان اینکه وزیر دادگستری طبق قانون از ناحیه رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود، گفت: گزینه‌هایی مطرح بوده و هستند که قطعی خواهند شد و خدمت ریاست محترم جمهوری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه معرفی می‌شوند.