به گزارش ایسنا، دادگاه عالی پاکستان متشکل از پنج قاضی، نوازشریف و برخی از اعضای خانواده‌اش را در ارتباط با پرونده فساد مالی موسوم به «اسناد پاناما» مجرم شناخت و به عدم صلاحیت وی به عنوان نخست‌وزیر رأی داد.
دادگاه همچنین، نوازشریف و خانواده‌اش را از کشور ممنوع‌الخروج اعلام کرده است.خبرگزاری جمهوری اسلامی در این‌باره از اسلام‌آباد گزارش داده که در پی اعلام رأی دادگاه عالی، نواز شریف از پست نخست‌وزیری و تمامی مسئولیت‌های مرتبط استعفاء داد. سخنگوی نوازشریف هم دراین‌باره‌گفته، «هرچند وی به حکم دادگاه اعتراض دارد، ولی به آن احترام می‌گذارد.»طبق روال قانونی در پاکستان، در صورت سلب صلاحیت از نخست وزیر، کابینه وی خود بخود منحل می‌شود و رئیس جمهوری جهت تشکیل نشست مجلس ملی برای انجام رایزنی‌های با هدف تعیین نامزد حزب حاکم و جناح مخالف از میان نمایندگان این مجلس برای تصدی کرسی نخست وزیری‌، فراخوان می‌دهد و رای‌گیری توسط نمایندگان مجلس ملی برای تعیین نخست وزیر آینده انجام می‌شود.با توجه به اینکه اکثریت کرسی‌های مجلس ملی پاکستان در اختیار حزب حاکم (حزب مسلم لیگ نواز تحت رهبری نواز شریف) است، به طور طبیعی نخست وزیر بعدی از میان حزب حاکم انتخاب می‌شود و جناح مخالف شانسی برای تصاحب کرسی نخست وزیری ندارد.نخست وزیر جدید وظیفه تشکیل کابینه جدید را برعهده خواهد داشت.دادگاه عالی پاکستان همچنین رای به سلب صلاحیت «اسحاق دار» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «محمد صفدر» داماد نخست وزیر پاکستان(همسر مریم نواز) داد.عالی‌ترین دستگاه قضایی پاکستان همچنین «ممنون حسین» رئیس جمهوری این کشور را مکلف کرد تا مراحل قانونی را برای ادامه برقراری دمکراسی در کشور و زمینه‌سازی برای تشکیل دولت جدید انجام دهد.دادگاه عالی در آوریل سال جاری میلادی حکم کرد که به دلیل نبود شواهد کافی نمی‌تواند نواز شریف را از سمت نخست وزیری کنار بزند اما دستور داد تا هیات تحقیقاتی را در این باره انجام دهد.این تیم مشترک تحقیقاتی در ماه جاری میلادی در گزارش ۲۵۴ صفحه‌ای خود اعلام کرد که دارایی‌های خانواده نواز شریف با درآمدهایشان برابری نمی‌کند. این هیات تحقیقاتی همچنین فرزندان نواز شریف من‌جمله «مریم شریف» دخترش را به مالکیت آپارتمان‌هایی در لندن، انگلیس متهم کرده است.با رای دیروز دادگاه عالی، نواز شریف حق ندارد تا آخر عمر فعالیت سیاسی داشته باشد. این برای بار سوم است که نواز شریف نمی‌تواند دوره ۵ ساله نخست‌وزیری خود را به پایان برساند.وی دو بار دیگر در دهه ۹۰ میلادی نخست وزیر پاکستان شده بود، اما هر دوبار از مقامش عزل شد.
اسناد پاناما
اسناد پاناما مجموعه‌ای از ۱۱ میلیون و 500 هزار سند محرمانه  متعلق به دفتر وکالت «موساک فونسکا» (یکی از پنهان‌کارترین شرکت‌های اقتصادی جهان) است که توسط منبعی ناشناس به روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ رسید. این اسناد که دوره‌ای ۴۰ ساله را پوشش می‌دهد، در ارتباط با پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی  است. اسناد پاناما حاوی نام شرکت‌ها و هویت اصلی مالکین و مدیران تراست‌ها است. اسناد یادشده نشان می‌دهند که چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می‌کرده تا پولشویی کنند، تحریم‌ها را دور بزنند و مالیات نپردازند.[۱] انتشار این اسناد، باعث جابجایی‌های سیاسی در برخی کشورها و اکنون نیز در پاکستان شده است.