نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
لیست شورای شهر تهران با اضطرار بسته شده نه براساس شایستگی
سرویس سیاسی ـ
اعتماد در شماره دیروز یادداشتی را با عنوان «تداوم اعتماد» منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است: «ضروري است كه همچون ايام انتخابات، باز هم به ايشان اعتماد كنيم و با تمام توان پاي كابينه انتخابي بايستيم. درست است كه حسن روحاني اكنون يك پشتوانه بيست‌وچهار ميليوني پشت سر خود دارد، اما اگر اين پشتوانه عظيم بخواهد بر سر انتخاب يا عدم انتخاب برخي افراد در كابينه آينده با ايشان وارد چالش شده يا بعضا سهم‌خواهي كند، تا حد زيادي از قدرت او پاي ميز مذاكره با ساير اركان قدرت خواهد كاست. به نظرم بهتر است بپذيريم كه در نهايت اگر معامله‌اي هم صورت بگيرد، هدفش پيشبرد شعارها و برنامه‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور است؛ حتي اگر طرف آن، جدي‌ترين مخالفان اصلاحات و اعتدال باشند.»
این یادداشت در ادامه افزوده است: «به‌جاي تمركز بر حضور افرادي خاص در دولت، بايد بر پذيرش خواسته‌هاي بيست و چهار ميليون حامي رئيس‌جمهور از سوي اعضاي دولت اصرار و در چهارسال آينده نيز بر پايبندي آنان به اين خواسته‌ها نظارت داشته باشيم.»
حامیان دولت بجاست به این موضوع اساسی توجه کنند که روحانی رئیس‌جمهور همه مردم است. آنان بهگونهای وانمود می‌کنند که گویی رئیس‌جمهور تنها وظیفه خدمت رسانی به رأی‌دهندگان به خود را دارد! قابل تأمل است که در این یادداشت با صراحت آمده که رئیس‌جمهور باید خواسته‌های 24 میلیون نفری که به وی داده‌اند را بپذیرد و به آن پایبند باشد.
تعمیم دادن برخی خواسته‌های سیاسی یک گروه به 24 میلیون نفر، کاری است که پس از انتخابات توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای دنبال می‌شود. حال آنکه پایگاه رای ثابت جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا مشخص است و طیف خاکستری عمدتا تعیین‌کننده هستند، طیفی که معمولا با عینک سیاسی رای نمی‌دهند.
رئیس‌جمهور نیز چند روز پیش در جلسه هیئت دولت بر تشکیل کابینه فراجناحی تأکید کرد اما در همین حال و در اظهار نظری متناقض گفت که شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رای دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود!
مدعیان اصلاحات با ابزار رسانه‌های زنجیره‌ای خود می‌کوشند سهم خواهی‌سیاسی- اقتصادی خود را در لباس 24 میلیون رأی دهنده به روحانی از کابینه دوازدهم مطالبه کنند.
این داستان را برای من ساخته‌اند
روزنامه اعتماد مصاحبه با سعید حجاریان را با عنوان «من تئوریسین دوم خرداد نیستم» نیز منتشر کرده است.
در بخشی از این مصاحبه خبرنگار اعتماد از حجاریان پرسیده است: «فتح سنگر به سنگر تا رسيدن به سنگر فرماندهي» را به عنوان راهبرد جبهه دوم خرداد عنوان كرديد. فكر مي‌كنيد اين فتوحات در مسير خودش ادامه دارد؟
حجاریان در پاسخ به این سؤال گفته است: «من هيچ‌وقت نگفتم تا فتح سنگر فرماندهي. اين داستان را براي من ساختند. من ولايت فقيه را قبول دارم، من قانون را قبول دارم. براساس قانون، جبهه دوم خرداد مي‌تواند مجلس را بگيرد، شورا را بگيرد، رياست‌جمهوري را بگيرد.»
لابی‌گری روزنامه وابسته به کارگزاران برای شهردار شدن عضو این حزب
روزنامه زنجیره‌ای شرق که به رسانه حزب کارگزاران مشهور و معروف است در یادداشتی محمد علی نجفی عضو این حزب را بهترین گزینه برای شهرداری تهران دانست.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «تهران به اذعان كارشناسان، يكي از گسترده‌ترين و متنوع‌ترين شهرهاي جهان است. تنوع مسئوليت‌هاي پيشين نجفي از وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا وزارت آموزش و پرورش، مديريت برنامه و بودجه، رياست ميراث فرهنگي... مشاورت عالي رياست‌جمهوري و عضويت در شوراهاي گوناگون، گستره وسيعي از آشنايي‌ها و تجربيات مديريت و همكاري با اقشار گوناگون اجتماعي را سبب شده است كه او را در بين ساير كانديداها امتيازي ويژه مي‌بخشد.»
گفتنی است محمدعلی نجفی بهمن 1392 از ریاست سازمان میراث فرهنگی به دلیل بیماری و ضعف جسمانی استعفا داده و در نامه خود به رئیس‌جمهور با مطرح کردن مشکلات جسمی و بیماری قلبی به عنوان ریشه استعفای خود عنوان می‌کند: «متأسفانه از حدود دو ماه قبل مشکلات ناشی از بیماری قلبی و برخی فشارهای کاری تدریجا شدت یافته و عرصه را بر اینجانب تنگ نموده است. در طول این مدت بنده تلاش کردم که این امر بر روند انجام امور تأثیر منفی ایجاد نکند و بر مدیریت سازمان خللی وارد نسازد، اما اکنون بیم آن دارم که با ادامه این وضع و به علت ضعف جسمانی نتوانم مسئولیت‌های مربوط را به نحو شایسته‌ای به انجام برسانم و امانتی را که بر دوش گرفته‌ام به سلامت به سرمنزل مقصود برسانم و نهایتا به مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان لطمه وارد آید».
حال مشخص نیست نجفی با چطور و کدامین توان می‌خواهد مدیریت شهرداری تهران را برعهده بگیرد؟ در حالیکه شهرداری تهران طبعا از ریاست سازمان میراث فرهنگی که وی بنیه اداره آن را نداشت، فعالیت بیشتری می‌طلبد. البته شرق پاسخ این سؤال را در یادداشت دیگری در شماره دیروز خود داده است. این روزنامه نوشت: «سمت‌‌ها بر اساس شایستگی تقسیم نمی‌شود بلکه وابستگی گروهی و حزبی است که تعیین‌کننده است!»
رای به اعضای شورای شهر به خاطر شایستگی آنها نبود
شرق همچنین در یادداشتی پیرامون انتخابات شوراهای شهر و روستا نوشت: «اخبار موثقي نيز حکايت از اين داشت که رئيس دولت اصلاحات هم به دليل پاره‌اي از انتقادات در ابتدا به اين فهرست واکنش مثبتی نشان نداد. نهايتا با وجود مقاومت شوراي سياست‌گذاري، منتقدان ضرورت پيروزي نام «اصلاح‌طلبان» در انتخابات را ارجح دانستند و بسياري از آنان به حکم اضطرار، چشم بر ايرادات و اشکالاتي که به آن فهرست داشتند، فروبستند و با توجه به حمايت ديرهنگام ايشان (که او نيز به همين ضرورت چشم داشت) براي پرهيز از پراکندگي آرا به همان فهرست رأي دادند. اين تصميم نه به دليل شايستگي تمام اعضاي فهرست، بلکه به اين دليل بود که تعدد فهرست‌هاي اصلاح‌طلبان موجب نقار و شکست نشود. رأي‌دهندگان به اين تعهد نانوشته اخلاقي پایبند ماندند و منافع جمعي را به علایق و انتخاب‌هاي واقعي خود ترجيح دادند.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «حاصل آن شد که ديديم: تمام ٢١ نفر فهرست شوراي سياست‌گذاري، براي شوراي پنجم تهران انتخاب شدند. اين انتخابي از روي اضطرار بود، به مقصود حفظ اتحاد و وفاق و پيروزي نام اصلاحات.»
نویسنده افزوده است: «شهردار غير از شرايط قانوني شکلي، بايد شرايطي ماهوي نيز داشته باشد. يکي از برگزيدگان در مصاحبه‌اي گفته شرايط برگزيدگان براي انتخاب شهردار عبارت بوده است از «پاكدستي، توان كاري، تجربه كاري موفق در امور مشابه و كلان، روحيه نظارت‌پذيرى و چهره ملي‌بودن». اين معيارها آن‌قدر کلي است که براي هر سمتي مي‌تواند به کار برود و به شهرداري تهران اختصاص ندارد. وقتي يک معيار اين‌قدر کلي باشد، مانند آن است که اصلا معياري وجود ندارد. معيار يعني وسيله‌اي براي اندازه‌گيري و معيار کلي اندازه‌اي را نشان نمي‌دهد. اين کلي‌گويي بيانگر عدم تسلط و آگاهي برگزيدگان شوراي پنجم به پيچ و خم‌هاي مديريت شهري و مسائل عديده شهر تهران است. اين بي‌معياري نتيجه‌اش اين شد که بين ٢٤ نفر از اولين فهرست نامزدهاي شهرداري تهران، بسياري از نام‌ها کمترين نسبتي با اين سمت نداشته باشند.»
وقتی شرط پرداخت دو میلیارد تومانی برای متقاضیان حضور در لیست شورای شهر اصلاح‌طلبان گذاشته می‌شود، طبیعی است که بين ٢٤ نفر اعضای لیست اصلاح‌طلبان بسياري از نام‌ها نسبتي با اين سمت نداشته باشند! این رویه آلوده در چینش لیست انتخابات، پرده از یک واقعیت و حقیقت تلخ بر می‌دارد؛ اینکه مدعیان اصلاحات هیچ اهمیتی به تخصص گرایی در امور مدیریتی اهمیتی نداده و تنها منافع باندی و گروهی و کسب قدرت برای آنان اولویت دارد.
دم‌خروس فساد مالی دانشگاه آزاد بیرون زد
زنجیره ای‌ها مظلوم‌نمایی را کلید زدند
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «خاموشی «نوری» دیگر در دانشگاه آزاد» نوشت: «مردان بزرگ هیچ‌گاه اسیر مقام و کرسی قدرت نمی‌شوند...از جمله این مردان بزرگ یک روحانی به نام حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق نوری است که کارنامه او مملو از همراهی با امام(ره) و بزرگانی از جمله آیت‌الله هاشمی است. برای او سخت بود در دانشگاهی باشد که گرچه بنیانگذار آن آیت‌الله هاشمی بود، اما پس از رحلت ایشان برخی پروژه هاشمی‌زدایی را با حذف یادگاران آیت‌الله رقم بزنند. او به خاطر آیت‌الله هاشمی به دانشگاه آزاد آمد و عضو هیئت موسس آن شد اما مرام پهلوانی‌اش اجازه نمی‌دهد در برابر اصرار به مشکل‌زایی در این دانشگاه که یادگار آیت‌الله هاشمی است سکوت کند. بنابراین اگر مسیر اصلاح باز نباشد ماندن را نمی‌پسندد و می‌رود. او ترجیح می‌دهد تا از عرصه خارج شود تا آنچه انجام می‌شود به نام او ثبت نشود. مانند این خبر که ناطق نوری از عضویت در هیئت‌موسس دانشگاه آزاد استعفا داده است.»
روزنامه‌های زنجیره‌ای به گونه‌ای معترض برکناری افرادی چون یاسر هاشمی از دانشگاه آزاد شده‌اند که گویی دانشگاه آزاد ارث پدری کسی است که بخواهد مادام‌العمر در آن باشد. فسادهای مالی شرکت‌های خانوادگی دانشگاه آزاد برملا شده است و آنهایی که واهمه دارند جزئیات بیشتر حیف و میل چند ده ساله‌شان با شهریه‌های گزاف دریافتی از دانشجویان بیشتر از این رو شود، به فرافکنی روی آورده‌اند. این جریان پس از فحاشی و تخریب نسبت به فرهاد رهبر و بی‌نتیجه بودن این رویکرد، به مظلوم‌نمایی روی آورده‌اند.
مدیریت مدعیان اصلاحات در دانشگاه آزاد مفاسد ریز و درشتی را در پی داشته است، مفاسدی که تنها گوشه‌ای از آن در ماه‌های اخیر منتشر و به تغییر رئیس‌دانشگاه آزاد منجر شد. تعریف‌های مزورانه زنجیره‌ای‌ها از ناطق نوری در حالی است که همین رسانه‌ها دو دهه پیش از هیچ تخریبی علیه وی رویگردان نبوده و حتی مدعیان اصلاحات شعار درست کرده بودند که؛ «مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق نوری نمی‌خوایم!» حال چگونه می‌توان باور کرد تعاریف امروز آنها از ناطق واقعی و مخلصانه است؟!
از احمدی‌نژاد یاد بگیرید!
روزنامه زنجیره‌ای بهار در گزارشی با عنوان «وزیر زن؛ الزام یا انتظار» درباره گفته‌ها و گمانه‌های مبهم بر سر حضور زنان در کابینه دوازدهم به عنوان وزیر، نوشت: «بسیاری از خواستاران حضور زنان در قامت وزارت در کابینه دوازدهم به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور اشاره می‌کنند و معتقدند، وی آنگاه که بر موضوع تشکیل وزارت زنان اشاره داشته و یا از برابری زنان و مردان در جامعه دفاع کرده است باید بر سر این وعده‌ها بماند و مطالبات زنان در ارتباط با انتخاب وزیر زن را بی‌پاسخ نگذارد. این روز‌ها خواست زنان برای حضور در کابینه به نحوی دارد پیش می‌رود که به نظر عدم حضور یکی آنها در قامت وزیر کابینه دوازدهم حداقل در بخشی از جامعه صورت خوشی نخواهد داشت.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «محمود احمدی‌نژاد در دولت دوم خود برای نخستین بار پس از انقلاب وزیر زن در کابینه‌اش قرار داد و او در آن مقطع سه وزیر زن را به مجلس معرفی کرد که در نهایت نمایندگان ملت از آن میان تنها به مرضیه وحید دستجردی، برای تصدی سمت وزارت بهداشت رای دادند. این در حالی است که در دولت اول روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد.»
گفتنی است عدم تحقق وعده‌های ریز و درشت روحانی در مورد زنان و عدم ارائه کارنامه موفق زنانی که وی در کابینه خود به کار گرفته است که نماد بی‌کفایتی آنها رئیس‌سازمان محیط زیست و کارنامه وی در طی 12 سال تصدی مسئولیت در این حوزه است سبب شده که جریان مدعی اصلاحات نیز به این رویه اعتراض کنند. البته مدعیان اصلاحات در همین حال همواره سعی داشتند دولت‌های مطبوع خود را حامی حقوق زنان جلوه دهد و دولت‌های مخالف را ضد زن!