گروه اقتصادی-

با وجود گذشت چهار سال از عمر دولت یازدهم که روزهای پایانی آن در حال سپری شدن بوده و یکسال و نیم از اجرای برجام که حدود دو سال اقتصاد کشور معطل آن بود، همچنان شاهد عدم تغییرات مناسبی در زمینه تجارت خارجی می‌باشیم.
یکی از اصلی‌ترین راه‌های ارزیابی میزان سهولت در امر صادرات و واردات یا به طور کلی امر تجارت در جهان شاخص تجارت فرامرزی نام داشته که نتیجه ارزیابی دو موضوع اصلی تجارت یعنی میزان زمان و هزینه مصرف شده برای صادرات و واردات می‌باشد.
بنا به گزارش بانک جهانی در سال 2017 رتبه ایران در تجارت فرامرزی از بین 190 کشور فعال در امر تجارت در سال گذشته میلادی 170 شده که نشانگر سقوط 22 پله‌ای ایران نسبت به سال 2014 میلادی است.
به عبارت دیگر دولتی که ادعای بهبود وضعیت تجارت با خارج را در صورت اجرای برجام داشت، باید پاسخ دهد که چرا رویکرد تعاملی این دولت طی یکسال و نیم اخیر تنها باعث سقوط رتبه تجارت فرامرزی ایران شده و رتبه ایران طی سه سال گذشته در تجارت فرامرزی، با بیش از 20 پله سقوط، به جمع بیست کشوری که بدترین وضعیت تجارت فرامرزی را دارند پیوسته است.
پیش‌تر نیز گروه اقتصادی کیهان در گزارشی اشاره کرد که بر اساس آمار گمرک، حجم تجارت خارجی در دولت یازدهم بطور میانگین سالیانه، نسبت به سال پایانی دولت قبل و در اوج تحریم‌ها، سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
همچنین حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۵ که اولین سال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها نام گرفت! نسبت به سال ۱۳۹۱ که اوج اجرای تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به کشور بود هم حدود هشت میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
لذا این آمار، همه و همه بیانگر بدتر شدن وضعیت تجارت خارجی در دولت روحانی علی‌رغم وعده‌های بهبود این حوزه بوده است.
در همین راستا، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران روز گذشته که از واپسین روزهای دولت یازدهم محسوب می‌شود، با بیان اینکه بر اساس آمارها سهم کشور ما از تجارت جهانی کالا در سال 2015 فقط 35 صدم درصد بوده است، گفت: اگر نفت را از آن کم کنیم، وضعیت تأسف‌بارتر شده و سهم ما به رقم 24 صدم درصد کاهش می‌یابد.
گفتنی است، در حالی که کشور ما حدود یک درصد از جمعیت جهان و یک درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارد، اما در زمینه تجارت خارجی طبق گفته رئیس اتاق بازرگانی، تنها 0/2 درصد از تجارت جهانی را تشکیل داده است.
به عبارت دیگر وضعیت تجارت خارجی ما نه تنها در وضعیت مناسبی قرار ندارد، بلکه یک پنجم میزانی است که برای تناسب جایگاهش در عرصه اقتصاد جهانی باید داشته باشد.
به گزارش فارس، وی افزود: از دولت می‌خواهیم تا به واحدهای تولیدی و صادراتی که به واسطه شرایط اقتصادی پیش‌آمده و خارج از اراده دچار مشکل اقتصادی شده‌اند، یاری رساند و این واحدها باید از واحدها و افرادی که بر موج جریان تورمی حرکت کردند و از شرایط سوءاستفاده کردند، تفکیک شوند تا بتوانند نقش خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند که متأسفانه هم‌اکنون با هر دو این بخش یکسان رفتار می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: بی‌تردید در ارتباط با روابط اقتصاد خارجی می‌توان عملکرد بهتری داشت که متأسفانه به دلیل ساختار بیمار اقتصادی از جمله نبود برنامه و تعدد مراجع تصمیم‌گیری و نبود تصمیم‌گیری متمرکز در حوزه مسائل اقتصادی بهره‌گیری مناسب از این فرصت را بسیار سخت کرده است.
شافعی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی اعتقاد دارد که منابع صندوق توسعه ملی باید پشتوانه تولید و صادرات باشد، ادامه داد: نه اینکه هر جایی کفگیر به ته دیگ خورد، از آن استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی ارزی دریافت نکرده است و عدم استقبال از منابع ارزی این صندوق به عدم اطمینان از تغییرات نرخ ارز برمی‌گردد، به‌طوری‌ که آنهایی که از این منابع ارزی استفاده کرده‌اند، امروز در گردابی گرفتار شده‌اند که رهایی از آن بسیار مشکل است. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: درخواست بخش خصوصی این است که تغییرات نرخ ارز توسط دولت تضمین شود و یا حداقل و حداکثری برای نرخ ارز تعیین شود.