حجت‌الاسلام نصراله پژمانفر به فارس گفت: به دلیل اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج، براساس بند 236 آیین‌نامه مجلس موضوع فوق به دستگاه‌های قضایی منتقل می‌شود و برخورد مقتضی با دستگاه خاطی صورت خواهد گرفت.
پژمانفر با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی با وظایف مشخص در خصوص اجرای قانون تسهیل ازدواج وظیفه داشته‌اند، افزود: تهیه اساسنامه، پرداخت وام ودیعه مسکن، احداث واحدهای ساختمانی به عنوان مسکن موقت، تسهیلات رفاهی (فرهنگسرا، تالار، باشگاه برای برگزاری مراسم‌ها) و پرداخت مبلغی به خانواده‌های عضو از جمله بندهای این قانون بوده است و دستگاه‌ها برای هرکدام از وظایف خود باید آیین‌نامه‌هایی را تهیه می‌کردند.
وی با بیان اینکه هیچ کدام از دستگاه‌های مسئول نسبت به تکالیف خود اقدام نکرده‌اند و وضعیت اجرای این قانون نا‌بسامان پیش رفته است، گفت: در اجرای این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگر که متولی خاصی بابت پیگیری‌اش پیش‌بینی نشده، کوتاهی فراوانی صورت گرفته است.
به گفته نماینده مردم مشهد، رویکرد ورزش‌محور وزارت ورزش و جوانان موجب شده است که کمتر به معضلات جوانان پرداخته شود..
پژمانفر با اشاره به گزارش‌های رسیده به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در پرداختن به قانون تسهیل ازدواج به خصوص در بندهای 1-2-4-17 کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته است و سازمان برنامه و بودجه و وزارت ورزش و جوانان باید برای تهیه برنامه در این زمینه اقدام می‌کردند.وی با بیان اینکه قانون تسهیل ازدواج جوانان با کمترین وضعیت اجرایی همراه بوده است، تصریح کرد: با وجود صراحت قانونی، هیئت دولت پاسخ‌های نامربوطی درخصوص این کوتاهی به مجلس ارئه داده‌ است.پژمانفر افزود: علی‌رغم این صراحت قانونی و شفافیتی که می‌توانست بسیاری از مشکلات پیشروی ازدواج جوانان را برطرف کند اما اقدام مناسبی صورت نگرفت.
این نماینده مجلس، اشکال اساسی در این مسئله را در نگاه دولت‌ها به قوانین دانست و گفت: دولت‌ها به خصوص این دولت نگاهش به سمت اجرای مسائلی است که خودش درباره آن قانون آورده باشد. دولت رغبتی در اجرای قوانین که در شکل گیری آن نقشی نداشته ندارند، نمونه آن را می‌توان در قانون ششم توسعه که مصوب شورای نگهبان است، همچنین قانون امر به معروف و نهی از منکر دید.
 وی با بیان اینکه باید تدبیر اساسی نسبت به قوانینی که این دولت به صورت ویژه از اجرای آن استنکاف کرده است، اندیشید، دستگاه قضایی را تنها دستگاهی دانست که می‌تواند پیگیر این مسئله باشد.
پژمانفر با اشاره به آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی و ماده 236 آن خاطر‌نشان کرد: این ماده به نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد که نسبت به کوتاهی‌هایی که در ارتباط با عدم اجرای قانون و عدم تبعیت دولت از اجرای آن ایجاد شده بررسی و اقدام کنند، بنابر این ماده با در نظر گرفتن توضیحات مجریان در صحن مجلس در صورت ادامه استنکاف با تشریفاتی طی چند مرحله حتی حق استیضاح رئیس‌جمهور را پیدا خواهند کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه توضیحاتی در خصوص این کوتاهی‌ها به دولت داده شده است، گفت: ناچاریم مسئله را به این سمت ببریم شاید دولت ملزم به اجرای قانون شود.