علی عسکری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها اظهار داشت: دو، سه سال پیش با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری‌ها در این زمینه شروع تا شرکت‌ها و افراد برای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی مجوز دریافت کنند و اگر می‌خواهند درگاه، کانال یا سایتی داشته باشند رسمی و قانونی باشد در غیر این‌صورت فعالیت‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود.
رئیس سابق سازمان مالیاتی با بیان اینکه اطلاعات سایت‌ها و فضاهای مجازی مجوزدار در اختیار وزارت صنعت قرار گرفته و به سازمان مالیات ارائه می‌شود، گفت: همه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات خود را به سازمان در جهت فعالیت‌های اقتصادی ارائه کنند.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی ادامه داد: باید سازمان و دستگاه‌های ذی‌ربط به این موضوع ورود پیدا کرده و شرایط مجوزدهی را فراهم کنند. شناسایی این فعالیت‌ها در فضای مجازی برعهده دستگاه متولی است، اما سازمان مالیات هم می‌تواند این کار را انجام دهد.
به گفته وی، باید فعالیت‌های اقتصادی مجازی در کشور سازمان‌دهی و رسمی باشد، زیرا گردش مالی بالایی خواهند داشت بدون آنکه مالیات بدهند.
این مقام مسئول افزود: کالایی که حتی خرید و فروش می‌کنند باید در چارچوب قانون باشد، زیرا بسیاری از کالاهای سایت‌های مجازی ظن قاچاق دارند، بنابراین وزارت صنعت باید برنامه‌ای برای اینها داشته باشد.
عسکری تاکید کرد: حتی بانک‌ها با یک گردش حداقل 50 میلیونی، دستگاه فروش(پوز) در اختیار این فعالیت‌ها قرار می‌دهند، بنابراین می‌توان آنها را شناسایی کرد، اگر مجاز باشند خرید و فروش آنها از طریق فضای مجازی قابل کنترل و بررسی است.
رئیس سابق سازمان مالیاتی افزود: فعالیت اقتصادی مجازی در حال گسترش است و حتی برای مبارزه با قاچاق هم که شده باید حتما این فعالیت‌ها تحت کنترل باشند.