علمای بحرین در بیانیه‌ای در واکنش به مصوبه جدید پارلمان، موسوم به «قانون خانواده»، به رای گذاشتن احکام دین را در پارلمان، سبک شمردن اسلام و توهین به آن دانستند و تاکید کردند، نظر علما درباره تصویب این قانون تغییری نمی‌کند و این قانون به هیچ وجه مورد پذیرش آنها نیست. طبق این قانون، حق استنباط احکام شرعی از فقیه گرفته و به پارلمان واگذار خواهد می‌شود.
به گزارش العالم، در بیانیه علمای بحرینی همچنین آمده است: «قانون خانواده بندهایی دارد که بر خلاف اعتقادات مذهب جعفری و اهل بیت علیهم‌السلام است، که گرفتن حق استنباط احکام شرعی از فقها و واگذاری این حق به پارلمان نمونه‌ای از این نوع تخلفات به شمار می‌آید.»
«سید عباس شبر»، رئیس‌بخش آزادی‌های دینی در سازمان صلح بحرین هم در این باره گفته: «گرفتن حق استنباط احکام شرعی از فقیه و واگذاری آن به پارلمان، تخلف است زیرا این کار در حوزه اختیارات علماست و پارلمان نمی‌تواند چنین اختیاری داشته باشد.»
بر اساس اظهارات برخی کارشناسان، این قانون جدید، در چارچوب «طرح و نقشه‌های گسترده‌ای» است که پیش از این «صلاح البندر»، مشاور سودانی الاصل پادشاه بحرین از آن خبر داده بود. هدف از این طرح ، محاصره و انزوای اکثریت هوادار مذهب جعفری در بحرین است، این کار از طریق سرکوب آزادی‌ها و نقض حقوق تا لغو تابعیت، فشار، بازداشت و اجبار علما و چهره‌های شاخص به مهاجرت و در ادامه واگذاری تابعیت بحرینی به اتباع خارجی، با هدف تغییر در ترکیب جمعیتی و دینی این کشور در دست اجراست.