دکتر محمدجواد ایروانی
استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
یکی از پیامهای مهم اقتصاد مقاومتی تولیدمحوری است و درون­‌زایی و برون‌-گرایی را مورد توجه ویژه قرار می­‌دهد. این به آن معناست که نیازمند یک نهاد انسجام‌­بخش بین سیاست‌های تولیدی و سیاست‌های تجاری هستیم و در عمل باید ساختاری به وجود آید که سیاست‌های تجاری را در خدمت تولیدمحوری قرار دهد به گونه­‌ای که صادرات‌­محوری به­‌عنوان ترجمان عملیاتی برون­‌گرایی سرلوحه بخش تولید قرار گیرد. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن یک اقدام راهبردی در همین مسیر است که البته متأسفانه این فرایند به صورت کامل طی نشد و نیمه­‌کاره رها گردید که این امر در نهایت موجب غلبه بخش بازرگانی واردات ­محور به بخش تولید شد. حال با گذشت یک دوره زمانی از این ادغام زمان آن است که تا با آسیب‌­شناسی آنچه رخ داده است، نقاط ضعف و کاستی­‌ها برطرف شود تا بتوانیم همانند کشورهای پیشرفته‌­ای چون ژاپن صاحب یک نهاد منسجم­‌کننده تولید و تجارت با رویکرد توسعه­ تولید شویم. متأسفانه به جای این اقدام مدیریتی و رفع نواقص، شاهد یک عقب‌­گرد هستیم و به گونه­‌ای تبلیغ و ترویج می‌­شود که با تفکیک و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به یک باره کلیه موانع برطرف می­‌گردد. باید توجه داشت که تغییرات مکرر ساختاری علاج کار نیست بلکه باید نسبت به اصلاح سیاست‌ها، نصب مدیران راهبردی، حرفه‌­ای و توانمند که منافع ملی را سرلوحه کار خویش قرار دهند اهتمام کرد.
الگوگیری از کشورهایی که دارای وزارت بازرگانی مستقل هستند، بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات آن کشورها و ثمرات و آثار این انفکاک ساختاری بین تولید و تجارت، مسیری اشتباه است، باید توجه نمود که ایران دارای درآمدهای نفتی است که جدای از روندهای طبیعی در بخش صنعت و کشاورزی منابع ارزی قابل توجهی را برای کشور فراهم می­‌کند و وزارت بازرگانی مستقل از تولید عمده مصرف­‌کننده­ این منابع ارزی خواهد بود. در کشورهای غیرنفتی که منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات و خدمات است در عمل شکل­‌گیری سیل واردات میسر نیست چرا که واردات بی‌­رویه موجب کسری تراز تجاری و کسری شدید تراز پرداختها شده و در عمل موجب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم می­‌گردد که هر دولتی را به زانو درمی‌­آورد.
حال که در سال اشتغال و تولید قرار داریم، لازم است ساختار مرتبط با این موضوع را منسجم و یکپارچه سازیم در غیر این صورت و با تأسیس مجدد وزارت بازرگانی شاهد ناهماهنگی ساختاری بین سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی و کشاورزی خواهیم بود و علاوه بر تحمل هزینه­‌های مالی، افزایش موانع کسب و کار و گسترش بروکراسی، مصرف بی‌­رویه منابع ارزی و از همه مهمتر ضربه به تولید ملی را شاهد خواهیم بود. باید توجه نمود اقدامات ساختاری ما به جامعه پیام می‌­دهد که نقطه اهتمام و تمرکز دولت چیست چرا که ساختارها تجلّی بیرونی و عینی راهبردها و اهداف هستند و این تفکیک ساختاری به سرمایه‌­گذاران داخلی و خارجی پیام می­‌دهد که تولیدمحوری در اولویت نیست و پیام منفی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد داد و خلاصه کلام اینکه موجب ضعف در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد گردید.
پیشنهاد می­‌شود بجای تفکیک‌­های ساختاری، ساختار موجود را با جهت­‌گیری راهبردی صادرات­محوری و تولیدگرایی تکمیل و موانع کسب و کار را برطرف نمایند.