تأسیس مجدد وزارت بازرگانی در تضاد با اقتصاد مقاومتی(نگاه)

کد خبر: ۱۰۸۵۴۸

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۵

دکتر محمدجواد ایروانی
استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
یکی از پیامهای مهم اقتصاد مقاومتی تولیدمحوری است و درون‌زایی و برون‌-گرایی را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد. این به آن معناست که نیازمند یک نهاد انسجام‌بخش بین سیاست‌های تولیدی و سیاست‌های تجاری هستیم و در عمل باید ساختاری به وجود آید که سیاست‌های تجاری را در خدمت تولیدمحوری قرار دهد به گونه‌ای که صادرات‌محوری به‌عنوان ترجمان عملیاتی برون‌گرایی سرلوحه بخش تولید قرار گیرد. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن یک اقدام راهبردی در همین مسیر است که البته متأسفانه این فرایند به صورت کامل طی نشد و نیمه‌کاره رها گردید که این امر در نهایت موجب غلبه بخش بازرگانی واردات محور به بخش تولید شد. حال با گذشت یک دوره زمانی از این ادغام زمان آن است که تا با آسیب‌شناسی آنچه رخ داده است، نقاط ضعف و کاستی‌ها برطرف شود تا بتوانیم همانند کشورهای پیشرفته‌ای چون ژاپن صاحب یک نهاد منسجم‌کننده تولید و تجارت با رویکرد توسعه تولید شویم. متأسفانه به جای این اقدام مدیریتی و رفع نواقص، شاهد یک عقب‌گرد هستیم و به گونه‌ای تبلیغ و ترویج می‌شود که با تفکیک و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به یک باره کلیه موانع برطرف می‌گردد. باید توجه داشت که تغییرات مکرر ساختاری علاج کار نیست بلکه باید نسبت به اصلاح سیاست‌ها، نصب مدیران راهبردی، حرفه‌ای و توانمند که منافع ملی را سرلوحه کار خویش قرار دهند اهتمام کرد.
الگوگیری از کشورهایی که دارای وزارت بازرگانی مستقل هستند، بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات آن کشورها و ثمرات و آثار این انفکاک ساختاری بین تولید و تجارت، مسیری اشتباه است، باید توجه نمود که ایران دارای درآمدهای نفتی است که جدای از روندهای طبیعی در بخش صنعت و کشاورزی منابع ارزی قابل توجهی را برای کشور فراهم می‌کند و وزارت بازرگانی مستقل از تولید عمده مصرف‌کننده این منابع ارزی خواهد بود. در کشورهای غیرنفتی که منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات و خدمات است در عمل شکل‌گیری سیل واردات میسر نیست چرا که واردات بی‌رویه موجب کسری تراز تجاری و کسری شدید تراز پرداختها شده و در عمل موجب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌گردد که هر دولتی را به زانو درمی‌آورد.
حال که در سال اشتغال و تولید قرار داریم، لازم است ساختار مرتبط با این موضوع را منسجم و یکپارچه سازیم در غیر این صورت و با تأسیس مجدد وزارت بازرگانی شاهد ناهماهنگی ساختاری بین سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی و کشاورزی خواهیم بود و علاوه بر تحمل هزینه‌های مالی، افزایش موانع کسب و کار و گسترش بروکراسی، مصرف بی‌رویه منابع ارزی و از همه مهمتر ضربه به تولید ملی را شاهد خواهیم بود. باید توجه نمود اقدامات ساختاری ما به جامعه پیام می‌دهد که نقطه اهتمام و تمرکز دولت چیست چرا که ساختارها تجلّی بیرونی و عینی راهبردها و اهداف هستند و این تفکیک ساختاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیام می‌دهد که تولیدمحوری در اولویت نیست و پیام منفی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد داد و خلاصه کلام اینکه موجب ضعف در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد گردید.
پیشنهاد می‌شود بجای تفکیک‌های ساختاری، ساختار موجود را با جهت‌گیری راهبردی صادراتمحوری و تولیدگرایی تکمیل و موانع کسب و کار را برطرف نمایند.