نماینده حامی دولت:
سؤال نمایندگان مردم درباره قرارداد خرید هواپیما باعث تشویش می‌شود!
عضو کمیسیون عمران مجلس به انتقاد نمایندگان درباره غیرشفاف بودن خرید هواپیما از سوی دولت یازدهم واکنش نشان داد و گفت: سؤال نمایندگان مردم درباره قراردادهای خرید هواپیما باعث تشویش می‌شود.
به گزارش تسنیم، سیدکمال‌الدین شهریاری با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس در خصوص غیرشفاف بودن قراردادهای خرید هواپیما، اظهار کرد: خریدهای هوایی براساس قراردادهای بین‌المللی و طی تشریفات قانونی انجام می‌شود که آنقدر این قراردادها شفاف بوده که دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات تاکنون روی این خریدها ایراد و اشکالی وارد نکرده‌اند.
شهریاری تصریح کرد: نمایندگان محترم اگر در این خصوص ابهامی دارند بهتر است از طریق نهادهای نظارتی مثل کمیسیون اصل 90 یا دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است پیگیری کنند؛ از اینکه به صورت فردی از طریق سؤال بخواهند ابهام ایجاد کنند و هم خودشان و هم نمایندگان دیگر را دچار تشویش کنند باید اجتناب کنند.
وی انعقاد قراردادها برای خرید هواپیما بدون دلال و واسطه را از موفقیت‌های دولت دانست و گفت: خریدهای هوایی به صورت مستقیم و قانون‌مند است و این سؤالات ایجاد یک نوع ابهام و صرف وقت مجلس و دولت است.
گفتنی است سؤالات جدی درباره خریدهای هوایی دولت روحانی وجود دارد. منابع تأمین سرمایه طرف ایرانی و زیر سؤال بودن مجوزی که وزارت راه مدعی است از سوی صندوق توسعه ملی صادر گردیده، عدم لحاظ اولویت‌ها در حوزه راه و ترابری و سرمایه‌گذاری ناهمگون در بخش هوایی و توجه ناکافی به سایر بخش‌ها و... از سؤالات جدی درباره این خریدهاست و متهم کردن نمایندگان مجلس به تشویش در صورت پرسیدن سؤال، تنها زمینه را برای حیف و میل سرمایه‌های کشور فراهم می‌کند.
بر اساس قانون اساسی، پرسش درباره مسائل مختلف کشور از حقوق نمایندگان محسوب می‌گردد و تحت فشار قرار دادن نمایندگان برای انصراف از این حق قانونی، نه تنها با قانون مغایرت دارد که موجب دور شدن مجلس از نقش نظارتی و بروز فساد خواهد شد.
از سوی دیگر استناد به اینکه دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات بر این قراردادها اشکال وارد نکرده‌اند عامل بازدارنده برای پرسش نمایندگان نیست، چرا که در مواردی همچون برجام، سند 2030 و تعهداتی از این دست هم در طول دولت یازدهم ظاهرا از فیلتر مجلس گذشت اما با مدیریت هیئت رئیسه مجلس اشکالات آن رفع نشد و حتی موردی مانند سند خطرآفرین 2030، علیرغم عبور از کانال هیئت تطبیق مصوبات مجلس، با ورود رهبر انقلاب لغو گردید.
ظاهرا پس از حملات متعدد دولت یازدهم به انتقاد کارشناسان در حوزه‌های مختلف نسبت به تصمیمات اشتباه دولت، این بار قرار است حق سؤال کردن هم به بهانه واهی ایجاد تشویش از نمایندگان مردم گرفته شود.