نگاهی به دیروز‌نامه‌های زنجیره‌ای
حامیان روحانی انتظارات مردم را از دولت بالا نبرند
سرویس سیاسی-
یک نماینده مجلس ششم و عضو حزب منحله مشارکت در مصاحبه با آرمان گفت:«حامیان آقای روحانی نباید به مطالبات دامن بزنند و انتظارات مردم را از دولت بالا ببرند. این اتفاق یک‌بار در دولت اصلاحات رخ داد و نتیجه مطلوبی به همراه نداشت. در آن مقطع زمانی اصلاح‌طلبان به اندازه‌ای مطالبات را بالا برده بودند که نتیجه عکس داد و پیامد منفی برای دولت اصلاحات به همراه داشت. حامیان آقای روحانی باید مطالبات مردم را با واقعیت‌های موجود جامعه در نظر بگیرند و از بیان مطالبات غیرواقعی و پرهزینه برای دولت خودداری کنند».
پیش از این روزنامه آرمان و دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای مطالباتی چون حذف یارانه اقشار پردرآمد، کاهش سن کابینه، پرداخت یارانه بیشتر به اقشار ضعیف، مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش بیکاری و... را عوامفریبانه معرفی کرده و هرکس از آنها صحبت می‌کرد را به پوپولیسم متهم می‌کردند.
مطالبه‌گری و نقد دلسوزانه بهترین یار برای هر دولت است ولیکن مدعیان اصلاحات و رسانه‌های آنان، در فحاشی به منتقدان و بی‌توجهی به مطالبات مردم و پرداختن به حواشی و به حاشیه بردن موضوعات اصلی ید طولایی دارند و دولت را نیز به انجام این رفتار نادرست تشویق می‌کنند.
براساس اصل ثبات مدیریت، باید وزرای دولت یازدهم ابقا شوند!
روزنامه آرمان در مصاحبه با «محمد هاشمی» نوشت:«در دانش مدیریت به‌طور ویژه بر اصل ثبات و تداوم مدیریت تاکید می‌شود. تداوم مدیریت راه و رمز اصلی موفقیت یک نهاد و یا یک دولت خواهد بود. در 4 سال گذشته وزرای دولت در زمینه اداره کشور، شناخت مشکلات و حل معضلات، تجارب ارزشمندی اندوخته‌اند. اکنون با تغییر این وزرا تجارب مدیریتی آنان نادیده گرفته خواهد شد و وزرای جدید نیز در کابینه آتی پس از معرفی شدن برای تصدی آن وزارتخانه، به چندین ماه فرصت برای آشنایی با مشکلات و زمینه‌سازی برای تحقق راهبردهای خود نیاز دارند. کابینه آتی به این ترتیب ضمن بی‌توجهی به تجارب مدیران، زمان زیادی را نیز از دست خواهد داد. در چارچوب یک رویکرد و نگاه کلان، تداوم کار کابینه به نفع دولت و کلیت جامعه خواهد بود. به همین دلیل از اصل تداوم به جای اصل تغییر در کابینه دفاع خواهم کرد».
«براین باور هستم که مجموعه دولت اگر تلاش کنند موانع موجود فعلی را نیز برطرف سازند و منابعی را هم تامین کنند از نظر اصولی تداوم کار و فعالیت همین وزرای فعلی و همچنین تیم مدیریتی کشور در سطح محلی به نفع و صلاح جامعه خواهد بود، زیرا این احتمال وجود دارد که هر تغییری به فرصت‌سوزی تبدیل شود».
اظهارات «محمد هاشمی» نمونه کوچکی از نوع نگاه مدعیان اصلاحات به بکارگیری نیروهای جوان و چرخش مدیران در پست‌های کلان است. تمامیت خواهی و انحصارطلبی جزو لاینفک رفتار مدعیان اصلاحات در بخش‌های مدیریتی است.
«محمدرضا تاجیک» مشاور رئیس‌دولت اصلاحات پیش از این گفته بود:«برخی افراد که در گذشته وزیر یا نماینده بودند و خود را ژنرال به شمار می‌آوردند نوعی تفوق روحی و روانی نسبت به دیگران پیدا کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند خون جدید در جریان اصلاحات شریان پیدا کند. ما باید در این زمینه «حصار شکنی» کنیم. به نظر من این لایه باید خودش و به صورت محترمانه کنار برود تا فرصت ظهور و بروز برای نسل جدید به وجود بیاید. اگر کنار نرود نسل جدید آنها را کنار خواهد زد».
اگر دولت مشغول حل مشکلات معیشتی شود، به حاشیه می‌رود!
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز با عنوان «دولت تمشیت» نوشت:«طبعا مردم به سیاست داخلی بیش از سیاست خارجی توجه دارند و این توجه نشئت‌گرفته از مسائل معیشتی روزمره آنان است و این وظیفه دولت است که نگذارد توجه افراطی مردم به مسائل روزمره از آن «دولت تمشیت» بسازد».
در ادامه یادداشت آمده است:«اگر امروز دلواپسان تلاش می‌کنند دولت روحانی را صرفا به سمت مسائل اقتصادی سوق بدهند، از سرِ دلسوزی برای مردم نیست. آنان دایه‌های عزیز‌تر از مادر هستند... ناگفته پیداست مردم بیش از دغدغه مسائل منطقه‌ای و جهانی دغدغه معیشت خود را دارند، اما این رویکرد مردم نباید مورد سوءبرداشت گروهها و جناح‌های سیاسی شود تا به بهانه آن دولت را به حاشیه برانند و ابتکارعمل در عرصه منطقه‌ای و جهانی را از دست او بگیرند».
نکته قابل توجه اینجاست که این روزنامه زنجیره ای، قرارداد پرابهام و خسارت بار توتال را یکی از نتایج ابتکارعمل دولت در عرصه منطقه‌ای و جهانی معرفی کرده است. گفتنی است قرارداد مذکور از سوی متهمان کرسنت امضا شده و بوی کرسنت از آن استشمام می‌شود.
از روزنامه‌های زنجیره‌ای که مفسدان کلان اقتصادی را استیو جابز می‌نامند و برای دفاع از مدیران نجومی و حقوق‌های نامشروع آنان یقه می‌درند، انتظار توجه به مشکلات معیشتی مردم،انتظار بیهوده‌ای است.
مرز تخریب و نقد از قول جارچیان!
روزنامه اعتماد در ستونی به موضوعی که هفته گذشته توسط علیرضا زاکانی مطرح شد پرداخته است. زاکانی به اصولگرایان پیشنهاد داده بود که حتی اگر شده به صورت یک طرفه برای حفظ مصالح کشور و مردم اقدام کنند.
اما نکته جالب توجه این است که روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و حامیان دولت حتی از مطرح کردن این پیشنهاد می‌خواهند سود خویش را پیگیری کنند. روزنامه اعتماد در این باره نوشته است: «در يك ماه گذشته به قدري حملات عليه حسن روحاني شدت گرفته است كه حتي خود اصولگرايان هم پاي آتش‌بس را به ميان آوردند، اگرچه اين استراتژي تنها ٤٨ ساعت دوام داشت. اصولگرايان اين حملات را در راستاي آزادي بياني كه البته تنها براي خود قايل هستند مي‌دانند.»
این نوع مظلوم‌نمایی در این روزنامه سابقه دارد چنانکه اعتماد نوشته است: «در اين ميان اما اصلاح‌طلبان و حاميان دولت در اظهارنظرهاي‌شان تفاوت‌هاي تخريب و نقد را براي رقباي سياسي خود تشريح مي‌كنند. در چهار سال گذشته مخالفان دولت حسن روحاني بارها با انتشار اخبار كذب و دروغ پراكني عليه دولت مرزهاي نقد را پشت سر گذاشته و به تخريب دولت مي‌پردازند. اين اتفاق در روزهاي پيش از انتخابات با انتشار گسترده شب‌نامه عليه حسن روحاني به اوج خود رسيد و اسباب گلايه او و حاميانش را نيز فراهم كرد.»
کافی است به آرشیو روزنامه‌های زنجیره‌ای رجوع کرد تا ادعاهای مطرح شده در این روزنامه‌های حامی دولت را با واقعیت سنجید. این روزنامه‌ها در دولت‌های نهم و دهم بیشترین توهین‌ها و بی‌احترامی‌ها را به دولت مردان انجام دادند و این موضوع تا همین اواخر ادامه داشت؛ از نوشتن یک هجویه با عنوان طنز در نشریه صدا تا کشیدن یک کاریکاتور موهن در خبرآنلاین و...
اینها چند نمونه اخیر است وگرنه این قصه سر دراز دارد. این جماعت مدعی که فاصله میان حرف تا عمل در آنها بسیار است اکنون مدعی شده‌اند که آنها مرز تخریب و نقد را می‌شناسند و رعایت می‌کنند.
متانت منتقدان در 96 و آشوبگری مدعیان در88
روزنامه مردم سالاری در شماره دیروز خود در گزارشی به موضوع مباحث مطرح شده پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداخته و نوشته است: «برخی از افراد عدالت را زیرپا می‌گذارند و در برخورد با موقعیت‌های مشابه رفتارهای متناقضی از خود نشان می‌دهند. یکی از این موضوعات «تخلفات انتخاباتی» است که این روزها گروهی در پی آن هستند تا با طرح برخي شبهات بي‌پايه درباره انتخابات، نتیجه شیرین انتخابات را به کام مردم تلخ کنند.»
این نوشتار در ادامه افزوده است: «این در حالی است که شبهه‌افکنی‌های بی‌مورد درباره انتخابات بعد از تایید نتیجه انتخابات از سوی شورای نگهبان در راستای منافع ملی نیست و وحدت ملی را خدشه‌دار می‌کند و لزومی برای طرح دوباره این مسائل بعد از گذشت بیش‌از 40 روز از اعلام نتایج انتخابات وجود ندارد.»
مواضع مدعیان اصلاح‌طلبی در نوع خود حیرت انگیز است. گروهی که این گزارش از آنها انتقاد کرده و آنها را به بی‌عدالتی متهم می‌کند کسانی هستند که نتیجه اعلام شده از سوی وزارت کشور را پذیرفته و به نظر شورای نگهبان گردن نهاده‌اند اما آنها مواردی از تخلفات را به صورت مستند به شورای نگهبان ارجاع داده‌اند که این شورا نیز آنها را به قوه قضائیه سپرده است. حتی خود رئیس‌جمهور در همایش ویژه هفته قوه قضائیه گفت که وجود تخلف در انتخابات ممکن است و ما معصوم نیستیم.
حال این رفتار همراه با متانت و در چارچوب قانون منتقدان دولت را با رفتار مدعیان اصلاح‌طلبی پس از انتخابات 88 مقایسه کنید. آنها نه تنها هیچ مستندی برای ادعای خویش ارائه ندادند بلکه 8ماه کشور را دچار آشوب و بحران کردند. بی‌عدالتی شامل کدامیک می‌شود؟!
نسخه پیچی زنجیره ای‌ها برای عقب‌نشینی از مولفه‌های قدرت
روزنامه زنجیره‌ای بهار در توجیه اظهارات عجیب و قابل تامل رئیس‌جمهور در همایش بین‌المللی گردوغبار در یادداشت سر مقاله خود با عنوان «قدرتمندِ منطقه یا منطقه قدرتمند؟» ، ریشه این «ابتکار سیاسی» روحانی را همان مبنای «برد – برد» معروف در برجام دانست و نوشت:«ایده منطقه قوی به جای کشور قوی منطقه در صورت اجرایی شدن می‌تواند باعث کاهش نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خاورمیانه شود.واقعیت آن است که حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خاورمیانه علاوه بر منفعت طلبی این قدرت‌ها ناشی از ضعف کشورها و «خاورمیانه ضعیف» است. این امر مهم آن گاه محقق خواهد شد که شاهد افزایش توان و قدرت کشورهای منطقه خاورمیانه باشیم. ایده مطرح شده از سوی روحانی مبنی بر تلاش برای ایجاد «منطقه قدرتمند» یکی از مهمترین راه‌ها برای کمرنگ کردن نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در منطقه غرب آسیاست».
صرف نظر از اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای همچنان توافق ضعیف برجام را که به رغم دادن امتیازات فراوان عملا هیچ دستاوردی برای کشور نداشته و به اذعان وزیر خارجه و سایر اعضای تیم مذاکره‌کننده بارها و بارها روح و متن آن از سوی آمریکا و اخیرا هم اتحادیه اروپا با تصویب تحریم‌های جدید نقض شده، الگویی موفق و بر مبنای برد- برد عنوان می‌کنند، ادعای مضحک منطقه قدرتمند یکی از مهمترین راه‌ها برای کمرنگ کردن نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای است در حالی از سوی این روزنامه‌ها مطرح می‌شود که ترکیه و عربستان سالهاست که مجری طرح‌های منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ هستند و تا توانسته با کمک به گروه‌های تروریست معاند ایران به منافع ایران آسیب زده‌اند.
در شرایطی که چنین رقبای منطقه‌ای ایران پایبند به هیچ یک از اصول رقابت سالم و اصولی بر پایه رویکردهای گفتمان‌های متداول بین‌المللی نیستند و قدرت خود را در تضعیف رقیب می‌بینند تا در افزایش قدرت خود، تردیدی نیست که طرح چنین مباحثی، «تله‌ای» است که باعث عقب‌نشینی کشور از بسیاری از مولفه‌های قدرت‌ساز منطقه‌ای می‌شود و ایران می‌بایست از حمایت گروهها و کشورهای پشتیبان خود دست کشیده و حتی زمینه را برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی فراهم سازد.
بهانه‌گیری‌های دولت از صدا و سیما معلول دیدگاه نسنجیده به رسانه ملی
روزنامه ایران دیروز در گزارشی گزاره ناصواب عدم پوشش مناسب عملکرد دولت در صدا و سیما را دستاویز اختصاص یک شبکه تلویزیونی به دولت قرارداد و در مصاحبه با مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نوشت: «اگر دولت بتواند یک شبکه مستقل راه بیندازد یا لااقل یکی از شبکه‌های موجود صدا و سیما به طور اختصاصی در اختیار قوه مجریه و دولت قرار بگیرد، حتماً مطلوب خواهد بود.»
وی گفت: «البته تفسیری که از قانون اساسی وجود دارد این است که صدا و سیما انحصاری است و فقط یک سازمان است، اما معتقدم در قالب همین تفسیر هم این مسئله قابل اجرا هست... هیچ اشکالی ندارد صدا و سیما یکی از شبکه‌های خود را در اختیار قوه قضائیه بگذارد، قوه قضائیه برنامه‌های خود را تولید و پخش کند، اما این شبکه زیر نظر کلی سازمان صدا و سیما باشد تا به تفسیر قانون اساسی هم خدشه وارد نشود، یا با ساز و کارهای شبکه‌هایی به احزاب و گروهها هم اختصاص داده شود. دولت هم یک یا چند شبکه از شبکه‌های موجود را در اختیار بگیرد و به صورت مستقل برنامه تولید کند و درعین حال سیاست‌های کلی سازمان صدا و سیما هم رعایت شود.»
کوبیدن بر طبل اختصاص شبکه مستقل به دولت، آن هم در شرایطی که دولت و عملکردش سهم عمده‌ای در برنامه‌های صدا و سیما دارد، گویای این مسئله است که دیدگاه روحانی به صدا و سیما به مثابه یک شرکت سهامی است که برگه‌های بهادار از سرمایه‌اش را در اختیار متقاضیان سهام قرار می‌دهد!
درحالیکه دولت باید حق انتقاد از عملکردش در صدا و سیما را به عنوان رسانه ملی قائل و معتقد باشد، بهانه‌گیری‌های مکرر دولتی‌ها از صدا و سیما ناشی از آن است که آنان این نهاد را فقط برای ستودن و تحسین و تقدیر کردن از خود می‌خواهند. با این حساب، تصریح و تأکید دولت بر اختصاص شبکه مستقل به خود، درخواستی ناموزون، نابجا، نسنجیده و ناهمگون به شمار می‌آید.