وبسایت شبکه دولتی انگلیس با بیان اینکه «روزنامه کیهان در انتقاد از این قرارداد، یادداشت‌هایی منتشر کرده و احمد توکلی، چهره اصولگرا و نماینده سابق مجلس که حالا مؤسسه‌ای به نام دیده‌بان شفافیت و عدالت تأسیس کرده است هم از منتقدان این قرارداد است»، می‌نویسد: در قرارداد توتال، سهم توتال 50/1 درصد، شرکت نفت چین 30 درصد و شرکت پتروپارس یا همان شرکت نفت ایران 19/9 درصد است. این یکی دیگر از موارد انتقاد مخالفان است که خواستار سهم برابر یا حتی بیشتر طرف ایرانی هستند. شراکت پیمانکاران ایرانی در قرارداد با شرکت‌های خارجی، بخش جدیدی از قراردادهای جدید وزارت نفت است.
بی‌بی‌سی از قول کارشناس اقتصادی در ایران که نخواست نامش برده شود، نوشت: سود توتال در این قرارداد، عادی اما خطر بالای سیاسی دارد و از این جهت دادن سهم بیشتر به طرف ایرانی، جذابیات قرارداد را برای توتال از بین می‌برد. از طرفی در سال‌های اخیر شرکت‌های ایرانی موفق به توسعه این فاز نشده‌اند. یکی از دلایلش کمبود منابع مالی و دلیل دیگر، نبود تکنولوژی لازم است که به گفته او در دست شرکت‌های غربی است.
مغالطه بی‌بی‌سی در حالی است که توتال پیش از این یک بار بدعهدی کرده و بدون پرداخت خسارت و جریمه، ‌زیر تعهد خود زده است.
یادآور می‌شود اخیراً اندیشکده انگلیسی چتم‌‌هاوس در تحلیلی نوشته بود: قرارداد توتال می‌تواند فضا را برای اعمال اصلاحات بیشتر توسط روحانی باز کند. پروسترویکای روحانی در گرو حمایت اروپاست. لازم است برای موقعیت دولت روحانی، توافق‌های جدیدی صورت گیرد.