به گزارش خبرگزاری مهر، جریان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه یکی از عجیب‌ترین اتفاقات خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر بود که سال گذشته حاشیه‌ساز شد و اعتراضات بسیاری را برانگیخت. با افشای جزییات این واگذاری تحقیق و تفحص از پرونده در کمیسیون انرژی مجلس با اکثریت آرا به تصویب رسید و قرار بود که در صحن علنی به رای گذاشته شود که به دلایل نامعلومی این پرونده از دستور کمیسیون انرژی مجلس خارج و پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی هم مسکوت ماند.
بر اساس تصمیم‌ سازمان خصوصی‌سازی، شرکت پالایش نفت کرمانشاه به یک فعال لبنیاتی با قیمتی نازل واگذار شد که منجر به ابراز نگرانی کارکنان شرکت از آینده نامعلوم شرکت به دلیل قدیمی بودن آن و عدم اهلیت خریداران شد.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی قرارداد فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه به صورت رانتی منعقد شده و عامل سوءاستفاده‌های مالی بسیار بزرگی است و باید فسخ شود.
علاوه بر ارزان‌فروشی پالایشگاه در اثر عدم قیمت‌گذاری صحیح دارایی‌های شرکت و تخفیف 50 درصدی قیمت توسط هیئت واگذاری، انتقاد بزرگ به این واگذاری موضوع اهلیت بود که بر اساس قانون، خریدار باید پنج سال سابقه در حوزه پالایش نفت داشته باشد ولی خریدار این پالایشگاه از این ویژگی برخوردار نبود. مشکوک بودن این اتفاقات، احتمال وجود رانت در این واگذاری و نارضایتی‌های عمومی باعث شد تا از طرف دولت، قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرهایی مبنی بر صدور دستور توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه توسط وزیر اقتصاد و لغو و واگذاری توسط ستاد انتخاباتی حسن روحانی منتشر شود که تاکنون هیچ بازخورد مثبتی برای کارکنان شرکت نداشته است.
پس از این اتفاقات مدیرعامل این شرکت از کار برکنار شد ولی محل کار خود را ترک نکرد و در آخرین اقدام خود، تعدادی از کارگران را اخراج و خاتمه قرارداد استخدامی تعدادی از کارمندان رسمی پس از طی مراحل کاریابی فرمایشی را اعلام کرد. افرادی که در شرف اخراج هستند از جمله کارمندانی هستند که نسبت به این ارزان‌فروشی معترض بوده‌اند و برخی از آنها همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی داشته‌اند و با شکایت پالایشگاه، بازداشت شده بودند.بر اساس گزارش منابع موثق، کارمندان اخراج شده، نیروهای رسمی باسابقه هستند و به دلایلی، شرکت‌های پالایشی خصوصی علاقه‌ای به آنها ندارند و ترجیح می‌دهند از نیروهایی استفاده کنند که مزایا و حقوق نیروهای رسمی نفت به آنها تعلق نگیرد. ضمن اینکه اسامی این افراد به شش پالایشگاه دیگر ارسال شد تا آنها هم این نفرات را به کار نگیرند.گفتنی است بر اساس قوانین، معرفی کارمند جهت کاریابی شرایط و محلی دارد و در صورتی که تخلفی از سوی کارکنان انجام شده بود باید به کمیسیون تخلفات معرفی می‌شدند ولی با تصمیم مدیرعامل سابق این پالایشگاه به کاریابی و در نهایت اخراج محکوم شدند. در چنین شرایطی لزوم ورود نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی به این اقدام پالایشگاه کرمانشاه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود زیرا زیبنده نیست که افشاکنندگان تخلف و رانت در ماجرای واگذاری بیت‌المال به جای تشویق، اخراج شوند.