برخلاف وعدههای قبلی
بانک مرکزی تکنرخی شدن ارز را باز هم به تعویق انداخت
در شرایطی که دولت بارها وعده تک نرخی شدن ارز را داده بود، معاون ارزی بانک مرکزی ضمن اعتراف به کامل نشدن ارتباطات بانکی پسابرجام، زمان تحقق این وعده را دوباره به تعویق انداخت و آن را به برقراری ارتباطات بانکی خارجی مشروط کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون ارزی این بانک، در میزگرد «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: چشم اندازی که دولت و بانک مرکزی برای بازار ارز ترسیم کردهاند از یک سو حفظ ثبات بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی است و از سوی دیگر احیای نظام ارزی تک نرخی و تلاش برای حفظ پایدار آن است.
غلامعلی کامیاب پس از تعویق چندباره وعده تکنرخی کردن ارز که بارها از سوی مقامات بانک مرکزی وعده داده شده بود، باز هم تحقق این امر را مشروط کرد و افزود: با اجرای برجام گشایشهای بزرگی در برقراری ارتباطات بانکی خارجی ایجاد شده است که البته به دلایل مختلف داخلی و خارجی روابط بانکی ما با دنیا هنوز کامل نشده است. البته با تحقق این امر احیای نظام ارزی تک نرخی در دسترس خواهد بود.
این مقام مسئول بانک مرکزی در اظهاراتی که به مثابه قربانی کردن منابع ارزی کشور برای دستیابی به ثبات مصنوعی نرخ ارز است، گفت: مهمترین الزام در حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی داشتن رویکردی صحیح از سوی سیاست گذاران ارزی در مدیریت منابع و ذخایر ارزی در راستای حفظ ثبات ارزی است. خنثی کردن اثرات نوسانات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز از مسیر ذخایر ارزی یک راهبرد کلیدی است. در این مسیر سیاست گذار ارزی همچنین باید از انعطاف پذیری لازم برای اصلاح نرخ مرجع ارز در راستای حفظ نظام تکنرخی ارز برخوردار باشد.
با این حال رئیساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست فوق با اظهاراتی که در چالش با اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی بود، گفت: ایجاد ثبات در نرخ ارز در طول فعالیت دولت یازدهم نیز دیده میشود اما این ثبات نمیتواند پایدار باشد.
به گزارش مهر، مسعود خوانساری تصریح کرد: تا بهمن ماه سال گذشته، به طور متوسط ۲۵ تومان به نرخ دلار مبادلهای افزوده میشد تا فاصله بین نرخ دلار مبادلهای و بازار آزاد کاهش یابد؛ اما از این ماه این رقم به ۲ تومان کاهش پیدا کرده است و در صورتی که برای این موضوع چاره اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که بیشترین ضربه را از نوسانات ارزی تولیدکنندگان خوردهاند.
وی درباره ادعای ثبات نرخ ارز هم گفت: امسال تورم نیز بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت که البته اثر آن به صورت سالهای ۹۰ و ۹۱ نخواهد بود، اما به طور قطع، ثبات حاضر ادامهدار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد.
خوانساری همچنین درباره تکنرخی کردن ارز گفت: مشکل با تک نرخی کردن ارز به شکل دستوری حل نخواهد شد و پایدار نخواهد بود بلکه نرخ باید براساس ارزش واقعی تک نرخی شود؛ این در حالی است که زمان باز و عدم قطعیت در سیاستهای مالی و پولی مناسب نیست.
گفتنی است موضوع نرخ ارز و تغییرات آن، مسئله همه دولتها بوده است. یکی صاحبنظران حوزه پول و ارز در این باره میگوید: روحانی همانند محمود احمدی نژاد، از تعدیل قیمت ارز با تورم استنکاف ورزید. درتکانه ارزی آذر 95، تاکیدات صریح او به حفظ قیمت ارز در کانالهای پایین علیرغم مخالفت واضح سیف با این نوع رفتار ارزی، باعث تشکیل شورایی جدید در حوزه ارز و ریاست محمد شریعتمداری بر سیف در قالب آن شورا شد. در آن مقطع ضمن این که حتما باید از شدت رشد ارز کاسته میشد و این کار صحیحی بود، اما میشد با تثبیت نرخ ارز در کانالی واقعیتر از هزینه داده شده در آن تکانه برای اصلاح نسبی قیمت بهره برد. امری که با مخالفت رئیسجمهور ناکام شد. در آن زمان دسترسی دولت و بانک مرکزی به ارز بهتر و شانس کنترل رفتار فعالان بازار بیشتر از امروز بود اما مقامات سیاسی دولت قائل به اثر منفی این تثبیت در نرخ بالاتر بر انتخاب مجدد حسن روحانی بودند.مجید شاکری میافزاید: ممکن است گفته شود با توجه به کم بودن تورم نسبی در سه سال اخیر این تعدیل قیمت خیلی شدید نخواهد بود. در تئوری این حرف صحیح است ولی وقتی بدانیم که در کنار یک بمب نقدینگی 1250 هزار میلیارد تومانی نشسته ایم، تئوری خیلی اهمیتی نخواهد داشت. همچنین وقتی بدانیم در بحران سال 91 نسبت نقدینگی به جی دی پی حدود 35 درصد بوده و امروز این نسبت تقریبا یک به یک است، کلا تئوری را کنار خواهیم گذاشت.
نکته دیگر و مهمتر آن است که قیمت تعادلی ارز لزوما وابسته به تفاوت نرخ تورم ایران و کشور مبدا (مثلا آمریکا) نیست. سطح دسترسی هم بسیار مهم است. در بحران 1390 دولت احمدی نژاد گمان میکرد با تعدیل قیمت ارز پیشدستانه تنش ارزی را کنترل خواهد کرد، به همین خاطر نرخ ارز را در گام اول از 1200 به 1800 رساند. اما درست در اوج داستان، همزمان حلقه تحریم آخرین رگ U-TURN دلار را قطع کرد و شد آن چه شد. اکنون در بهار 1396، خوش بینترین اقتصاددانان دولتی هم پذیرفتهاند که در حوزه تحریمهای مالی خبرهای منفی هست.این اقتصاددان درباره راه حل اصلاح قیمت ارز معتقد است: باید برنامه مشخصی برای افزایش گام به گام داشته باشیم اما بدانیم در هر جایی از برنامه ممکن است با یک تنش جدی خارجی در اکوسیستم ارزی خود مواجه شویم. دو ابزار جدی برای کنترل تقاضای سفته بازی داشته باشیم تا تبعات احتمالی تحریک این تقاضا را کنترل کند که صندوق طلا و صکوک نفتی دو راه قابل پیشنهاد است. مصرف ارزی را کنترل کنیم، قانون را در زمینه گرفتن وثیقه به ازای حواله بانکی جدا اجرایی کنیم. موانع سرمایهگذاری در بازار کالاهای نقدپذیر سرمایهای که اثر معیشتی ندارند - طلا- را دستکم به صورت موقت رفع کنیم. مصرف ارزی را از دبی حتما جابجا کنیم.