معاون اول رئیس جمهور:
نتوانستیم برای نرخ ارز و نرخ سود بانکی کاری کنیم/باشد برای دولت دوازدهم
مسئولان بلندپایه دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خود بیش از آنکه به اعلام میزان عمل به وعدهها و ارائه راهکارهای عبور از بحران نظام پولی کشور بپردازند، به حرفدرمانی روی آوردهاند.
سرویس اقتصادی-
روز گذشته، بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی هم مانند سالهای گذشته برگزار شد و حاصل آخرین همایش پولی و ارزی در دولت یازدهم، مجموعهای از صحبتهای مسئولان بود.
در این همایش که با حضور جمعی از مسئولان بلندپایه اقتصادی دولت برگزار شد، سخنرانان به گونهای سخن گفتند که گویا در مقام کارشناسان اقتصادی، عملکرد دولت را مورد نقد قرار داده و آنچه را در این چهار سال باید انجام میشد ولی انجام نشده، به دولت یادآوری کردند!
معاون اول رئیسجمهور که بالاترین مقام دولتی حاضر در نشست محسوب میشد، به سیاق هفتههای اخیر دولتمردان، به جای پاسخگویی در برابر فرصت چهارساله دولت روحانی برای اصلاح امور اقتصادی، نوک پیکان اظهاراتش را به سمت منتقدان دولت نشانه رفت. اسحاق جهانگیری که در روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم، همراه با رئیسجمهور مردم را به حضور در بازار سرمایه فرامیخواند، به جای پاسخ به بحرانهای خودساخته دولت یازدهم و ارائه گزارش از بلایی که موسسات پولی و مالی بر سر اعتماد عمومی آوردهاند، ترجیح داد از رای بالای مردم و دستاوردهای دولت یازدهم سخن بگوید.
معاون اول رئیسجمهور به وعده تکنرخی شدن ارز در این دولت که بارها از سوی مسئولان اعلام شد همگریزی زد و با اعتراف به ناتوانی دولت در تحقق این وعده گفت: تک نرخی کردن ارز از دیگر برنامههای دولت در کنار ایجاد ثبات بازار ارز در سال 95 بود. سال گذشته فکر میکردیم که پس از تعامل بانکهای داخلی با بانکهای بینالمللی فرصت برای تک نرخی کردن ارز ایجاد شود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد، به همین دلیل این موضوع باید در اولویتهای دولت دوازدهم قرار بگیرد.
این اظهارات جهانگیری دو اعتراف در خود دارد؛ نخست اینکه ارتباطات بانکی کشور پس از هزینههای هنگفت برجام حل نشده، در حالی که برخی مسئولان پولی و بانکی دولت حاضر به پذیرش این حقیقت نبودند و دوم آنکه، دولت به وعده تکنرخی شدن ارز عمل نکرده است.
معاون اول روحانی به این نکته هم اشاره کرد که دولت به دنبال آن بود که برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عمل نکند و با اتخاذ سیاستهای مناسبی این سیاست را اجرا کند اما آنطور که مورد انتظار دولت بود تحقق نیافت.
باید بشود!
یکی از محورهای کلیدی در سخنان مسئولان دولت در همایش روز گذشته، تصمیمهایی بود که باید اتخاذ و سیاستهایی بود که باید اجرا میشد. با این حال به جای ارائه گزارشی از میزان تحقق وعدههای دولت در چهار سال گذشته، بخش قابل توجهی از صحبتها، توصیههای مسئولان دولت به دولت بود!
رئیسکل بانک مرکزی که در سه سال گذشته چند بار وعده تکنرخی شدن ارز را داده بود ولی نتیجه همان شد که در سخنان جهانگیری ذکر شد، این بار وعده تورم تکنرخی داد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد کاهش تورم و تکنرخی شدن آن باشیم. البته در همین همایش، معاون سیف عملا پیشبینی او را با چالش مواجه کرد و گفت: «پیشبینی میکنیم تورم از 10 درصد خیلی فراتر نرود و البته ممکن است در سال جاری تحولات به گونهای پیش رود که وضعیت بهتری را برای تورم شاهد باشیم.» یعنی در حالت خوشبینانه، تورم کمی بالاتر از 10 درصد خواهد شد که از همین حالا نقض وعده تورم تکنرخی را نشان میدهد!
سیف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود و در اظهاراتی عجیب، علیرغم سوءنظر غربیها نسبت به ایران در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی، باز هم به اجرای تعهدات این گروه اصرار کرد و گفت: «تأکید بر اجرای معیارهای گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله اقدامات بانک مرکزی است.» این استقبال بانک مرکزی از خودتحریمی کشور در شرایطی است که بعد از اجرای این تعهدات از سوی دولت در یکسال گذشته، در نشست اخیر این گروه بینالمللی، غربیها حاضر نشدند ریسک همکاری مالی با ایران را کاهش دهند و علیرغم همکاریهای دولت روحانی، همچنان کشورمان را در وضعیت خاکستری نگه داشتند و این بار حتی حاضر نشدند محدودیت زمانی برای این وضعیت قائل شوند.
ضعف ادراک دولت از سود بانکی
یکی دیگر از سخنرانان روز گذشته همایش پولی و ارزی، وزیر اقتصاد بود که گویا او هم تریبون خود را به جای ارائه گزارش عملکرد دولت، با کلاس درس اشتباه گرفته بود و در مقام یک منتقد خوشفکر ظاهر شد!
علی طیبنیا با بیان اینکه «نیاز است به یک درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی برسیم»، تأکید کرد نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثباتزدای اقتصاد ایران است و خواستار برداشتن گامهایی عملی در جهت کاهش نرخ سود شد. گفتههای وزیر اقتصاد در وهله اول نشان میدهد که اساسا بخشی از بدنه دولت درک درستی از نرخ سود بانکی ندارند، چه برسد به اینکه برای حل آن اقدام مثبتی انجام دهند. نکته دیگر هم آنکه باید از وزیر پرسید که چه کسی قرار بود این مشکل را حل کند و آیا چهار سال زمان کمی برای حل این معضل بوده است؟
اوضاع اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست. نظام بانکی کشور و سیستم بیمه و صندوقهای بازنشستگی در بحران به سر میبرد. برجام به بنبست خورده و تلاش دولت برای اجرای دستورات FATF عملا روزنههای اقدام مالی کشور را هم مسدود خواهد کرد. بازار سرمایه هم ملتهب است به طوری که همین دیروز جمعی از سهامداران در تالار بورس تهران تحصن کردهاند و... . با این وجود، دولت یازدهم که آخرین روزهای خود را سپری میکند، همچنان با استراتژی «طرح موضوعات فرعی» و حمله به منتقدان و دوقطبی کردن جامعه، تلاش میکند مرکز توجهات را از کارنامه نهچندان قابل دفاع خود منحرف کند و وعدههایی را که باید در این چهار سال اتفاق میافتاد، به دولت آینده موکول میکند. به همین دلیل است که جهانگیری بعد از چهار سال، با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم تدوین شد، میگوید «این طرح در دولت دوازدهم عملیاتی میشود.»