محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه چرا دولت با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال، هنوز قانون برنامه ششم توسعه را به دستگاه‌ها برای اجرا، ابلاغ نکرده است، اظهار داشت: دولت در رابطه با تهیه و تدوین قانون برنامه ششم، همراهی و همکاری لازم را نداشت،‌اما اکنون این قانون برای اجرا هیچ محدودیتی ندارد و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پس از انتشار در روزنامه رسمی، آن را اجرا کنند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه قانون برنامه از سوی رئیس مجلس به دولت برای اجرا، ابلاغ شده و در روزنامه رسمی هم منتشر شده است، تصریح کرد: اکنون توسط مراجع مختلف قانون برنامه چاپ شده و روند اجرایی آن باید آغاز شود و منعی برای اجرا به لحاظ قانون وجود ندارد.
حسینی تصریح کرد: عدم ابلاغ این قانون از سوی دولت می‌تواند در اجرا، مشکلات و چالش‌هایی را به وجود آورد که در عمل به نفع نظام و کشور نیست و قوانین مصوب، برای اجرا معطل بماند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت تاکنون از ابلاغ استنکاف کرده است، یادآور شد: مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید علت این تاخیر را مطالبه کنند و برخورد قانونی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: دولت معتقد است طبق اصل 126 قانون اساسی، امور برنامه و اداره کشور برعهده رئیس‌جمهور است و با همین نگاه، سند برنامه را باید دولت تدوین کند و لزوما برنامه مدون مد نظر دولت نیاز به تصویب مجلس ندارد و بر اساس همین نگاه فقط احکام مورد نیاز برنامه به مجلس ارسال شد. علیرغم پافشاری‌های مجلس، دولت حاضر نشد لایحه را بازپس گیرد و حتی آن را اصلاح نکرد، به همین علت با نظر مقام معظم رهبری، قانون برنامه توسط مجلس تهیه شد.رئیس کمیته نظارت بر برنامه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه عدم ابلاغ قانون از بار مسئولیت دولت در رابطه با اجرای آن نخواهد کاست، خاطرنشان کرد: روال این است که پس از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، قوانین برای اجرا از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شود، بنابراین کوتاهی دولت هیچ‌گونه بار مسئولیت آنها را کم نکرده و حتی در برخی موارد موجب نگرانی مردم نسبت به اجرای مطالبات شده است.