سه دیپلمات اروپایی گفتند، کشورهای اروپایی از تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران توسط گروه کاری اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) برای یک سال دیگر حمایت می‌کنند.
به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، گروه کاری اقدام مالی (FATF) که یک گروه ناظر مالی قدرتمند به شمار می‌رود این هفته در والنسیای اسپانیا تشکیل جلسه می‌دهد تا اقداماتی اتخاذ کند که می‌تواند توافق هسته‌ای ایران را تقویت کند یا آن را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
بعد از توافق هسته‌ای سال 2015، گروه کاری اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی مستقر در پاریس است و استانداردهایی را برای فعالیت بانک‌های سراسر جهان تدوین می‌کند، سال گذشته موافقت کرد که برای مدت یک سال اقدامات متقابل علیه ایران را به حالت تعلیق دربیاورد. این تحریم‌ها، که به موسسات مالی در مورد تعامل با کشورهایی که دارای سوابق ضعیفی در زمینه مقابله با تامین مالی تروریزم و پولشویی هستند هشدار می‌دهد، ایران را به همراه کره شمالی در فهرست سیاه فعالیت‌های بانکداری قرار داده بود و مانع دیگری برای از سرگیری یا شروع همکاری بانک‌های آسیایی و غربی با ایران محسوب می‌شد.
ایران ترجیح می‌دهد تحریم‌ها به صورت دائمی لغو شود، اما بهترین شرایطی که این کشور به تحقق آن امیدوار است، ادامه تعلیق است. سه دیپلمات اروپایی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، کشورهای اروپایی از تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران برای یک سال دیگر حمایت می‌کنند. آنها استدلال کردند که حفظ ایران در منطقه خاکستری، به جای بازگرداندن آن به لیست سیاه، تهران را تشویق خواهد کرد تا گام‌های بیشتری برای بهبود عملکرد بانکی خود و تقویت اعتماد بردارد.
به رغم تعلیق تحریم‌های اف‌ای‌تی‌اف علیه ایران، بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ غربی همچنان به دلیل نگرانی از تحریم‌های پابرجای دولت آمریکا از همکاری با ایران امتناع می‌کنند.
یک اقتصاددان در رابطه با این موضوع اظهار کرد: در حالی که اجلاس تابستانی FATF نزدیک است، مقامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با شدت و حدت ابراز امیدواری می‌کنند که اسم ایران بعد از تعلیق  اقدامات تقابلی علیه آن در بیانیه بوسان، در این اجلاسیه برای همیشه از بیانیه عمومی و لیست سیاه حذف شود.
مجید شاکری درباره نگاه مسئولان بانک مرکزی کشور معتقد است: این نوع دیدگاه بیش از حد خوشبینانه است. علت این موضع‌گیری مقامات فنی ایران که از شب انتخابات هم شروع شد خیلی درک کردنی نیست. برنامه اجرایی که علی طیب‌نیا بدون تصویب مجلس و سر خود امضا کرد تا اواخر 2018 زمان‌بندی اجرایی دارد و اجزای مختلفی از آن به لحاظ زمانی سررسید نشده است. بنا براین تصور اینکه به ناگاه در اجلاسیه  FATFکسی دلش به رحم خواهد آمد و ایران را از بیانیه عمومی حذف خواهد کرد فعلا بعید است.
وی افزود: تمام  تحرکات  سه ماهه گذشته علیه حساب‌های ایران در هند، ترکیه، دبی و نمونه واضح  انتقال ارز پتروشیمی‌ها از چین با بهانه پولشویی یا شناخت ذینفعان تراکنش انجام شده است. تمام این‌ها به وضوح با هدف نگهداری ایران روی ریل همکاری با FATF طراحی شده است. بدیهی است که اگر هدف «نگهداری روی ریل» ‌باشد، هیچ انگیزه‌ای در FATF  برای خروج ایران از بیانیه عمومی وجود ندارد.
این دانش آموخته اقتصاد خاطرنشان کرد: در واقع تقریبا با شانس بالایی قابل پیش‌بینی است که خروجی اجلاسیه پیش رو فارغ از مصاحبه‌های مقامات وزرات اقتصاد  بعید است چیزی بیش از هشدار برای ادامه مسیر و تمدید تعلیق‌ها برای یک سال دیگر باشد، مگر آن‌که اتفاق ویژه‌ای وجود داشته باشد.