روزنامه جوان با انتشار این تحلیل می‌نویسد: اصرار دولت بر کنترل تورم، تقریباً هیچ دستاوردی برای بازارهای مختلف اقتصادی نداشته و اگر از لابه‌لای تعاریف علمی اقتصادی بیرون بیاییم، به خوبی کاهش قدرت خرید مردم، کسادی بازارها به تناسب افزایش نقدینگی، نرخ بیکاری بحرانی، نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت و... قابل مشاهده است.
با این وضعیت، برگ برنده تورم برای ذینفعان آن (که لابد فقط دولتمردان دولت یازدهم نیست) بیش از آنکه یک اعتبار خلق شده باشد یک کاغذ یا به عبارت بهتر یک عدد آماری و ناکارآمد خواهد بود که مطمئناً در آینده به عنوان نکته مثبتی در کارنامه دولت یازدهم ثبت نخواهد شد.
در واقع دولت یازدهم در مسیر اقتصادی خود به رغم ادعای برنامه‌ریزی‌های دقیق و نگاه راهبردی (استراتژی) در حوزه اقتصاد کلان بیشتر به روش‌های (تاکتیک‌های) انتظار و برون‌سپاری حل مشکلات به «سیستم بازار» روی آورده بود و متأسفانه تمایل به ادامه آن را نیز از خود نشان داده است. به عنوان نمونه گذراندن دو سال اول با عنوان آواربرداری و تشریح خرابی‌های دولت دهم و گذراندن دو سال بعد با تصویرسازی آفتاب تابان از تحریم و سپس کمرنگ کردن آن در اذهان فرصت‌سوزی شده و اکنون نیز برای حداقل شش ماه آینده تاکتیک سرگرمی و انحراف افکار عمومی را پیش از شروع دولت در دستور کار خود قرار داده است.
این تاکتیک جدید که شروع آن با ادغام وزارتخانه‌ها دنبال می‌شود بار دیگر به مسائل نگاهی شکلی و سطحی داده و چنانچه برنامه‌ریزان در دام این تاکتیک بیفتند از اصل موضوع که ایجاد رونق و اصلاح ساختارها، ایجاد اشتغال و رونق در همه بخش‌های مولد و... است، غافل خواهند شد.
واقعیت موجود اقتصاد کشور که حتماً مشاوران و مردان اقتصادی دولت بهتر آن را می‌دانند به خوبی نشانه‌های جدی از محو دستاورد موجود را گوشزد می‌کند، بی‌آنکه تورم به عنوان یک دستاورد غیرملموس برای جامعه را به دستاورد خروج کسادی از بازارها و قابل ملموس برای مردم بدل کنند. لذا دولت دوازدهم باید بداند که دیگر تاکتیک‌های انتظاری با روش‌های متفاوت درمانگر دردهای اقتصادی نبوده و این تاکتیک‌ها قادر به حفظ وضعیت موجود نیست و طرح‌های ادغام نیز با این سبک و سیاق و نگاه تاکتیکی نمی‌تواند کارگشا باشد. مگر آنکه برنامه‌های مدون اجرایی تهیه شده باشد؛ برنامه‌هایی که قابلیت اجرایی آن حتی در وزارتخانه‌های موجود هم شدنی است!
به عبارت بهتر دولت در این ایام مردم، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را با طرح مسئله ادغام سرگرم کرده است و همچنان با فرصت‌سوزی ادامه‌دار، برای خود مشغولیت ایجاد کرد که در پس آن نتیجه‌ای عملیاتی و مؤثر در اقتصاد قابل رؤیت نیست.
لابد فعالان اقتصادی خوب یادشان است که ادغام وزارتخانه‌ها چگونه بیش از شش ماه در روند بوروکراسی اخلال ایجاد کرده و اتاق‌های وزارتخانه‌ها به محلی برای تفهیم وظایف همکاران و رقابت برای ارجحیت‌های کاری و جایگاه‌های سازمانی متکی بر اشخاص بدل شد. حال فرض کنید که همین روند با روش مهندسی معکوس دوباره تکرار شود و دوباره هزینه‌هایی که از تابلوهای راهنمای اتاق‌ها تا درگیری‌های وظایفی و... به جامعه اقتصادی تحمیل شود. بی‌آنکه برنامه‌ای عملیاتی برای اجرا وجود نداشته باشد! آیا این سبک تصمیم‌سازی‌ها ما را به تعهد 995 هزار نفری شغل و رشد بالا و پایدار خواهد رساند؟