محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با هوشمندی، سند آموزشی 2030 را ابطال کرد و اجرای آن را متوقف نمود. از اینکه عقل جمعی شورای عالی انقلاب فرهنگی به  غائله 2030 خاتمه داد و آن را از دستور کار دولت خارج کرد باید از تک‌تک اعضای شورا و نیز روسای‌قوا تشکر کرد.
پذیرش سند 2030 با استقلال فرهنگی نظام ما مغایرت داشت. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان نیز بر این مهم انگشت تاکید گذاشتند و فرمودند: «حرف من این است که نظام آموزش کشور نباید بیرون کشور نوشته شود. چرا باید نظام آموزش کشور را 4 نفر در یونسکو بنشینند و بنویسند؟»
این سند به لحاظ حقوقی یک قرارداد بین‌المللی یا عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی است که طبق اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسید اما این کار انجام نشد. مفاد این سند حتی در هیئت دولت مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته بود و دولت دراین‌باره مصوبه‌ای نداشت. تنها مصوبه‌ای که از دولت در این مورد باقی است، تصویب‌نامه‌ای برای تشکیل کارگروه برای اجرا و انجام آن بود. یعنی در حقیقت دولت داشت یک سند حقوقی بین‌المللی را اجرا می‌کرد که نه در هیئت دولت و نه در مجلس، مفاد آن بررسی نشده و به تصویب هم نرسیده بود!
سند تحول آموزش و پرورش یک قانون مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی از مصوبات شورا بود و برای اجرای آن هیچ کارگروهی در دولت تشکیل نشده و دولت دراین‌باره تصویب‌نامه‌ای ندارد، اما در مورد اجرای سند 2030 کارگروهی متشکل از جمعی از وزرا و کارشناسان تشکیل شد که آنها موظف بودند در مورد پیشرفت کار اجرای سند به یونسکو گزارش بدهند و این فوق‌العاده عجیب بود!
دولت و به ویژه وزرای آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و وزارت خارجه قبول داشتند این سند اشکالات کلیدی دارد و با اصول و مبانی اسلام و انقلاب نمی‌خواند. به همین دلیل گفته بودند ما برای خود «حق تحفظ» قائل هستیم و مفادی که با اسلام و فرهنگ ایرانی نمی‌خواهند اجرا نمی‌کنیم. در حالی که در بند بند سند 2030 کشورهای تصویب‌کننده متعهد شده بودند همه «بسته» سند را اجرا کنند و آن را به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته بپذیرند.
لغو پذیرش این سند باید یک تجربه در فرآیند پذیرش اسناد حقوقی و بین‌المللی باشد. از این پس اسناد این چنینی باید فرایند تصویب خود را در دولت به عنوان لایحه و در مجلس وفق اصل 77 قانون اساسی طی کند.