نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
انعکاس مطالبات معیشتی مردم کارایی دولت را کم می‌کند!
سرویس سیاسی ـ
با گذشت سالیان متمادی از انعقاد قرارداد کرسنت و سپس کش‌وقوس‌هایی که ایران با طرف‌های مدعی در دادگاه داشته، اکنون تغییر بیشتر ابعاد و زوایای پنهان آن و علل پیروز نشدن ایران در دادگاه مشخص شده است.
ماجرای کرسنت و فرافکنی به سبک روزنامه زنجیره‌ای
قراردادی که دست‌پخت آقای زنگنه بود و در دوره اصلاحات منعقد شد و فسادهایی مانند رشوه، آن را به بیراهه برد. البته رای نخستین در مورد قیمت ناعادلانه گاز به نفع ایران صادر شد اما روی کار آمدن دولت یازدهم و سپردن وزارت به آقای زنگنه کافی بود تا بهانه به دست طرف‌های مدعی بدهد که اگر ایران می‌گوید این قرارداد با موارد خلاف منعقد شده چگونه است که دوباره وزارت را به زنگنه داده است. این گونه بود که میلیاردها دلار به ضرر ملت ایران شد.
حال که روزنامه‌هایی مانند کیهان به اعتراض پرداخته‌اند، روزنامه زنجیره‌ای مردم‌سالاری که از شمار مدعیان شفافیت و ضرورت دانستن مردم است، در گزارشی نوشت: «چند روزی است که منتقدین دولت آتش توپخانه‌شان را به سمت وزارت نفت گرفته‌اند. روزنامه وطن امروز روز یکشنبه تیتر یک خود را به تخریب وزارت نفت اختصاص داده بود و با تیتر «پرونده گاز مفت در بهارستان» به تخریب زنگنه پرداخت و دیروز هم روزنامه کیهان با تیتر «فقط یک درصد، سهم ایران از تجارت جهانی گاز» این روند را ادامه داده بود.»
نکته جالب‌تر آنکه این گزارش در ادامه دولت‌های نهم و دهم را مقصر قرارداد کرسنت معرفی کرد! و نوشت: «دولت وقت (احمدی‌نژاد) برای آن که سوء‌مدیریت خود در تامین گاز داخلی را بپوشاند در چند مورد مجبور به نقض قرارداد صادرات گاز به ترکیه می‌شود و همین مسئله زمینه‌ساز شکایت گازی ترکیه از ایران و البته شکایت بعدی در مورد گران بودن قیمت گاز ایران می‌شود.»
این روزنامه مدعی است که در چند مورد نقض قرارداد کرسنت در زمان دولت قبل باعث شده که ترکیه از قیمت گران گاز شکایت کند و ترکیه تا پیش از اینکه چند بار گازش توسط ایران قطع شود نفهمیده بود قیمت گران است. البته توجه داشته باشید که این قرارداد و آنچه در آن آمده در زمان اصلاحات منعقد شده است.
راه‌حل انحرافی بانک مرکزی
روزنامه شرق در گزارشی به ادغام برخی بانک‌ها پرداخت و به نقل از وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس بانک مرکزی دولت دهم، این راه‌حل دولت یازدهم را انحرافی خواند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «برخی خبرها و گمانه‌های غیررسمی حکایت از تصمیم بانک مرکزی برای ادغام برخی بانک‌ها در هم دارد، اما ایده ادغام در بانک مرکزی تا چه اندازه جدی است؟ اصلا کدام بانک‌ها قرار است که در هم ادغام شوند؟ خود این بانک‌ها به ادغام راضی‌اند؟ یا ادغام دو مجموعه پولی در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؟ استدلال بانک مرکزی برای این روش چیست؟ خود بانک‌ها با این کار موافقند یا نه؟ «شرق» اینها را از طهماسب مظاهری پرسیده است. او وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات و رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد بود.»
در ادامه این گزارش آمده است؛ «بانک مرکزی نهادی نیست که بخواهد درباره ادغام‌شدن دو بانک تصمیم بگیرد. مگر درباره بانک‌های دولتی که سهامشان متعلق به دولت یا نهادهای دولتی است. تازه آنجا هم در اصل بانک مرکزی نباید تصمیم بگیرد؛ چراکه سهام‌دار آنها هم بانک مرکزی نیست. درباره بانک‌هایی که دولتی هستند یا سهامشان صددرصد متعلق به دولت است، خود دولت بايد تصمیم بگیرد. درواقع می‌توان گفت وزارت اقتصاد یا وزارتخانه ذی‌ربطی که سهام آن بانک را دارد، باید برایش تصمیم بگیرد».
فعال فتنه قانون‌گرا شد!
یک نماینده مجلس ششم و عضو حزب منحله مشارکت هم با فراموش کردن همه قانون‌ستیزی‌های دوستان و هم‌مسلکان خود در فتنه 88 از ضرورت قانون گرایی در کشور سخن گفت!
وی در یادداشتی در روزنامه زنجیره‌ای شرق با حمله به منتقدین دولت یازدهم نوشت: «آنان باید بدانند قانون فراتر از همه‌چیز است. قانون می‌گوید انتخاباتی برگزار شده و مراحل تأیید آن هم طی شده است. در کشور قانون‌مند جريان سياسي که مدعی اخلاقیات و معنویات باشد، نمی‌تواند با بی‌صبری به پیش برود. بخشی از این ادبیات خشن در فضای مجازی و از سوی برخی نویسندگان و گویندگان دست راستی بيان مي‌شود. تداوم این فضا نه به نفع کشور و نه به نفع جریان مورد اشاره است، چون نمی‌توانند بر هواداران خود بیفزایند. نفوذ اجتماعی یک جریان، در زدن حرف قابل‌پذیرش است و نمی‌توانند حقانیت خود را با این شیوه ثابت کنند».
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در سال 88 و در حالی که انتخابات هنوز به پایان نرسیده بود، نامزد مورد حمایت مدعیان اصلاحات از پیروزی قطعی خبر داده و پس از اعلام نتایج انتخابات بدون شکایت بردن و حجت دانستن نهادهای قانونی به اردوکشی خیابانی دست زد.
برخلاف عملکرد مدعیان اصلاحات، منتقدین و مخالفین دولت یازدهم پس از اعلام نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و تائید آن از سوی شورای نگهبان این نتیجه را پذیرفته و دست به آشوب و اغتشاش در کشور و سلب امنیت مردم نزدند.
آیا بانک‌ها ورشکسته شده اند؟
روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی با عنوان «آیا بانک‌ها ورشکسته شده اند؟» به طلب 180 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از دولت و بدهی 100 هزار میلیاردی مردم به بانک‌ها اشاره کرد و نوشت: «با اينکه تا چند وقت پيش، مسئولان سعي در پنهان‌کردن اين حقيقت داشتند که بانک‌ها در معرض ورشکستي قرار دارند اما حالا تغيير در نحوه سرمايه‌گذاري مردم و خارج‌کردن پول‌هاي مردم از بانک‌ها، به‌خوبي نشان‌دهنده اين موضوع است که بحران در نظام بانکي، خيلي جدي‌تر از اين حرفهاست. صف‌هاي طولاني مردم در مؤسسات مالي و اعتباري و وسوسه آنها براي دريافت سودهاي نزديک به 30 درصد يا 40 درصد، نشان از اعتماد کم مردم به بانک‌هاي دولتي و خصوصي دارد.»
این روزنامه همچنین از زبان یکی از کاربران نوشته است: «بانک‌ها در چند سال گذشته با مشکلاتي مانند رکود، قفل‌شدن دارايي در بازارهايي مانند مسکن، سود بالاي تعهدشده، بدهي‌هاي معوق و... گرفتار بوده‌اند و بانک مرکزي بدون مهندسي مشکل، سعي کرده است با دستور، بانک‌ها را مديريت کند.»
اذعان به وضعیت بحرانی بانک‌ها و قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی به دلیل سیاست‌های نادرست مالی دولت و عدم عزم جدی برای حل بحران بانک‌ها در حالی است که پیش از این روزنامه‌های زنجیره‌ای به هرگونه نقد عملکرد دولت در حوزه اقتصاد بویژه تصمیمات نادرست در حوزه مالی و پولی به شدت حمله کرده و آن را ادعای انتخاباتی عنوان می‌کردند.
مطالبات معیشتی مردم،کلاس توقعات از دولت را پایین می‌آورد
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله دیروز با عنوان «درباره مصاحبه‌های کوچه بازاری صدا و سیما» نوشت: «نصب دوربین در اماکن پرتردد شهر، حمل میکروفن، حضور در میان مردم و سؤال از آنها که انتظارتان از دولت چیست؛ سنتی است که از مردادماه 92 یعنی زمانی که حسن روحانی کلید خود را در قفل پاستور چرخاند، در سازمان صدا و سیما دایر شد... وقتی شما به سراغ تولیدکننده می‌روید، تولیدکننده در پی رونق بازار است و به دنبال آن است تا مردم اجناسش را با بالاترین قیمت بخرند. از آن طرف، مردم به دنبال دست یافتن به اجناس ارزان‌تر هستند... بنابراین مسیری که مصاحبه‌های کوچه بازاری صدا و سیما می‌پیماید، راهی است که به شدت کلاس توقعات از دولت را پایین می‌آورد و کارایی دولت را نیز تقلیل می‌دهد».
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد که دفاع تمام قد از مفسدان کلان اقتصادی و مدیران نجومی‌بگیر را در کارنامه خود دارد از انعکاس مطالبات معیشتی مردم از تریبون صدا و سیما خشمگین شده است.
این روزنامه مدعی اصلاحات، با توهین به عموم مردم مدعی شده است که انتظار یک تولیدکننده برای حمایت دولت جهت رونق تولید و توقع مردم برای گران نشدن اجناس، کلاس توقعات از دولت را پایین می‌آورد!
گزارش ارگان دولت از اجرای توصیه‌های FATFتوسط بانک مرکزی
روزنامه ایران دیروز گزارشی را با عنوان «بازخوانی گام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی» و روتیتر «ایران از اقدامات کشورمان برای رفع بزرگترین مانع ادغام در بانکداری جهانی گزارش می‌دهد» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است: «چهارم تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یک‌ساله کشورمان از این فهرست موافقت کرد تا دراین مدت ایران بتواند در دو بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی مقررات کنترلی دقیقی اجرا کند. گرچه FATF یک سازمان بین دولتی است ولی پس از گذشت حدود 27 سال از شکل‌گیری آن هم‌اکنون با 198 کشور عضو که تعداد آنها از اعضای سازمان ملل (193 عضو) بیشتر است، مقبولیت بسیار بالایی برای اکثر کشورها دارد. این سازمان با ارائه توصیه‌هایی به اعضای خود سعی دارد تا ازگسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه جلوگیری کند.»
ایران در بخش دیگری از این گزارش نوشت: «مسئولان وزارت اقتصاد ایران توانستند این سازمان را قانع کنند که برای یک دوره 12 ماهه نام ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود تا در آینده و با اجرای اقدامات تکمیلی زمینه خروج کامل و دائمی کشورمان مهیا شود. برهمین اساس FATF با تأکید بر دو بخش شفافیت ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی قرار شد تا پس از یک‌سال اقدامات ایران را برای اجرای این استانداردها بررسی و نسبت به خروج دائمی ایران از فهرست سیاه تصمیم‌گیری کند. اتفاقی که قرار است در فاصله 28 خرداد تا 2 تیرماه امسال در بارسلونای اسپانیا رقم بخورد.»
تلاش دولت برای اجرای توصیه‌های FATF ، در حالی است که بسیاری از توصیه‌های آشکار و منتشر شده این تشکل، کاملا با منافع جمهوری اسلامی در تضاد کامل است. برای نمونه گروه اقدام مالی در توصیه 6، از کشورها می‌خواهد که نهادهای تحریم شده در قطعنامه‌های تروریستی شورای امنیت مانند قطعنامه 1267 و 1373 را تحریم کند. اگر این اقدام از سوی ایران پذیرفته شد به این معناست که اگر روزی شورای امنیت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نیروی قدس، حزب الله لبنان ویا نهضت‌های دیگر آزادیبخش همسو با ایران را در لیست گروه‌های تروریستی قرارداد، ایران باید خود با دستان خود همه آنها را تحریم کند!
همچنین، بر اساس توصیه شماره 40 این گروه، در صورت درخواست هر یک از کشورهای دیگر، ایران باید بلافاصله اطلاعات مالی خود را در اختیار آن کشور قرار دهد و هیچ بهانه‌ای هم پذیرفته شده نیست! برای هر کس با هر میزان درک از مسائل مالی – اقتصادی و پیوند آن با امنیت ملی،عمق خطرناک بودن چنین تعهدی کاملا معلوم است چراکه مسیر جاسوسی اقتصادی و مالی را با اراده خود فراهم کرده‌ایم و نمی‌توان مجریان و امضا کنندگان این تعهد را جاهل نسبت به این موضوع دانست.